تعتزم الحكومة الاسبانية تفعيل المادة ال155 من دستور البلاد والتي تسمح بتعليق الحكم الذاتي في إقليم كتالونيا. وأعلن المتحدث باسم الحكومة ، إينيخو مينديز دي فيخو، في بيان، أن الحكومة ستستخدم جميع الآليات المتاحة لها لكي تستعيد في أسرع وقت ممكن النظام الدستوري وسيادة القانون والتعايش السلمي بين المواطنين، وبغية وضع حد للأضرار الاقتصادية التي يلحقها الغموض السياسي في كتالونيا. جاء ذلك في وقت انقضت فيه المهلة التي منحتها مدريد لحكومة كتالونيا لتوضيح موقفها من مسألة انفصال الإقليم الواقع في شمال شرق إسبانيا.من جانبه، وجه رئيس كتالونيا، كارليس بوجديمون، اليوم رسالة إلى رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي هدد فيها بأن إعلان الاستقلال قد يطرح للتصويت في برلمان الإقليم ما لم توافق مدريد على إجراء حوار مع كتالونيا. وسيسمح تفعيل المادة ال155 لحكومة مدريد، نظريا، بإقالة إدارة إقليم كتالونيا ووضع المؤسسات الأمنية والمالية المحلية تحت سيطرتها وإجراء انتخابات مبكرة في الإقليم، غير أن هذا الإجراء يمكن أن يسفر عن تعميق أسوأ أزمة سياسية تشهدها إسبانيا منذ عقود. يذكر أن أكثر من 90% من سكان كتالونيا صوتوا لصالح الاستقلال عن إسبانيا، في الاستفتاء الشعبي الذي نظم في الإقليم 1 أكتوبر الجاري.