أكد مصدر مسؤول في مجلس القائمين بأعمال الوزراء أن وزارة المالية قد إستكملت إجراءات التعزيز بمخصصات المساعدة المالية للطلبة الدارسين في الخارج للربع الرابع 2016م لكافة الجهات الموفدة وبحسب البيانات الواردة منها . وأوضح المصدر لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن وزارة المالية سلمت البنك المركزي اليمني التعزيزات الخاصة بذلك ليتولى إستكمال إجراءات تحويل مستحقات الطلبة المبتعثين إلى حسابات الملحقيات الثقافية وسفارات بلادنا بالخارج. وعبر المصدر عن بالغ تقديره لجهود المختصين في الجهات المعنية وخاصة في وزارة المالية على سرعة إنجاز إجراءات الإرتباط بمستحقات الطلبة للربع الرابع 2016م خلال فترة لم تتجاوز أسبوع من تلقيها رسميا طلبات الجهات كترجمة للإهتمام الذي توليه حكومة القائمين بأعمال الوزراء لأبنائها الطلاب المبتعثين وإستمرارا لإنتظام تحويل مستحقاتهم التي حرصت على الوفاء بها خلال الفترة لماضية بما ينعكس إيجابا على إستقرار أوضاعهم المعيشية خارج الوطن وتفرغهم للتحصيل العلمي. كما عبر المصدر عن تطلع حكومة القائمين بأعمال الوزراء في تحسن الأوضاع المالية والنقدية للدولة بما يمكنها من الوفاء بكافة إلتزاماتها وفي مقدمة ذلك مرتبات موظفي الدولة والتي لن تتأتى إلا من خلال الوقف الشامل للعدوان والحصار الظالم والحرب الإقتصادية الشاملة التي تتعرض لها البلاد والتي استهدفت مقومات الإقتصاد الوطني وساهمت بشكل مباشر في تفاقم الأوضاع الإنسانية والمعيشية لأبناء الوطن في الداخل والخارج وحرمان الخزينة العامة من معظم مواردها السيادية ومصادر متحصلات الجهاز المصرفي من النقد الأجنبي وأهمها عائدات مبيعات الصادرات الوطنية من النفط والغاز وتوقف معظم التمويل الخارجي المتمثل في المنح والقروض الخارجية . وأشار المصدر إلى أن العدوان والحصار أدى إلى خروج معظم المنافذ والموانئ البرية والبحرية والجوية عن سيطرة أجهزة الدولة وعدم إلتزام السلطات والقوى التي تسيطر على تلك المنافذ بتوريد الإيرادات العامة المحصلة من الضرائب والرسوم الجمركية والعوائد الأخرى إلى خزينة الدولة بالبنك المركزي اليمني وفروعه بالمحافظات. وبين المصدر أن أزمة السيولة النقدية التي يعاني منها الجهاز المصرفي تمثل محصلة للحرب الإقتصادية الشاملة التي يقودها تحالف دول العدوان والتي توجت بقرار نقل البنك المركز الرئيسي للبنك من العاصمة صنعاء إلى عدن وتغيير محافظ ومجلس إدارته دون أي إعتبار أو تقدير للآثار الكارثية لهذا القرار على مجمل الأوضاع الإقتصادية والمالية والنقدية والمعيشة لكافة أفراد المجتمع داخل الوطن أو خارجه وهو الأمر الذي عقًد وألحق ضررا بالغا بالأداء الإقتصادي وتوقف شبه كلي للإنفاق الحكومي وفي مقدمة ذلك صرف مرتبات موظفي الدولة وإحدث إرباكا لعمل البنوك وتعقيدا في إجراءات التحويلات المالية الخارجية وغيرها. وجدد المصدر دعوته بتحييد الإقتصاد ومؤسساته المالية والنقدية والمنشآت الخدمية والبنى التحتية من دائرة الإستهداف والصراع والحرب وتمكينها من أداء وظائفها بحيادية تامة بما يحقق الإستقرار المالي والنقدي ويكفل إستمرار تقديم الخدمات العامة لأبناء المجتمع والحفاظ على رأس المال الوطني وأموال المدخرين وموارد الدولة من الضياع وتوجيه كافة الموارد والإمكانيات المتاحة وفقا لأولويات واحتياجات المجتمع وبما يخدم المصلحة العليا في تثبيت الأمن والإستقرار وعودة عجلة التنمية والإعمار للعمل وتوفير حياة آمنة وكريمة للشعب والأجيال القادمة. وعبر المصدر في ختام تصريحه عن أمله في أن يلقى هذا الأمر آذان صاغية وعقول راجحة تدعم في هذا الإتجاه.
