استعرض اجتماع حكومي عقد اليوم بصنعاء برئاسة عضو اللجنة الثورية العليا طلال عقلان، مصفوفة بالاحتياجات الملحة للسلطات المحلية في امانة العاصمة ومحافظاتصنعاء، عمران، صعدة والجوف ومأرب، في الجوانب الخدمية والامنية والاجتماعية وغيرها، اضافة الى الصعوبات والمعوقات التي تواجه عملها والحلول والمعالجات المقترحة لتجاوزها. وناقش الاجتماع بحضور وزير الدولة حسن زيد وعدد من القائمين باعمال الوزارات المعنية والمختصين فيها ومحافظي صنعاءوعمران وصعدة والجوف ومأرب وممثل عن أمانة العاصمة، مصفوفة بالاحتياجات الخاصة بامانة العاصمة وتلك المحافظات في قطاع الصحة وحماية البيئة والشئون الامنية والدفاع والادارة الحكومية، اضافة الى النازحين والرعاية الاجتماعية والنفقات التشغيلية والجارية والموارد المحلية، والبنية التحتية والمرافق العامة والشئون التموينية. وركزت النقاشات حول المصفوفة على اهمية ايلاء القطاع الصحي اهتماما خاصا باعتباره احدى القطاعات التي تدخل في اطار اختصاصات السلطات المحلية، وتكثيف الجهود من اجل توفير الاعتمادات اللازمة لشراء وتوفير الادوية والمستلزمات الطبية للمرافق الصحية، وتعزيز التعاون والتنسيق مع المنظمات الدولية العاملة في هذا المجال. وشددت على ضرورة التركيز على ارسال فرق طبية ومستشفيات ميدانية الى المحافظات التي تعاني من نقص في الخدمات الصحية خاصة محافظات صعدة والجوف ومأرب، وتزويدهما بالكوادر الطبية المؤهلة في مجال الجراحة.. مؤكدة على مضاعفة الاهتمام بالقطاع الصحي من مختلف الجوانب نظرا لزيادة عدد الجرحى والحالات المرضية جراء استمرار العدوان على اليمن.. وتداول الاجتماع الحلول والمعالجات المقترحة التي تم وضعها في المصفوفة واليات تنفيذها والجهات المعنية بذلك من اجل مراقبة مستوى التنفيذ خلال فترات مزمنة، بما يتناسب مع احتياجات كل محافظة على حدة واولوياتها القائمة في المجالات المحددة.. واكدت على اهمية قيام السلطة المحلية برفع الدراسات اللازمة بشأن تطوير النشاط الصحي في هذه المحافظات والارتقاءبمستوى الخدمات الطبية فيها خاصة في الريف. وأكد الاجتماع فيما يخص تدني الموارد المحلية ومشاكل النفقات التشغيلية والجارية، على تقديم الرؤى الكفيلة بايجاد الحلول اللازمة لذلك في اللقاء التشاوري القادم المقرر عقده بين المحافظين ووزارة المالية لمناقشة سبل تفعيل النشاط الايرادي ومعالجة التحديات القائمة في النفقات التشغيلية والجارية والموارد المحلية. ووقف الاجتماع امام الاحتياجات الملحة في مجال البنية التحتية والمرافق العامة، التي تعرضت للاستهداف من قبل العدوان.. وشدد بهذا الخصوص على وضع اولويات ووالبحث عن التمويلات اللازمة للاحتياجات الضرورية كاعادة تاهيل الجسور والطرقات الحيوية وشبكات المياه وابراج الاتصالات وغيرها. كما تم مناقشة عدد من المقترحات للتعامل مع مشكلة النازحين واليات توصيل الاغاثة اليهم ولجميع المحتاجين في المحافظات وسبل التنسيق لتسهيل وتقديم كل وسائل الدعم اللازمة للسلطات المحلية للقيام بواجباتها تجاه النازحين، اضافة الى التحديات القائمة في القطاع التعليمي بمختلف انواعه ومسمياته، وكذا الرعاية الاجتماعية والشئون التموينية.