ألغت المحكمة الدستورية الإسبانية اليوم الأربعاء قرار انفصال إقليم كاتالونيا مبررة ذلك بعدم مشروعية الوثيقة الذي أقرتها الأحزاب الانفصالية بزعامة (أرتور ماس) رئيس الإقليم في 9 نوفمبر الماضي. وقررت المحكمة الدستورية الإسبانية، إلغاء قرار استقلال إقليم كتالونيا عن إسبانيا، بعد ان تقدمت الحكومة الإسبانية بالطعن لدى المحكمة الدستورية، على قرار الانفصال والحفاظ على الوحدة الوطنية الإسبانية... معتبرة قرار الاستقلال انتهاك لعدد من مواد دستور اسبانيا. وأقر برلمان إقليم كتالونيا وثيقة في وقت سابق هذا الأسبوع، تدعو للانفصال عن إسبانيا ويحدد خطة لإنشاء جمهورية كتالونية خلال 18 شهرا بالبدء في تشكيل مؤسسات رسمية مستقلة.. وتعهدت الوثيقة بتجاهل أحكام المحكمة الدستورية. وكانت المحكمة قد قررت في جلستها الطارئة في 11 نوفمبر الماضي بالإجماع النظر في الطلب الذي تقدمت به الحكومة، وهذا يعني وفق للمادة 161.2 من الدستور الإسباني تعليقا تلقائيا لقرار البرلمان. وأبدى رئيس الوزراء الاسباني ماريانو راخوي ارتياحه إزاء تصويت المحكمة الدستورية "بالإجماع" على إلغاء القرار الذي اتخذه البرلمان المحلي في كاتالونيا في 9 نوفمبر الماضي. وقال راخوي، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع للحكومة اليوم "ليس هذا مجرد رد فعل لمشروع قانون تم إقراره في البرلمان، الأمر يتعلق بالدفاع عن البلد كله"... مؤكدا إن الإقليم الواقع في جنوب شرق إسبانيا لن يسمح له بالانفصال.
