استعرضت المحكمة الإبتدائية الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة اليوم، برئاسة رئيس المحكمة القاضي عبده راجح أدلة الإثبات والمضبوطات في قضية خلية صنعاء الإرهابية. واستمعت المحكمة إلى إيضاح النيابة حول مدى توفر الرعاية الصحية للمتهمين، والتي أكدت تنفيذها لقرارات المحكمة بهذا الشأن من خلال النزول الميداني للسجن والتأكد من الرعاية الصحية للمتهمين داخل السجن وخارجه وأنه سيتم في الجلسة القادمة إستعراض كافة التقارير الطبية التي تثبت ذلك. في غضون ذلك إستعرضت المحكمة أدالة الإثبات من مضبوطات القضية والتي شملت ملفات ووثائق تتعلق بأنشطة الخلية ومهامها في رصد الأهداف ورفع الإحداثيات للعدوان والأعمال المنجزة من تفجيرات واغتيالات، بالإضافة إلى الأسلحة النارية وأجهزة الكمبيوتر وغيرها. إلى ذلك أقرت المحكمة تأجيل إستكمال إستعراض أدلة الإثبات ومتابعة إجراءات النظر في القضية إلى يوم 22 أكتوبر الجاري لمنح المتهمين فرصة لإحضار محامي آخر بعد أن أخل محاميهم في الجلسة بالإجراءات وقام بالتلفظ والإساءة للمحكمة, والتي بدورها أحالته للنيابة للتحقيق في واقعة إهانة القضاء. وكانت النيابة الجزائية وجهت للمتهمين ال36 بقيامهم خلال الفترة 2014م حتى 2016م، بالاشتراك في عصابة مسلحة ومنظمة للقيام بأعمال إجرامية بقصد مهاجمة رجال الأمن واللجان الشعبية، وإحدث تفجيرات واغتيالات في العاصمة صنعاء، مستخدمين لهذا الغرض الوسائل اللازمة من الأموال والأسلحة المتنوعة، " أولي ومسدسات كاتمة الصوت ومتفجرات وعبوات ناسفة"، ووسائل النقل من السيارات والدراجات النارية وأجهزة إتصال تواصل. ووفقا لقرار الإتهام وزعت العصابة الأدوار بينها من خلال قيامها بأعمال المسح والرصد لرجال السلطة العامة من أفراد الجيش والأمن واللجان الشعبية والشخصيات الإجتماعية والمنشآت العسكرية والأمنية نتج عنها وترتبت عليها إغتيال وإصابة عدد من رجال الأمن وتعريض الأمن وسلامة المجتمع للخطر.
