توقعت عدد من دول الخليج العربية المنتجة للنفط استقرار أسعار النفط الخام الذي هوى لأدنى مستوى منذ خمس سنوات ونصف،معتبرة أن الانخفاض حالة مؤقتة ولن يستمر طويلا وسيتعافى قريبا، رغم المؤشرات السلبية الدافعة نحو الانهيار. وقال وزير البترول والثروة المعدنية السعودي علي النعيمي في تصريحات له بهذا الصدد أنه يتوقع مستقبل افضل لسوق النفط،مشيرا الى إن الهبوط "حالة مؤقتة وعابرة، فالاقتصاد العالمي وبالذات اقتصادات الدول الناشئة سيعاود النمو باضطراد ومن ثم يعود الطلب على البترول للنمو هو الآخر." وقد خسر النفط ما يقارب من 50 في المائة منذ يونيو الماضي لتصل الى ما دون 60 دولار للبرميل فيما يعد أطول سلسلة من الخسائر المتتالية منذ بدء الأزمة المالية العالمية في عام 2008. وأضاف النعيمي أنه متفائل بشان مستقبل سوق النفط وأن بإمكان الاقتصاد والصناعة السعودية تحمل تذبذبات مؤقتة النفط وأن السعودية ماضية في سياستها المتوازنة بشكل راسخ وقوي. وعزا النعيمي انخفاض أسعار الخام إلى "تضافر عدة عوامل في وقت واحد" من بينها تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي وزيادة الإمدادات البترولية من عدة مناطق في وقت يتباطأ نمو الطلب العالمي على البترول بشكل أكبر مما كان متوقعا، بالإضافة إلى الدور السلبي للمضاربين في السوق. من جهته أكد وزير الطاقة الإماراتي سهيل بن محمد المزروعي اليوم إن انخفاض سعر النفط لن يستمر طويلا وإن السوق ستعود إلى التوازن. وقال "إن التجارب علمتنا ذلك وعلى الجميع تحمل مسؤولياتهم للوصول إلى توازن السوق"...مشيرا الى ان الإمارات مستمرة في استثماراتها وفقا لسياسة متزنة وطويلة الأمد في صناعة النفط والغاز وانها قطعت شوطا كبيرا. ولفت الى ان بلاده لن تتأثر بانخفاض الأسعار خصوصا إذا لم يستمر تراجع الأسعار لفترة طويلة." وتعافت اسعار مزيج بنت ليتجاوز 63 دولارا للبرميل اليوم من أدنى مستوياته في التي بلغها هذا الأسبوع دون 59 دولار للبرميل ، بعد ان قلصت بعض شركات الطاقة استثماراتها في زيادة الإنتاج. وفي ظل تمسك المنتجين بحصصهم السوقية فإن أسعار النفط ستواصل الهبوط خاصة مع تخمة الاسواق بالمعروض وضعف الطلب العالمي، بعد اقرار اوبك في اجتماع نوفمبر الماضي الإبقاء على سقف الانتاج عند 30 مليون برميل. ويبقى شبح الانخفاض قائما مع اعلان منتجو النفط الخليجيون الرئيسيون في أوبك هذا الأسبوع استعدادهم للانتظار فترة قد تصل إلى سنة حتى تستقر السوق . وجاء التفاؤل الخليجي بشأن استقرار النفط الخام رغم التوقعات السلبية التي تشير الى انخفاض الطلب على النفط مع استمرار تراجع الاسعار، حيث خفضت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط عام 2015 بواقع 230 ألف برميل يوميا. وأدت موجة جديدة من البيع المذعور في دول الخليج العربي هذا الاسبوع لخسارة 49 مليار دولار من قيمة أسواق الأسهم، مع تراجع خام القياس العالمي مزيج نفط برنت لأقل من 60 دولارا للبرميل وذلك للمرة الأولى منذ عام 2009. وجاءت خسائر أسواق الأسهم الخليجية لتضاف إلى أكثر من 200 مليار دولار فقدتها البورصات بالفعل منذ نهاية أكتوبر . وجاءت معظم عمليات البيع المحموم من المستثمرين الأفراد الذين يخشون أن تخفض الحكومات الإنفاق. وهوى مؤشر سوق دبي 7.3٪ إلى 3084 نقطة مسجلا أدنى مستوياته في عام. وأغلق المؤشر العام لسوق أبوظبي منخفضا 6.9٪ مسجلا أكبر خسارة يومية له في خمس سنوات وأدنى مستوياته خلال عام أيضا. وتجاهل المستثمرون بيانات من مسؤولين وخبراء اقتصاديين قالوا إن المخاوف من هبوط حاد في الإنفاق والنمو ليس لها ما يبررها. وقال مسؤول بصندوق النقد الدولي في مؤتمر هذا الاسبوع إن هبوط أسعار النفط سيؤدي إلى خفض إيرادات حكومات الدول العربية الخليجية لكن احتياطياتها المالية الضخمة لن تجعلها في حاجة إلى خفض الإنفاق الحكومي بشكل كبير. وقال وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان بن سعيد المنصوري إن مشروعات التنمية لن يتم خفضها بشكل كبير في الأعوام المقبلة وحث المستثمرين على الهدوء. لكن يشعر المستثمرون بالفزع لسرعة تراجع أسعار النفط وما يبدو على حكوماتهم من عدم رغبة في التدخل لدعم أسعار الخام. وهوت أسهم رائدة بالامارات منها إعمار وأرابتك وبنك الخليج الأول بالحد اليومي البالغ 10٪. وتراجعت البورصة السعودية التي تضم أكبر حصة لأسهم شركات البتروكيماويات بالمنطقة 7.3٪ في أكبر خسارة يومية لها خلال ست سنوات إلى 7330 نقطة وهو أقل مستوى لها منذ حزيران/يونيو عام 2013. وبلغت خسائر عشرات من الأسهم السعودية الحد اليومي البالغ 10٪. وهبط المؤشر 34٪ عن ذروته في أيلول/سبتمبر. وخسر مؤشر البورصة القطرية 3.5 ٪ وتراجعت الأسهم الكويتية 2.1 ٪. وكانت البورصة البحرينية مغلقة في عطلة وطنية واعادت فتح أبوابها يوم أمس الخميس. وانخفض مؤشر البورصة العمانية 2.9 ٪ إلى 5409 نقاط أقل مستوى له منذ اغسطس 2012. وبخلاف جيرانها الخليجيين الأكثر ثراء يتوقع ان تقلل عمان الإنفاق بشكل كبير وترفع الضرائب للتكيف مع تراجع أسعار الخام وأعلنت الحكومة بالفعل خططا تشمل تقليل الدعم عن الغاز.
