أكد نائب وزير التعليم الفني والتدريب المهني الدكتور خالد الحوالي أن الشراكة مع القطاع الخاص خيار إستراتيجي تنتهجه الوزارة كأحد وسائل الصمود في وجه العدوان والحصار. وأوضح الدكتور الحوالي في ورشة خاصة باعداد مناهج التلمذة المهنية الغير نظامية اليوم بصنعاء تنفذها منظمة العمل الدولية بالتعاون مع وزارة التعليم الفني والقطاع الخاص ، أن الوزارة حرصت على تحقيق الشراكة مع عدد من المنظمات لكنها تظل قاصرة ولا ترقى للمستوى أو تلبي طموحات تطوير واقع التعليم الفني. ودعا القطاع الخاص إلى الإستفادة من مخرجات التعليم الفني والمهني واستثمارها، وكذا المساهمة في تبني ودعم مشاريع وبرامج الوزارة ومؤسساتها التدريبية. ولفت نائب وزير التعليم الفني إلى أن منظمة العمل الدولية تعد شريكا أساسيا للوزارة لما قدمته من دعم في عدد من المشاريع وآخرها مشروع حصر الأضرار بمنشآت التعليم الفني والمهني التي خلفها العدوان .. معربا عن أمله في إستمرار دعم المنظمة وتوسيعه خلال الفترة القادمة. كما أكد حرص الوزارة على تفعيل التعاون مع المنظمة والقطاع الخاص في جانب التدريب التعاوني الذي سيسهم في حل عدد من المشاكل التي تواجه التعليم الفني .. مبينا أن الوزارة تسعى لإنشاء مركز أبحاث التعليم الفني ليكون مرصدا شاملا لسوق العمل وإحتياجاته. فيما أوضح مدير مكتب منظمة العمل الدولية بصنعاء الدكتور علي دهاق أن برنامج التلمذة المهنية غير النظامية يأتي في إطار مشروع تعزيز الصمود في الريف، ويستهدف متدربين في محافظاتحجة والحديدة ولحج وأبين، ضمن مناهج دراسية أعدت وفق فريق عمل مشترك من الوزارة والقطاع الخاص. وأشار دهاق إلى أن تلك المناهج تركز على خمس مهن تشمل اللحام والصيانة والميكانيك وسمكرة ودهان السيارات والخياطة والتفصيل، لتكون ملبية لإحتياجات سوق العمل .. مؤكدا أهمية إعطاء قطاع التعليم الفني والمهني أولوية كونه يمثل بيئة رافدة لمخرجات تلبي إحتياجات سوق العمل في عدد من التخصصات. من جهته تطرق مدير إتحاد الغرف التجارية والصناعية محمد قفلة إلى دور القطاع الخاص في دعم العديد من المشاريع المختلفة ومنها المشاريع الصغيرة رغم الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن جراء العدوان. حضر الورشة وكيل وزارة التعليم الفني المساعد لقطاع المناهج الدكتور عبدالسلام الزبيدي.
