عقدت هيئة رئاسة مجلس النواب ورؤساء ومقرري اللجان الدائمة والكتل البرلمانية الممثلة في المجلس إجتماعا مشتركا برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي وبحضور نائب رئيس المجلس أكرم عبدالله عطية اليوم مع القائم بأعمال رئيس الوزراء الأخ طلال عقلان والقائمين بأعمال الوزراء. وفي مستهل الاجتماع رحب رئيس مجلس النواب بالقائم بأعمال رئيس الوزراء والقائمين بأعمال الوزراء وشكرهم على تلبية دعوة مجلس النواب وحضورهم .. معبرا عن تقديره للجهود التي يبذلونها والمسئولية التي يتحملونها في هذا الظرف الصعب. وأشار إلى أن التحديات التي تقف أمامهم هي قضايا تهم الجميع وأن التشاور في إيجاد الحلول للمشكلات القائمة تعد قضايا مشتركة تهم الجميع.. مؤكدا أهمية تضافر جهود البرلمانيين والقائمين بأعمال الوزراء في سبيل تدارس الحلول الممكنة لمواجهة التحديات. ولفت رئيس مجلس النواب إلى أن نواب الشعب ينطلقون في هذا العمل من مهامهم وصلاحياتهم الدستورية، مستشعرين أن المسئولية مشتركة والعمل تضامني وتكاملي بين الجميع. من جهته قدم القائم بأعمال رئيس الوزراء صورة موجزة عن أضرار العدوان والحصار على بلادنا وفي مقدمة ذلك الوضع الاقتصادي، وما قامت به الحكومة من أعمال خلال الفترة الماضية. وثمن المواقف الوطنية لمجلس النواب الرامية إلى توحيد الصف الوطني لمواجهة العدوان الغاشم الذي استهدف كل مقومات الحياة بكل جوانبها الإجتماعية والاقتصادية والسياسية والأمنية وتدمير مقدرات الوطن البشرية والمادية. وقال "كانت مواقفكم بالنسبة لنا في مجلس القائمين بأعمال الوزراء دافعاً قوياً للاستمرار والصمود وتتويجاً لما مضينا فيه في المرحلة السابقة منذ انطلاق العدوان وحتى اليوم "..لافتا إلى صعوبة المرحلة التي اضطلع بها مجلس القائمين بأعمال الوزراء منذ بداية العدوان. وأضاف " كانت تمثل لنا تحدياً لم يكن لنا خيار حيالها إلا الاستمرار والصمود لتجنب الانجرار إلى مغبة الفوضى التي أرادها أعداء الوطن وتسيير أعمال مؤسسات الدولة انطلاقاً من واجبنا الوطني ". وأوضح أنه من أجل ذلك واجه مجلس القائمين بأعمال الوزراء كل التحديات بداية من تأمين اجتماعات المجلس بما يكفل مناقشة كل القضايا التي تهم الوطن والمواطن وإيجاد حلول لها في ظل الأوقات العصيبة مروراً بالسيطرة النوعية على تأمين المواطنين والحد من انتشار الجريمة بشتى أنواعها . واستعرض القائم بأعمال رئيس الوزراء أهم التحديات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية .. مبيناً أن أعداء الوطن حاولوا تمزيق النسيج الاجتماعي بين أبناء الوطن الواحد وبث النزعة الطائفية المقيتة في وطن يتحلى بروح الإخاء والحكمة. وبين أن تشكيل المجلس السياسي الأعلى جاء ليثبت للأعداء الروح الصافية النقية لأبناء الوطن الواحد، كما شملت تلك الروح إنعقاد مجلس النواب الموقر النابع من حرصه للحفاظ على اللحمة الوطنية ووحدة الوطن . وتطرق عقلان إلى بعض الحلول والمعالجات التي تسهم في الحفاظ على مؤسسات الدولة منها تشكيل لجنة من القائمين بأعمال الوزراء لحصر وتقييم الأضرار في ممتلكات الدولة والمواطنين جراء العدوان الغاشم والتي ما تزال مستمرة في عملها، وكذا العناية بأسر الشهداء من خلال إنشاء مؤسسة الشهيد لرعاية أسر الشهداء، وتحديد أراضي من عقارات الدولة تم صرفها لمؤسسة الشهيد بما يحقق إنشاء مدن سكنية لأسر الشهداء. وأشار إلى أنه تم في إطار الحلول والمعالجات، العناية بالجرحى ومعالجتهم في مستشفيات الدولة المدنية والعسكرية، والعناية باللجان الشعبية المرابطة بجهات الشرف والبطولة، وتثبيتهم وتقديم الرعاية لهم، وكذا الاستمرار في توفير المستلزمات الطبية وتقديم الخدمات الطبية للمرضى في مختلف مستشفيات الجمهورية. ولفت إلى أن الحلول والمعالجات تضمنت الحرص على استمرار العملية التعليمية في المدارس والجامعات وكليات المجتمع ، وتوفير المشتقات النفطية بالأسعار المتاحة من شركة النفط والقطاع الخاص مع مراقبة السوق السوداء، وعودة الكهرباء إلى أحياء العاصمة بشكل تدريجي ومعالجة مرتبات ومستحقات الجهات التي توقفت إيراداتها بسبب توقف الخدمة التي كانت تقدمها مثل الكهرباء. وبين عقلان أنه في إطار الحلول تم تقديم المعالجات العاجلة لإصلاح الطرق والجسور التي استهدفها العدوان وخاصة الرابطة بين المحافظات والمدن، والاستمرار في تقديم خدمة المياه والصرف الصحي في العاصمة والمحافظات، واتخاذ جملة من الإجراءات التقشفية وإيقاف الحوافز وإكراميات الأعياد وغيرها، وكذا إلزام الوحدات الاقتصادية بتحويل حساباتها إلى البنك المركزي وكاك بنك بما يمثل ذلك من توفير الرقابة على صرفيات تلك الوحدات . وأشار القائم بأعمال رئيس الوزراء إلى أنه تم اللقاء برجال الأعمال بما يكفل تطبيع الأوضاع الاقتصادية وبناء الثقة بينهم وبين البنك المركزي كونهم الشريك الحقيقي مع الحكومة في مواجهة التحديات وإيجاد الحلول المناسبة لإنعاش الاقتصاد الوطني. وقد عبر نواب الشعب في مداخلاتهم عن تقديرهم العالي للجهود التي بذلها مجلس القائمين بأعمال الوزراء والتركيز على المعالجات في المجال الاقتصادي.. مشددين على ضرورة الاهتمام بالقطاع الاقتصادي والاجتماعي لما لهما من أهمية في حياة المواطنين . ودعا نواب الشعب إلى ضرورة التركيز على الجانب الإيرادي وعلى وجه الخصوص تحصيل الضرائب والواجبات الزكوية، والاستناد إلى القوانين النافذة في معالجة التحديات التي تقف أمام مجلس القائمين بأعمال الوزراء . وعبر الاجتماع المشترك لهيئة رئاسة مجلس النواب ورؤساء ومقرري اللجان الدائمة والكتل البرلمانية الممثلة في المجلس مع القائم بأعمال رئيس الوزراء والقائمين بأعمال الوزراء عن استنكارهما وإدانتهما الشديدين على ما أقدمت عليه دول تحالف العدوان من إغلاق لمطار صنعاء الدولي منذ بداية العدوان الذي يعد منافياً لجميع المعاهدات والمواثيق الدولية والأعراف وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة . واعتبر الإجتماع المشترك البرلماني الحكومي أن قرار حظر الطيران من وإلى مطار صنعاء الدولي يتنافى مع اتفاقية منظمة الطيران المدني.. مؤكدا أن إخضاع رحلات الخطوط الجوية اليمنية أو أي شركة طيران ترغب في الهبوط في مطار صنعاء الدولي للتفتيش في مطار (بيشه) السعودي إجراء غير قانوني ومخالف للاتفاقيات والمواثيق ذات الصلة . ولفت الاجتماع المشترك إلى أن هناك آلاف المسافرين عالقين خارج الوطن غير قادرين على تحمل نفقات الإقامة والعيش في الخارج وتعرضوا لمعاناة لا توصف ويرغبون بالعودة إلى أرض الوطن وآلاف المواطنين داخل البلاد بحاجة ماسة للسفر إلى الخارج للعلاج وهناك مئات الطلاب المبتعثين للدراسة في الخارج سيحرمون من الالتحاق بجامعاتهم . وطالب الاجتماع البرلماني الحكومي المجتمع الدولي والأمم المتحدة والهيئات التابعة لها والمنظمات الإقليمية والدولية إلى تحمل مسئولياتها القانونية والأخلاقية والإنسانية والتدخل السريع لدى دول تحالف العدوان من أجل رفع الحظر على رحلات مطار صنعاء الدولي وإلغاء الإجراءات المجحفة بحق المسافرين اليمنيين في المطارات، وفك الحصار البري والبحري والجوي على الشعب اليمني . حضر الاجتماع أمين عام مجلس النواب عبدالله أحمد صوفان والأمين العام المساعد أحمد محمد الخاوي .
