أهاب وزير العدل القاضي أحمد عبدالله عقبات، بجميع القضاة مراعاة ظروف الموظفين المستأجرين الذين ليس لديهم أيّ مصدر دخل سوى الراتب، وذلك عند نظر الدعاوى المتعلقة بالإيجارات، خلال هذه المرحلة الاستثنائية التي يمر بها اليمن بما يخفف من معاناة الموظفين ويحفظ حقوق المؤجرين . جاء ذلك في تعميم وجهه وزير العدل لرؤساء المحاكم الإستئنافية والابتدائية ملحق بالتعميم الوزاري الصادر برقم (15) لسنة 2017م بنفس الشأن، أوضح فيه أن ما يتعرض له اليمن من عدوان ظالم استهدف الجميع وقضى على معظم الموارد الاقتصادية التي ترفد خزينة الدولة بالأموال، وكذا نقل البنك المركزي إلى عدن كان سبباً في تأخر صرف مرتبات معظم موظفي الدولة. وأشار إلى أن هذا الأمر أثَر سلباً على أوضاع الموظفين الذين يعتمدون على مرتباتهم، كمصدر رئيسي لدخلهم ممّا زاد من معاناتهم وسبّب لهم إشكاليات ومتاعب أضرّتْ بهم وجعلتهم عاجزين عن تسديد ما عليهم للمؤجرين، ما يستلزم على المؤجرين المزيد من الصبر ومراعاة المستأجرين تقديراً لظروف المرحلة الاستثنائية، عملا بنص المادة (211) من القانون الصادر بالقرار الجمهوري رقم (14) لسنة 2002م بشأن القانون المدني. ولفت إلى أن النص القانوني قد أجاز للقاضي تبعاً للظروف من فقرٍ أو غبنٍ وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين في العقد أن يُرَدّ الالتزام المرهق إلى الحد المعقول خصوصاً وأن بلادنا تمر بظروفٍ استثنائية بسبب العدوان . ودعا وزير العدل إلى تغليب الجانب الإنساني على الجانب المادي وتفعيل مبدأ التكافل الاجتماعي بين كافة فئات المجتمع تعزيزا للصمود الشعبي في مواجهة العدوان. وأشار إلى أن تعاون المؤجرين وصبرهم لا يعني ضياع حقوقهم أو الانتقاص منها لدى الموظفين المستأجرين الذين لا يملكون أي دخل سوى الراتب ، وعلى الجهات المعنية التي يعملون فيها أنْ تقدم الضمانات اللازمة للوفاء بالإيجارات المستحقة للمؤجرين ،ويُستثنى من ذلك الموظفين الذين لديهم مصادر دخل أخرى إلى جانب المرتب والموظفين الذين يتقاضون مرتباتهم من الجهات التي يعلمون فيها طيلة فترة العدوان .
