أكد مدير مكتب رئاسة الجمهورية محمود عبدالقادر الجنيد أهمية تكاتف شركات الصرافة اليمنية مع المؤسسات المالية الحكومية والعمل وفق آلية مشتركة لدعم الاقتصاد الوطني والمساهمة في تخفيف معاناة المواطنين جراء العدوان السعودي الغاشم وحصاره الجائر . وتطرق الجنيد خلال افتتاح البرنامج التدريبي حول مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب للمدراء التنفيذيين ومسؤولي وحدات الامتثال لمنشئات وشركات الصرافة الذي تنظمه جمعية الصرافين اليمنيين إلى الدور الفاعل لشركات الصرافة في تغطية الاحتياجات والتحويلات خلال الفترة الماضية. وقال "عملت معظم شركات الصرافة بمنتهى الاجتهاد والإخلاص وبروح وطنية عالية من خلال تغطيتها للاحتياجات والتحويلات خلال الفترة الماضية وكانت المصدر الأساسي لتغطية الواردات وحركة السوق والحركة النقدية داخل الجمهورية اليمنية" . وأعرب مدير مكتب رئاسة الجمهورية عن أمله في استمرار تلك الشركات في أداء دورها الإيجابي ومساهمتها في التخفيف من معاناة المواطنين الناتجة عن الاجراءات الاقتصادية التعسفية التى يتخذها العدوان السعودي الغاشم بحق أبناء الشعب اليمني. من جانبهم استعرض المدير التنفيذي لجمعية الصرافين اليمنيين أحمد العودي وعضو اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال لتمويل الإرهاب القاضي رشيد المنيفي ورئيس وحدة جمع المعلومات المالية وديع السادة جهود واستراتيجيات التى مكافحة غسل الأموال لتمويل الارهاب. وأشاروا إلى الوضع الاقتصادي في البلاد جراء العدوان وحصاره الجائر والسبل المثلى لتمكين شركات الصرافة من تفعيل أنشطتها وتعزيزها بما يخدم الاقتصاد الوطني في هذه المرحلة. ويتلقى في البرنامج التدريبي 80 مشاركاً من المدراء التنفيذيين ومسئولي وحدات الامتثال لمنشئات وشركات الصرافة على مدى ثلاثة أيام محاضرات حول الرقابة المصرفية على إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الأرهاب والالتزام العالمي بتلك الاجراءات والإطار القانوني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
