أعلن المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأممالمتحدة، زيد رعد الحسين، أن عمليات الترحيل الجماعي للمهاجرين، التي نص عليها الاتفاق بين أنقرةوبروكسل "غير شرعية". ونقلت وسائل الإعلام عن الحسين في اجتماع للمجلس الدولي لحقوق الإنسان في جنيف، اليوم الخميس، قوله: "مشروع اتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتركيا تضمن نقاطا مقلقة عدة.. ومما يقلقني عمليات الترحيل الجماعية والتعسفية المحتملة التي هي غير شرعية". وأضاف إن القيود المعتمدة على الحدود والتي لا تأخذ بعين الاعتبار حالة كل مهاجر تعد "انتهاكا للقوانين الدولية والأوروبية". وذكر الحسين أنه بصدد مناقشة هذه المسائل مع المسئولين الأوروبيين أثناء زيارته إلى بروكسل مطلع الأسبوع الماضي، قبل القمة الأوروبية المقررة يومي ال 17 وال18 من مارس الجاري. هذا وعبر المفوض السامي عن أسفه "لتنامي التوجه نحو إبعاد هؤلاء الأشخاص بما ينتهك المبادئ الأساسية للتضامن والكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان".. مضيفا إنه يقيم عالية "حسن ضيافة" ألمانيا التي استقبلت خلال العام الماضي نحو مليون مهاجر، و"الجهود" التي بذلتها اليونان لتجنيب اعتقال المهاجرين أو ترحيلهم. ويجتمع في بروكسل الخميس وزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي ليبحثوا مجددا أزمة الهجرة، بما فيها إجراءات مثيرة للجدل يتفاوض حولها مع تركيا وسط إغلاق "طريق البلقان" أمام المهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى القارة العجوز. ومن بنود مسودة الاتفاق بين الطرفين بند لا يحظى بإجماع الدول الأوروبية ويقتضي أن تستقبل تركيا على أراضيها جميع المهاجرين الذين وصلوا إلى اليونان بطريقة غير الشرعية، بمن فيهم سوريون هاربون من الحرب في بلادهم. ومقابل كل مهاجر سوري مرحّل تتعهد الدول الأوروبية بنقل لاجئ سوري من تركيا إلى أراضي الاتحاد الأوروبي. وأفاد حرس الحدود البلغاري باحتجازه 43 مهاجراً غير شرعي عند الحدود بين بلغارياوتركيا. وأوضح متحدث باسم الشرطة، اليوم، أنه "في الليلة الماضية لحظ عناصر حرس الحدود مهاجرين على متن عربة قطار شحن يتوجه من تركيا إلى النمسا عبر أراضي بلغاريا ورومانيا". وعٌثر على 43 شخصا هم 8 رجال و11 امرأة و24 طفلا، ولا يحملون أوراق ثبوتية. وقال المتحدث إن 28 من المحتجزين قادمون من العراق أما الباقون فقالوا إنهم سوريون.. ولا يزال التحقيق مستمر لمعرفة ملابسات الحادث.
