ناقش إجتماع عقد اليوم بالهيئة العليا للأدوية الصعوبات الخارجية التي تواجه المستوردين والتجار في إيصال الأدوية إلى داخل اليمن. وتطرق اللقاء الذي قيادة الهيئة ورؤساء وممثلي شركات وتجار الأدوية جوانب التعاون بين الهيئة والتجار في استيراد الأدوية المنقذة للحياة والأمراض المزمنة والتخصصية والسبل الكفيلة بتسهيل دخول الأدوية من المنافذ. وفي الإجتماع شدد رئيس الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية الدكتور محمد المداني, على أهمية تعزيز التعاون بين الهيئة ومصنعي ومستوردي الدواء بما يكفل تحقيق المسؤولية الوطنية في توفير الأدوية الضرورية, بما يحقق الأمن الدوائي, خاصة مع استمرار العدوان والحصار الغاشم. وأشاد بجهود عدد من تجار الأدوية الذين عملوا على رفع نسب استيرادهم للأدوية خلال العام الجاري لا سيما للأصناف الدوائية الضرورية.. مؤكداً ضرورة اهتمام شركات الأدوية بالصيدلاني ليقوموا بمسؤولياته في تنظيم الأدوية وتوزيعها وفق اللوائح. وأكد الدكتور المداني أن الهيئة تعمل على تصحيح أوضاع التجار وإزالة كل المعوقات التي تقف أمامهم, بما يحقق إيجاد تسهيلات لاستيراد الدواء بدرجة أولى, وبالجودة المطلوبة والسعر المناسب.. داعياً التجار إلى رفد البنك المركزي بالسيولة المالية والمساهمة الفعالة في مساندة البنك لتجاوز الأزمة المالية من خلال رفد حساباتهم بالسيولة النقدية. فيما حث مدير عام الشؤون القانونية بالهيئة شوقي عامر التجار على توفير الأدوية للسوق, كون العمل في هذا السوق إنساني ووطني . بدوره استعرض الدكتور فايز ساري جهود تجار الأدوية خلال الفترة الماضية والذين عملوا بوتيرة عالية وبصورة استثنائية حتى توفير الدواء في السوق. إلى ذلك طالبت الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية مع تجار ومستوردي الأدوية، مجلس الأمن والأممالمتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بإحترام المواثيق الإنسانية والقانون الإنساني الدولي الذي يؤكد على أحقية كل شخص بالحصول على الدواء في كل الظروف . واعتبرت الهيئة العليا للأدوية والقطاع الخاص الدوائي في وقفة إحتجاجية اليوم، صمت الأممالمتحدة إزاء استمرار الحصار وعدم إدخال الأدوية إلى البلاد، مشاركة في معاناة المرضى والمصابين . ونددت بتأخير سفن الشحن في عرض البحر من قبل العدوان لأشهر تتجاوز الثلاثة إلى خمسة أشهر, ما يضاعف أعباء على تجار الأدوية وخسائر مادية فادحة بسبب تلف بعض الأصناف.
