طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم الأحد بقرار دولي ملزم لوقف الاستيطان الإسرائيلي وإنقاذ حل الدولتين. واكدت الخارجية الفلسطينية في بيان لها ان الاحتلال الاسرائيلي يواصل تنفيذ مخططاته الممنهجة لتهويد وضم القدس والمناطق المسماة (ج) في سعي منه لإسدال الستار على حل الدولتين عبر سلسلة من الإجراءات أحادية الجانب تهدف بالأساس إلى ضرب الوجود الفلسطيني في هذه المناطق. جاء ذلك ردا على تصريحات عدد من مسؤولي الاحتلال الاسرائيلي، من بينهم عضو الكنيست بتسلئيل سموتريش من كتلة (البيت اليهودي) الذي دعا إلى "وقف البناء غير القانوني الذي يموله الاتحاد الأوروبي في مناطق (ج) التي تسيطر عليها اسرائيل، مدعيا "أن الاتحاد يقدم المساعدات لمن يتجاوز القانون من الفلسطينيين في هذه المناطق". وأشار بيان الخارجية إلى أن تلك الأصوات تؤكد بشكل "وقح" وعلني على المخططات الهادفة إلى تهويد القدس وقضم المناطق المسماة (ج)... مؤكدة ان هذه المخططات والمواقف الإسرائيلية الرسمية الخطيرة تستدعي موقفا حازما من المجتمع الدولي ومجلس الأمن ومن الاتحاد الأوروبي يلزم حكومة الاحتلال الإسرائيلي بالقانون الدولي". وشدد البيان على ضرورة إجبار حكومة الإحتلال على التراجع عن إجراءاتها أحادية الجانب وفي مقدمتها الاستيطان لحماية حل الدولتين ومحاسبتها على انتهاكاتها وجرائمها. وقال البيان إن إسرائيل تسعى إلى شطب الخط الأخضر من خلال عمليات التوسع الاستيطاني والتهويد بأساليب شتى في مقدمتها الاستيلاء على الأراضي وهدم منازل الفلسطينيين والقضاء على التواصل العمراني بين القرى والبلدات الفلسطينية وطرد الفلسطينيين وترحيلهم عنها. وأضاف أن إسرائيل تحاول فرض سيطرتها بقوة الاحتلال على المصادر والموارد الطبيعية، وسرقتها لصالح الأغراض الاستيطانية واقتصاد المستوطنات.
