واصل مجلس النواب عقد جلسات أعماله للفترة الثانية من الدورة الثانية لدور الإنعقاد السنوي الثاني عشر اليوم برئاسة رئيسي المجلس الأخ يحيى علي الراعي. وفي مستهل الجلسة هنأ رئيس وأعضاء مجلس النواب رئيس وأعضاء المجلس السياسي الأعلى ورئيس وأعضاء حكومة الإنقاذ ورئيس وأعضاء مجلس الشورى ورئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى وكافة جماهير الشعب اليمني في الداخل والخارج ومنتسبي القوات المسلحة والأمن واللجان الشعبية بأعياد الثورة اليمنية الخالدة. وتمنى رئيس وأعضاء مجلس النواب للجميع التوفيق والنجاح وتحقيق المزيد من الإنتصارات على درب الثورة اليمنية الخالدة في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والوقوف صفاً واحداً في مواجهة التحديات حتى يتم إيقاف العدوان وفك الحصار البري والبحري والجوي والاقتصادي الجائر وإعادة إعمار ما دمره العدوان وموصلة تحقيق مشاريع التنمية في مختلف المجالات لينعم بها الشعب اليمني في عموم محافظات الجمهورية. إلى ذلك ناقش مجلس النواب الأوضاع الاقتصادية والمالية السائدة في البلاد بحضور نائب رئيس الوزراء لشئون الأمن والدفاع اللواء جلال الرويشان ووزراء الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى والمالية والنفط والمعادن والصحة العامة والسكان والإتصالات وتقنية المعلومات وعدد من وكلاء الوزارات. وفي بداية النقاش رحب رئيس مجلس النواب بأعضاء حكومة الإنقاذ الوطني الحاضرين في بيت الشعب.. مشيرا إلى أهمية تكامل الأداء بين مجلس النواب والحكومة لما من شأنه تحقيق الإنسجام بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتحقيق وتنفيذ المهام المطروحة أمامهما ومواجهة كافة الأخطار المحدقة باليمن في ظل العدوان والحصار الجائر الذي تفرضه دول العدوان بقيادة السعودية. ولفت الأخ يحيى علي الراعي إلى أن الإنسجام بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ينبغي أن يوجه كذلك للبحث عن المخارج والحلول الممكنة لصرف مرتبات موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين والمتقاعدين وحالات الضمان الاجتماعي . وأوضح أن المطلوب من الحكومة الوفاء بإلتزاماتها التي قطعتها على نفسها أمام المجلس في جلسات سابقة وتتمحور بصرف المرتبات كون الحكومة مسئولة أمام المجلس الذي منحها الثقة وأقر برنامجها العام، كما هو مسئول أمام المواطنين في الدوائر الإنتخابية التي أوصلت ممثليها إلى البرلمان، كما أن البرلمان مسئول كذلك أمام الشعب وفقاً للمهام التي حددها الدستور والقوانين النافذة ذات الصلة. وعبر رئيس مجلس النواب عن شكره وتقديره للمعلمين والمعلمات وكافة العاملين في قطاع التربية والتعليم.. لافتا إلى أهمية صرف مرتبات المعلمين والمعلمات وكافة العاملين في قطاع التربية والتعليم كونهم يقومون بتربية الأجيال وهو دور لا يقل أهمية ومسئولية عن دور الأبطال الذين يواجهون العدو في جبهات الشرف والبطولة. وأشار الأخ يحيى علي الراعي إلى أن على الحكومة مسئولية صرف المرتبات لكافة موظفي الدولة. ثم ألقى نائب رئيس الوزراء لشئون الأمن والدفاع كلمة أمام أعضاء المجلس قال فيها " أصالة عن نفسي ونيابة عن الحكومة يشرفني أن أتقدم إلى مجلسكم الموقر بخطة الإنفاق للنصف الثاني من عامنا الحالي 2017م تواصلاً لما بدأناه من تعاون وتشاور مع المجلس حول خطط وتوجهات الحكومة وشرحاً للأوضاع والظروف التي يمر بها البلد". ولفت إلى الأثر البالغ لمناقشة وإقرار مجلس النواب خطة الإنفاق الربع الثاني (أبريل – يونيو) 2017م وتوصياته للحكومة والتي ألتزمت بها وأستوعبت معظمها في تنفيذ ما تبقى. وأضاف " وحرصاً من الحكومة على هذا التعاون والتنسيق مع المجلس يأتي تقديم خطة الإنفاق المتوقعة للنصف الثاني من هذا العام ملبية لأهم الأولويات التي فرضها الواقع والعدوان ومتلائمة إلى حدً ما مع الإمكانات والموارد المتاحة ومستوعبة لأهم التوصيات الصادرة من مجلس النواب في تعقيبه وتوصياته على خطة الإنفاق الربعية السابقة التي تم الموافقة عليها من قبل نواب الشعب. وأستعرض اللواء الرويشان توقعات المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية بما فيها النمو الاقتصادي ومعدل البطالة والتضخم والفقر.. وتطرق إلى المؤشرات المالية والنقدية وكذا الوضع القائم للسيولة للفترة ديسمبر 2016م – يونيو 2017م . وتطرق إلى الإيرادات وجانب الإنفاق العام وإجمالي عام الإيرادات والتمويل المحلي المتاح وخطة الإنفاق والفجوة التمويلية . وأشار نائب رئيس الوزراء لشئون الأمن والدفاع إلى ما ساد من تعاون وتكامل مثمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية خلال الفترة الماضية .. معرباً عن ثقة الحكومة أن المناقشة الجادة والمثمرة لخطط الإنفاق الشهرية ستلقى جل الاهتمام خلال تنفيذ السياسات والإجراءات التي تضمنها برنامج الحكومة العام وخطة الإنفاق . وقد أبدى أعضاء المجلس جملة من الآراء والملاحظات حول الوضع الإقتصادي والمالي، مركزين على أهمية تحصيل موارد الدولة وإيداعها الخزينة العامة في البنك المركزي اليمني والتركيز على إيرادات النفط ومشتقاته والضرائب بكل أنواعها ومحاربة الفساد بكل أشكاله. وأقر المجلس مواصلة مناقشة القضايا الاقتصادية والمالية وفقاً لتوصياته في جلساته السابقة والتزام الحكومة بها وذلك في جلسة يوم الأحد القادم وبحضور الحكومة والمختصين فيها بالجوانب الاقتصادية والمالية، للخروج بالحلول والمعالجات الصائبة والمدروسة في هذا المجال. وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة ووافق عليه، وسيواصل أعماله صباح يوم الأحد القادم بمشيئة الله تعالى.
