اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة ثمانية مشاريع قرارات تتعلق بوكالة الأممالمتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، وباللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في ممارسات الاحتلال الاسرائيلي التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أنه بأغلبية ساحقة وبناء على توصية اللجنة الرابعة التابعة لها (المعنية بالمسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار) اندرجت هذه القرارات الثمانية تحت بندين أساسيين، الأول القرارات المتعلقة ب "الاونروا" حيث اعتمدت الجمعية العامة القرارات الأربعة التالية: تقديم المساعدة إلى اللاجئين الفلسطينيين بأغلبية 163 دولة لصالح القرار، ومعارضة دولة واحدة (إسرائيل)، وامتناع 10 دول عن التصويت من ضمنها الولاياتالمتحدة وكندا. كما اعتمدت الجمعية قرار "النازحون نتيجة لأعمال القتال التي نشبت في يونيو 1967 وأعمال القتال التالية"، بأغلبية 165 صوتا لصالح القرار، ومعارضة 7 دول من ضمنها إسرائيل والولاياتالمتحدة وكندا، وامتناع 6 دول عن التصويت. كذلك قرار "عمليات وكالة الاونروا" بأغلبية 166 صوتا لصالح القرار، ومعارضة 6 دول من ضمنها إسرائيل والولاياتالمتحدة وكندا، وامتناع 6 دول عن التصويت. أما القرار الأخير الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة ضمن البند الأول فكان بشأن "ممتلكات اللاجئين الفلسطينيين والإيرادات الآتية منها" بأغلبية 165 صوتا لصالح القرار، ومعارضة 7 دول من ضمنها إسرائيل والولاياتالمتحدة وكندا، وامتناع 6 دول عن التصويت. أما البند الثاني والمتعلق بتقرير اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره ومن السكان العرب في الأرض المحتلة فقد اعتمدت الجمعية العامة من خلاله أربعة قرارات أيضا وهي: 1- قرار "انطباق اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، المؤرخة بالثاني عشر من أغسطس 1949 على الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وعلى الأراضي العربية المحتلة ألأخرى بأغلبية 163 صوتاً لصالح القرار، ومعارضة 7 دول من ضمنها إسرائيل والولاياتالمتحدة وكندا، وامتناع 9 دول عن التصويت. 2- قرار "المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية والجولان السوري المحتل" بأغلبية 159 صوتاً لصالح القرار، ومعارضة 7 دول من ضمنها إسرائيل والولاياتالمتحدة وكندا، وامتناع 12 دول عن التصويت. 3- قرار "الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية" بأغلبية 158 صوتاً لصالح القرار، ومعارضة 8 دول من ضمنها إسرائيل والولاياتالمتحدة واستراليا، وامتناع 11 دول عن التصويت. كما تم تجديد ولاية عمل اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في ممارسات الاحتلال الاسرائيلي لسنة أخرى، وهذا هو القرار الرابع ضمن إطار البند الثاني.
