ارتفع عدد المرشحين لانتخابات الرئاسة التونسية المقرر اجراؤها في 23 نوفمبر القادم ، الى 24 مرشحا من ممثلي الاحزاب والمستقلين، وذلك حتى مساء أمس / السبت /، وقبل يومين من غلق باب الترشيح. ويأتي في مقدمة المرشحين ، رئيس الجمهورية المؤقت محمد المنصف المرزوقي مع اعلانها مواصلة الاضطلاع بمهامه في رئاسة الجمهورية. وقبل أربعة أيام على انتهاء الآجال القانونية لتقديم الترشيحات، تقدم رئيس المجلس الوطني التأسيسي والأمين العام لحزب التكتل من أجل العمل والحريات مصطفى بن جعفر (74 عاما) بترشحه للهيئة العليا المستقلة للانتخابات. كما قدم القيادي في الجبهة الشعبية - التي تضم عدة أحزاب يسارية وقومية- حمة الهمامي (62 عما)، ورئيس حزب "الاتحاد الوطني الحر" سليم الرياحي ( 42 عاما) أوراق ترشحهما للانتخابات الرئاسية. وكان عدد آخر من المترشحين قد قدموا ترشيحاتهم في الأيام الماضية، من بينهم رئيس الوزراء الأسبق الباجي قائد السبسي، والقيادي في "الحزب الجمهوري" أحمد نجيب الشابي، ورئيس حزب "تيار المحبة" الهاشمي الحامدي، ورئيس حزب "صوت تونس" العربي نصرة، ومحافظ البنك المركزي السابق مصطفى كمال النابلي، والكاتب والصحفي الصافي سعيد. وبثت وكالة الانباء التونسية قائمة المرشحين حتى الان نقلا عن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ، حسب اسبقية تقديمهم للترشيح اعتبارا من يوم 8 سبتمبر الحالي وهم : محمد الهاشمي الحامدي / ائتلاف تيار المحبة/، والعربي نصرة / حزب صوت شعب تونس/، والباجي قائد السبسي / حزب حركة نداء تونس/ ، وحبيب زمالي / مستقل/، وأحمد صافى سعيد / مستقل/، وفوزي سعيدي/ حزب جبهة 17 ديسمبر للتنمية/ ، وأحمد نجيب الشابي / الحزب الجمهوري/ ، ومصطفى كمال النابلي / مستقل/ ، ومصطفى بن جعفر/ حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات/، وحمة الهمامي/ الجبهة الشعبية/، وسليم الرياحي / الاتحاد الوطني الحر/ ، ومحمد الحامدي/ التحالف الديمقراطي/، ونور الدين حشاد / مستقل/، وعبد الرحيم الزواري / الحركة الدستورية/، وعبد الرؤوف العيادي / حركة وفاء/ ، وعلى الشورابي/ مستقل/، ومحمد المنصف المرزوقي / حزب المؤتمر من أجل الجمهورية/، وفارس مبروك / مستقل/، وامنة منصور القروى/ الحركة الديمقراطية للاصلاح والنماء/ وعبد القادر اللباوي / مستقل/، وكمال مرجان / حزب المبادرة/، وكلثوم كنو / مستقلة/، وعادل العلمي/ حزب الزيتونة /، وعبد الرحيم الخليفي / مستقل/. وقالت الوكالة انه ينتظر أن يرتفع عدد المرشحين الى الانتخابات الرئاسية المقبلة، وانه من المرتقب أن يقدم كل من عميد المحامين الاسبق عبد الرزاق الكيلاني، ورجل الاعمال محمد الفريخة ترشحهما الى هيئة الانتخابات صباح يوم غد/ الاثنين/ ، وهو اليوم الاخير لتقديم طلب الترشح . وكان رئيس الحكومة مهدي جمعة أعلن الأربعاء أنه لن يقدم ترشحه للانتخابات الرئاسية لينهي جدلا بشأن إمكانية دخوله في السباق نحو قصر قرطاج. وقدم الرئيس التونسي المنصف المرزوقي امس ترشيحه إلى الانتخابات الرئاسية المقررة في 23 نوفمبر المقبل وستسبقها الانتخابات التشريعية في 26 الشهر المقبل، وتأتي بعد نحو أربع سنوات على الثورة التي أطاحت بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. وقال المرزوقي في كلمة للصحفيين إثر تقديم ترشحه إنه سيسعى إلى تحقيق سيادة القرار الوطني، مشددا في كلمته على ضرورة محاربة المال السياسي الفاسد الذي اعتبره يهدد المسار الانتقالي مثله مثل الإرهاب. وتوجه المرزوقي -الذي انتخبه المجلس الوطني التأسيسي رئيسا في 2011- حوالي الساعة التاسعة صباحا (الثامنة بتوقيت غرينتش) إلى مقر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات حيث سلم ملف ترشيحه قبل يومين من انتهاء آجال تقديم الترشحات. وحصل المرزوقي على 14 تزكية من نواب المجلس التأسيسي من كتل نيابية مختلفة، علما بأن القانون الانتخابي يشترط عشر تزكيات فقط. ويعد المرزوقي ثاني شخصية رسمية تقدم ترشحها بعد رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر . ويتولى المرزوقي الذي كان يرأس حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، رئاسة تونس منذ 13 ديسمبر 2011 بعد انتخابه رئيسا لفترة انتقالية من قبل أعضاء المجلس الوطني التأسيسي. وكانت كلا من القاضية التونسية كلثوم كنو، ورئيسة حزب الحركة الديمقراطية للإصلاح والبناء آمنة منصور القروي، قدمتا ملفي ترشحهما للانتخابات الرئاسية . وقالت كنّو في أعقاب تقديم ملف ترشحها إن " حظوظها فى الفوز بالانتخابات وافرة". وأشارت في نفس الوقت إلى أنها كانت ترغب في ألا ترى بعض الأشخاص يترشحون للرئاسية، وذلك في إشارة إلى بعض الوزراء في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي. أما آمنة منصور القروي، فقد اعتبرت في تصريحات مماثلة أن ترشحها "شرف لتونس بصفتها أول امرأة تونسية تترشح للرئاسية". وبالترشيحات الثلاثة، يرتفع عدد الذين تقدموا رسميا لهذه الإنتخابات إلى 18 مرشحا. يشار إلى أن الجولة الأولى من الإنتخابات الرئاسية التونسية ستتم في 23 نوفمبر المقبل، وهي أول انتخابات رئاسية بنظام الاقتراع المباشر تشهدها البلاد منذ الإطاحة بنظام بن علي في 14 يناير من العام 2011. من ناحية ثانية، أكد وزير الداخلية التونسي لطفي بن جدو الجمعة أن الوزارة انتهت من وضع اللمسات الأخيرة لخطتها الرامية إلى تأمين المراكز الانتخابية، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء التونسية. وأشار بن جدو إلى أن التنسيق جار بين وزارة الداخلية والهيئة العليا المستقلة للانتخابات من جهة، وبين رؤساء الهيئات الفرعية بالجهات ومديري أقاليم الأمن الوطني من جهة أخرى، بهدف تذليل كل الصعوبات، وبخاصة الأمنية منها. كذلك أعلن الاتحاد الأوروبي أنه بصدد إرسال 60 خبيراً لمراقبة انتخابات الرئاسة التونسية، وصل منهم الأربعاء مجموعة مؤلفة من 8 خبراء، على أن يصل البقية على دفعات في أوقات لاحقة. كما سيتم انتداب مراقبين من بين البعثات الدبلوماسية للدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي في كل من تونس وكندا والنرويج وسويسرا. وفي سياق متصل بالانتخابات، قالت الرئاسة التونسية في بيان إن "الإدارة العامة لأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية تؤكد على عدم توفر معلومات مؤكدة لدى مصالحها بخصوص وجود مخطط لاغتيال السيد الباجي قائد السبسي". واتهم السبسي -الذي يعتبر أبرز معارضي حركة النهضة الإسلامية- خلال اجتماع الجمعة أشخاصا "تسللوا" إلى حزبه -كما قال- ويرفضون ترشيحه للانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر القادم بالسعي إلى اغتياله. وقال متحدث باسم النيابة "بعد تصريحات الباجي قائد السبسي خلال اجتماع 12 سبتمبر، فتحت النيابة تحقيقا وسيقوم قاضي التحقيق باستدعاء السبسي ليكشف المتورطين"، وذلك استنادا إلى مواد قانون العقوبات المتعلقة ب"محاولة قتل وتشكيل عصابة أشرار". ويشهد حزب "نداء تونس" منذ أسابيع انقساما داخليا بين مؤيدين لترشح السبسي ومعارضين له، فضلا عن الموقف الواجب تبنيه حيال كوادر سابقة في نظام زين العابدين بن علي.
