التقت لجنة الوفاق الوطني البرلمانية برئاسة رئيس اللجنة علي عبدربه القاضي، اليوم في مأرب بقيادة السلطة المحلية في المحافظة وقيادة اللجنة الأمنية وممثلي الأطراف والمكونات السياسية والمشائخ والشخصيات الاجتماعية في المحافظة، لبلورة الرؤى والتصورات التي تصب في تحقيق التوافق والمصالحة بين مختلف الأطراف والمكونات في المحافظة وبما يكفل تجنب التوتر وترسيخ دعائم الامن والاستقرار. واطلعت لجنة الوفاق الوطني البرلمانية قيادة السلطة المحلية والفعاليات السياسية والمجتمعية في المحافظة على المقترحات التي كان اعدها أعضاء اللجنة بشأن الخطوات العملية التي ستقوم بها اللجنة بغية التنسيق مع كافة المكونات السياسية والقبلية في محافظة مأرب للتوقيع على اتفاق يقضي بأن تتحمل الدولة ممثلة بوزارتي الدفاع والداخلية مسؤولياتها الدستورية والقانونية في استتباب الأمن في المحافظة والحفاظ على السكينة العامة وحماية المصالح والمرافق الحكومية وتأمين المواطنين . وشددت اللجنة على أهمية أن تلتزم كافة المكونات السياسية وقيادة المجلس المحلي ووجهاء المحافظة بالتعاون في تنفيذ الاتفاق والوقوف الي جانب الدولة في تعزيز النظام والقانون وتحقيق الامن والاستقرار. وأكدت اللجنة على أهمية قيام الدولة بالنظر في التظلمات والمطالب القانونية الممكنة لأبناء المحافظة، مشددة في ذات الوقت على ضرورة أن تتحمل الدولة مسؤولياتها في محاربة الإرهاب ولها الحق في أن تستعين بالمجهود الشعبي لأبناء المحافظة في مواجهة الارهاب والمخربين . وقد أكد المشاركون في تلك اللقاءات على أهمية تكاتف الجهود الوطنية لترسيخ دعائم الامن وفرض هيبة الدولة وكذا ضرورة تعزيز الوفاق بين المكونات السياسية على الساحة الوطنية بما يسهم في إنهاء كل عوامل التوتر والصراعات وتعزيز الأمن والاستقرار وتوحيد الجهود والطاقات الوطنية في سبيل تنفيذ مخرجات الحوار الوطني و إتفاق السلم والشراكة الوطنية. وعلى صعيد آخر ناقش المكتب التنفيذي بمحافظة مأرب في اجتماعه اليوم برئاسة وكيل اول محافظة مارب علي محمد الفاطمي، تقارير النشاطات ومستوى اﻻنجاز لمكتبي الزراعة والري والصناعة والتجارة و صندوق النظافة والتحسين. وناقش المكتب سبل تطوير آليات تحصيل مديونية مؤسسة الكهرباء لدى المرافق الحكومية بالمحافظة. وشدد الوكيل الفاطمي على أهمية تنفيذ عملية الجرد السنوي وإنجاز الحساب الختامي للمحافظة للعام2014 م و اعداد الخطط والبرامج السنوية للعام المقبل2015م .. مؤكدا على أهمية أن تحرص جميع المكاتب التنفيذية على تطوير مستوى الأداء الإداري وتعزيز اﻻنضباط الوظيفي خلال العام القادم .
