أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن ما تسمى بالجامعات والكليات والبرامج التي صدرت قرارات من الوزارة بإغلاقها وحضر القبول والتسجيل فيها تعتبر مغلقة بشكل نهائي ولا يحق لها ممارسة العملية التعليمية أو القبول والتسجيل وأن استمرارها في ذلك يُعد مخالفة للقوانين واللوائح النافذة. وأهابت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) بالجميع عدم التعامل معها أو الاستمرار والتسجيل فيها وتحمل ملاكها المسؤولية القانونية المترتبة على استمرارهم في مخالفة القانون. وأكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن الجامعات التي لن تلتزم بتنفيذ قرار الإغلاق الصادرة بحقها سيتم احالة ملاكها إلى جهات الضبط والنيابة العامة وفقاً لنص المادة رقم ( 57/ب) من القانون رقم 13 لسنة 2010م بشأن التعليم العالي. إلى ذلك قال القائم بأعمال وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عبد الكريم الروضي في تصريح خاص لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) " إن قرار الوزارة بإغلاق 12 جامعة و4 كليات أهلية واكثر من 33 برنامجاً دراسياً جاء بناء على تقرير لجنة أكاديمية متخصصة رفيعة المستوى من بين أعضائها رئيس مجلس الاعتماد الأكاديمي وضمان الجودة ورئيس المجلس اليمني للاختصاصات الطبية وعدد من الأكاديميين المخضرمين". وأوضح أن الوزارة أتبعت كافة الخطوات والإجراءات القانونية قبل اصدار قرارات الاغلاق وسحب التراخيص , ومن بين تلك الإجراءات توجيه انذارات كتابية ومنح مهلة زمنية لملاك تلك الجامعات والكليات لتصحيح أوضاعها وتوقيع محاضر معهم تتضمن الوثائق والإجراءات المطلوبة منهم ولم يلتزموا باستيفاء المتطلبات والشروط القانونية. ودعا القائم بأعمال وزير التعليم العالي والبحث العلمي كافة المستثمرين الجادين الذين يمتلكون الكفاءة والامكانيات المادية والبشرية المطلوبة للدخول في مثل هذه المشاريع التقدم من جديد لدى اللجان المختصة من الوزارة ومجلس الإعتماد الأكاديمي وتوفير كافة الوثائق والمتطلبات القانونية والبنى التحتية ليتم دراستها ومراجعتها وتقييمها عبر لجان علمية متخصصة واتخاذ الاجراءات القانونية بشأنها وفقاً للقوانين واللوائح النافذة. ولفت إلى أن الاستثمار في التعليم العالي يعد أحد أهم واعقد مجالات الاستثمار وليست مباني فارغة أو شقق مفروشة لتصدير البطالة وبيع الشهادات وعلى المستثمرين أن يعوا ويدركوا ذلك جيداً.. مؤكدا أن الوزارة لن تتهاون في اتخاذ الاجراءات القانونية الصارمة بحق الجامعات المخالفة واحالتهم الى النيابة العامة باعتبار ذلك قضية سيادية تتعلق بمستقبل اليمن والأجيال القادمة واعداد جيل متسلح بالعلوم والمعارف الحديثة والمتطورة.
