أثنى وزير الخارجية جمال السلال جهود الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون والمجتمع الدولي في توفير كافة اشكال الدعم للعملية السياسية في اليمن. وأوضح السلال في كلمة اليمن أمام الدورة التاسعة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة التي القاها مساء أمس أن اليمن شهد مُنذ مطلع العام 2011 مطالب بالتغيير نتيجة الازمات السياسية والاقتصادية المتتالية وانسداد الافق السياسي ، كادت تعصف به وتدفعه إلى أتون الحرب الأهلية وألقت بتداعياتها السلبية على مختلف المناحي السياسية والاقتصادية والأمنية والإنسانية. وأكد السلال أن اليمنيين أدركوا أن الحوار هو السبيل الأمثل للخروج من الأزمة ..مجددا شكر اليمن لكل من قدم الدعم للشعب اليمني وللتسوية السياسية التي جسدتها المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية ممثلة بخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزير وقادة دول الخليج وأمين عام مجلس التعاون الخليجي الدكتور عبداللطيف الزياني، والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ومبعوثه الخاص إلى اليمن جمال بنعمر وأعضاء مجلس الأمن على موافقهم الداعمة لسير العملية السياسية في الاتجاه الصحيح. كما ثمن وقوف جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأوروبي وسائر الدول والمنظمات والمؤسسات الدولية إلى جانب بلادي. وأشار إلى أن الاجتماع الاستثنائي والتاريخي لمجلس الأمن في صنعاء في 27 يناير الماضي تأكيد على دعم المجتمع الدولي لليمن ولتجربته المميزة في الانتقال السلمي للسلطة من خلال الحوار السياسي ، والتي جاءت المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية لتشكل خارطة طريق لخروج اليمن من أزمته وإيصاله إلى بر الأمان ، بالإضافة إلى قرارات مجلس الأمن رقم 2014 ، 2051 ، 2140 ذات الصلة التي شكلت غطاء سياسي ومظلة دولية لدعم اليمن ولمراقبة معرقلي العملية السياسية ، من خلال الاحاطة الدورية للمبعوث الخاص للامين العام للأمم المتحدة إلى اليمن حول تقدم العملية السياسية وما تجابهه من تحديات. مؤكدا بأن الدعم الدولي لعب دوراً مهماً ومحورياً في توجيه رسائل مباشرة لكافة الاطراف السياسية في اليمن وللمعرقلين بصورة اساسية بأنه لن يسمح لأي كان القيام بأي أعمال تهدد وحدة وامن واستقرار اليمن لما لذلك من تأثيرات على الامن والسلم الدوليين، وساهم في دعم جهود رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي في إعادة بناء اليمن الاتحادي الجديد وفقاً لما توافق عليه اليمنيون في مؤتمر الحوار الوطني الشامل. وقال " بتوقيع المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية دخلت اليمن في العملية الانتقالية وتمكنت من تنفيذ معظم استحقاقات مرحلتها الاولى بنجاح وفي مقدمتها تشكيل حكومة الوفاق ، وإنشاء لجنة الشؤون العسكرية والانتخابات الرئاسية المبكرة، وتلى ذلك الولوج في المرحلة الثانية من العملية الانتقالية التي كان أهم استحقاقاتها عقد مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي تكللت اعماله بنجاح في 28 يناير 2014". وأشار إلى أنه تم انشاء لجنة صياغة الدستور التي شارفت عل انجاز المسودة الاولى من مشروع الدستور الذي سيتم عرضه على الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار تمهيدا لطرحه للاستفتاء العام ،في حين شارفت اللجنة العليا للانتخابات على انجاز السجل الانتخابي الالكتروني الجديد تمهيداً للشروع بعملية التسجيل بعد الاتفاق مع مختلف القوى السياسية. واستطرد قائلا :" على الرغم من التقدم الذي أُحرز في العملية السياسية الا انها واجهت وماتزال تواجه الكثير من التحديات التي كادت ان تعصف بها وتعيد اليمن إلى المربع الأول وآخرها التطورات الكبيرة والخطيرة التي مر بها اليمن ولا زال جراء التصعيد السياسي والعسكري الأخير لجماعة الحوثي(انصار الله) ومحاصرتهم العاصمة صنعاء ، وذلك بالرغم من قرار اليمنيين خلال مؤتمر الحوار الوطني الشامل بأن يكون ذلك اخر عهدهم باستخدام السلاح والعنف لتسوية خلافاتهم السياسية ". ومضى قائلا :" ورغم ذلك فقد حرصت الحكومة على التعامل مع ذلك التصعيد بحكمة وصبر ايماناً منها بان الحوار هو الخيار الانجح لحل الخلافات ، وان الوطن لم يعد يحتمل المزيد من الصراعات كما ان المواطن قد اثقلت كاهله الازمات المتوالية ويتطلع بشغف إلى ان يعم الأمن والاستقرار ربوع الوطن". وتابع وزير الخارجية قائلا:" لذا فقد بذلت الكثير من الجهود السياسية لاحتواء هذه الازمة ، وتم التوصل الى اتفاق السلم والشراكة الوطنية ، ورغم ذلك فقد لجأ الحوثيون للخيار العسكري وقاموا بمهاجمة معسكرات الدولة ونهبها والسيطرة على بعض المؤسسات الرسمية واقتحام البيوت الأمنه، ودخلت العاصمة صنعاء مليشيات مسلحة وماتزال متواجدة فيها حتى الآن". وأردف قائلا :" وما كان لذلك يمكن أن يحدث لولا الدعم السياسي والتنسيق اللوجستي من قبل بعض عناصر النظام السابق"، مؤكدا أنه وبذات النهج السياسي والتوافقي بذلت المزيد من الجهود السياسية التي كللت بالتوقيع قبل أيام على الملحق الأمني والعسكري لاتفاق السلم والشراكة الوطنية . وشدد على ضرورة الالتزام التام بتنفيذ بنود هذا الاتفاق بمايضمن تحقيق سلم وشراكة وطنية حقيقية تحافظ على التماسك الاجتماعي بين كل اليمنيين ، حتى يتفرغون لتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، والمضي قدماً في استكمال تنفيذ ما تبقى من العملية السياسية التي دخلت مرحلة حاسمة ومفصليه تتطلب من جميع الاطراف السياسية اليمنية الالتزام بتنفيذ كافة التعهدات والاستحقاقات المترتبة على الاتفاق ، وتتطلب من المجتمع الدولي مواصلة ومضاعفة الدعم السياسي والمساعدات الاقتصادية. وأشار إلى أن اليمن تواجه تحديات كبيرة في المجال الاقتصادي وعلى رأسها محدودية الموارد، وارتفاع معدلات البطالة والفقر، وارتفاع عجز الموازنة ،كما ان ثمة ازمة انسانية منسية في اليمن تتمثل في وجود اكثر من نصف سكان اليمن، اي نحو 14.7 مليون نسمة، ممن هم بحاجة الى شكل من اشكال المساعدات الانسانية، فضلاً عن إستضافة اليمن لما يربو عن مليون لاجىء من دول القرن الإفريقي. وقال :" بالرغم من وجود خطط سنوية للاستجابة الانسانية في اليمن إلا انها للأسف لا تحظى سنوياً بالدعم المطلوب في حين يدرك المجتمع الدولي بان تدهور الوضع الانساني يهدد بنسف التقدم المحرز في الجانب السياسي". ومضى الوزير السلال قائلا :" وأمام الاوضاع الاقتصادية والإنسانية الصعبة التي كادت ان تعصف بالاقتصاد الوطني اتخذت الحكومة قراراً بتصحيح اسعار المشتقات النفطية ورافقه التوجيه باتخاذ حزمة من الاجراءات التقشفية ، وعدد من الاصلاحات في المجال الضريبي ، فضلاَ عن اعتماد 250 ألف حالة ضمان اجتماعي جديدة، واستكمال نظام البصمة والصورة لمنتسبي القوات المسلحة والأمن ،واتخاذ الخطوات اللازمة لتطوير ودعم قطاعي الزراعة والأسماك ، والعزم على اتخاذ المزيد من القرارات الهادفة لتخفيف العبء عن كاهل أبناء الشعب".. مؤكدا أن اليمن تعول كثيراً على دعم الأشقاء والأصدقاء في الظروف الصعبة التي تمر بها والتي تتطلب دعماً اضافياً يتناسب وحجم التحديات الماثلة ، وبما يسهم في تخفيف الاعباء المترتبة على الاصلاحات الاقتصادية التي تؤكد اليمن المضي في تنفيذها. واستطرد قائلا:"على الرغم من التحسن في الجانب الأمني ولاسيما الخطوات المتخذة على طريق إعادة هيكلة القوات المسلحة ووزارة الداخلية إلا ان الوضع الامني في اليمن لا يزال هشاً ويمثل حجر عثرة في طريق العملية السياسية والتنمية الإقتصادية". ولفت إلى أن اليمن عانى ولا يزال من خطر الارهاب الذي لا جنسية ولا دين له ، ولم يعد يهدد اليمن فقط بل المحيط الإقليمي والعالم برمته ..مؤكدا أن اليمن كان سباقا في محاربة هذه الآفة الدخيلة الشعب وتقاليده ودينه الإسلامي الحنيف ،حيث تمثل العناصر الارهابية غير اليمنية ما يقارب 70 بالمائة". ودعا السلال المجتمع الدولي إلى الوقوف مع اليمن الذي كان سباقاً في مواجهة هذه الآفة الدخيلة نيابة عن العالم في أهم بوابة جغرافية على مفترق باب المندب والمحيط الهندي باعتباره الشريان الحيوي بين البحر الأحمر والخليج العربي والمحيط الهندي المطل على بوابة العالم ..مؤكدا عزم اليمن مواصلة الجهود بهمة عالية وبلا أدنى ادخار للجهد للوصول بالوطن إلى بر الأمان، وإغلاق كل منافذ وبؤر ومراكز النفوذ والإرهاب والاستقطاب والهيمنة على مقدرات الشعب وتطلعه المشروع إلى حياة آمنة ومستقرة في ظل مناخات العدالة والشراكة والمساواة بلا سطوة أو هيمنة أو نفوذ أو وجاهة زائفة. وأشار إلى أن معالجة التحديات الامنية التي تواجه اليمن تتطلب شراكة بين اليمن وأصدقائه من خلال تعزيز الجهود في محاربة الإرهاب على كافة المستويات والتعاون في المجال اللوجستي والتدريبي و بناء القدرات لاسيما وان استقرار اليمن سينعكس على استقرار المنطقة والعالم ..مبينا أن اليمن ورغم ما يعانيه من تحديات سياسية واقتصادية وأمنية لا يمكن ان يكون بمعزل عما تواجهه دول العالم من أزمات وتحديات بل وفيما تواجهه البشرية جمعاء وفي المقدمة ما يواجهه الشعب الفلسطيني من قتل وتدمير للبنى التحتية حيث استخدمت أكثر أنواع الأسلحة فتكاً في واحدة من جرائم الحرب الوحشية الجديدة التي ذهب ضحيتها مئات الشهداء وآلاف الجرحى. وقال :"يجب على المجتمع الدولي وضع حد لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكب تجاه المدنيين والأبرياء في فلسطين وإلزام الاحتلال باستئناف عملية السلام على أسس عادلة تكفل قيام سلام دائم وعادل وشامل قائم على قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وعلى المبادرة العربية "..مجددا تضامن اليمن المطلق مع الشعب الفلسطيني ونضاله من أجل استعادة حقوقه المسلوبة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. ولفت إلى أن استمرار دوامة العنف في سوريا أمر يدعو إلى القلق من بقاءه في حالة عدم استقرار وأمن وانعكاس ذلك على الدول المجاورة له والمنطقة بأسرها ،كما أن استغلال الظرف الذي تعيش فيه سوريا من قبل بعض الجماعات الإرهابية المسلحة يشكل تحديًا كبيراً يحتم على الجميع البحث عن حلول سريعة وعملية تلبي طموحات الشعب السوري في الأمن والاستقرار والحفاظ على وحدة سوريا واستقرارها وسلامة اراضيها. وتطرق وزير الخارجية إلى ما يجري في العراق الشقيق من محاولات لما يسمى بتنظيم داعش للسيطرة على أجزاء من البلاد ورغبته في زج البلاد في أتون حرب أهلية وممارساته الوحشية بحق المواطنين العراقيين بمختلف مشاربهم وأعراقهم ودياناتهم ..مؤكدا أن تحركات داعش تعد مؤشر خطير على تنامي الجماعات والتنظيمات الارهابية المتطرفة التي تترعرع في ظروف عدم الاستقرار التي تشهدها الدول وترغب في إنشاء كيانات لا تمت إلى الدين الإسلامي وتعاليمه بصلة. وقال :"إن الأحداث التي يشهدها العالم وتنامي الصراعات أظهر حجم التحديات التي تواجهها الأممالمتحدة ، الأمر الذي يدعو إلى إصلاح هذه المنظمة وتعزيز دورها في حل النزاعات وحفظ الأمن والسلم الدوليين على نحو يحقق مصالح جميع شعوب العالم "..مطالبا بتخصيص مقعد دائم للدول العربية في مجلس الأمن الدولي نظراً لما تمثله المنطقة العربية من أهمية كبرى من أجل تعزيز الأمن والسلم الدوليين. وأضاف السلال :" تعتبر مسألة الحد من الانتشار النووي ضرورة ملحة لما تمثله الأسلحة النووية وباقي أسلحة الدمار الشامل الأخرى من خطر كبير على أمن وسلامة شعوب ودول العالم"..معربا عن الأسف للتأجيل المتكرر لعقد مؤتمر أخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وباقي أسلحة الدمار الشامل الذي دعت إليه الوثيقة الختامية لمؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار النووي على الرغم من المرونة الكبيرة التي أبدتها الدول العربية لتسهيل انعقاد هذا المؤتمر. وطالب وزير الخارجية الدول الكبرى بالاضطلاع بمسؤولياتها والضغط على إسرائيل الطرف المعرقل لانعقاد المؤتمر من اجل احترام الإرادة الدولية وكل ما يصدر من قرارات، الأمر الذي يهدف للحد من حالة عدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وانزلاق أطرافها في سباق تسلح لا تحمد عواقبه. وتقدم وزير الخارجية بالتهنئة لنظيره الأوغندي سام كاهمبا كوتيسا برئاسته للدورة الحالية التاسعة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة ..مشيدا في ذات الوقت بجهود رئيس الدورة السابقة جون آش. وعبر في ختام كلمة اليمن عن شكره لرئيس الجمعية العامة والأمين العام ..متمنيًا لأعمال الجمعية العامة النجاح والتوفيق بما يحقق أمال وتطلعات شعوبنا في حياة يسودها الأمن والاستقرار وظروف العيش الكريم.
