تراجعت الانبعاثات الكربونية المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري بنسبة 3.1 في المائة لأدنى مستوى لها خلال ثلاث سنوات في السنة المالية المنتهية في مارس عام 2015 بسبب تناقص الطلب على الطاقة وتزايد استخدام موارد الطاقة المتجددة. وكشفت بيانات حكومية معدلة صادرة عن وزارة البيئة في اليابان اليوم الاثنين، بأن الانبعاثات قلت لأول مرة منذ 5 سنوات إلى 1.364 مليار طن متري من معادل ثاني أكسيد الكربون انخفاضا من 1.408 مليار طن متري في العام السابق له الذي سجل ثاني أعلى معدل قياسي للانبعاثات. وكان ذلك المعدل من الانبعاثات يقل بنسبة 2.4 في المائة عن عام 2005 ويزيد بنسبة 7.3 في المائة عن عام 1990م. أوضحت البيانات أن ذلك يقارن بانبعاثات قياسية بلغت 1.413 مليار طن متري سجلت عام 2007م. ويمثل ذلك أول تراجع للانبعاثات منذ ارتفاعها في أعقاب كارثة فوكوشيما النووية عام 2011م التي أدت إلى إغلاق محطات للقوى النووية مع زيادة الاعتماد على الفحم والغاز. وقالت الوزارة في بياناتها إن ذلك الخفض جاء نتيجة لتوفير الطاقة وضخ استثمارات بمئات المليارات في قطاع الطاقة المتجددة مع التحول للوقود الحفري وزيادة كفاءة وحدات القوى التي تعمل بهذا الوقود. وكانت اليابان (وهي خامس أكبر دولة في العالم من حيث حجم الانبعاثات الكربونية) قد حددت رسميا هدفا في يوليو الماضي لخفض الانبعاثات بنسبة 26 في المائة بحلول عام 2030 عن مستويات عام 2013م. وينتج مفاعلان فقط الطاقة الكهربية من بين 43 مفاعلاً نووياً تجارياً في اليابان ما يمثل بطء عملية استئناف التشغيل منذ إيقاف جميع المفاعلات في أعقاب انصهار قلب مفاعل في محطة فوكوشيما داييتشي النووية التابعة لهيئة طوكيو للطاقة في مارس عام 2011م. وتوقع معهد اقتصاديات الطاقة في اليابان في ديسمبر الماضي أن الاستئناف التدريجي لتشغيل المفاعلات مع تزايد الاعتماد على الطاقة المتجددة قد يخفضان من حجم الانبعاثات الكربونية الناتجة عن قطاع الطاقة للعام الثالث على التوالي إلى 1.131 مليار طن في السنة المالية 2016م من الرقم القياسي المسجل عام 2013م والبالغ 1.235 مليار طن. وفي إطار حرصه على خفض قيمة فواتير الطاقة يسعى رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي إلى أن تمثل الطاقة النووية نسبة تتراوح بين 20 و22 في المائة من مصادر الطاقة في البلاد بحلول عام 2030 لكن هذا الهدف يعتبر غير واقعي إلى حد بعيد فيما تتزايد بدرجة كبيرة المعارضة للطاقة النووية.
