وقال - في كلمته التي القاها اليوم في افتتاح ورشة عمل حول مكافحة غسل الاموال في البنوك والمؤسسات المالية- ان البيئة اليمنية غير مناسبة لعمليات غسل الاموال"، وعزى ذلك الى عدد من الاسباب اهمها غياب الاسواق المالية بوسائلها وادواتها التي تجذب الاموال غير المشروعة والسرية المصرفية، بالإضافة الى ان القطاع المصرفي اليمني ليس بمقدرته امتصاص مثل هذه الاموال وتوظيفها.. مدللا على ان رأس مال اكبر بنك في اليمن لا يتجاوز 14 مليون دولار امريكي. واستعرض السماوي المراحل والخطوات التي قطعها البنك المركزي في اخراج قانون مكافحة غسل الاموال الى حيز الوجود واصدار التعاميم والمنشورات الى المؤسسات المالية باتخاذ التدابير اللازمة لحمايتها من احتمالات تعرضها لأنشطة غير مشروعة.. منوها الى حرص اليمن على مجاراة الجهود الدولية لمكافحة غسل الاموال بما يتماشى مع المبادئ والمعايير الدولية. من جانبه اشار الاخ منصر صالح محمد مدير عام معهد الدراسات المصرفية الى ان ظاهرة غسل الاموال اصبحت مشكلة دولية تهدد المؤسسات التجارية والتمويلية والمصرفية والامنية، وليست هناك دولة بمعزل عن تاثيراتها لارتباطها بالجريمة المنظمة ولما لها من انعكاس على اقتصاد الدول.. مؤكدا اهمية تضافر الجهود المحلية لمواجهتها كونها تتطلب عملا جماعيا ولا تقتصر مسئوليتها على جهة دون اخرى، كما تتطلب تطوير السياسات والتشريعات وعقد البرامج التدريبية والدورات بهدف نشر الوعي بعمليات غسل الاموال في المؤسسات المالية، واطلاعهم على خطورة وعواقب عمليات غسل الاموال واثاره السلبية على الاقتصاد المحلي بصفة عامة. بعد ذلك بدات جلسة العمل الاولى، والتي قدم فيها مصطفى سيف قائد مدير عام الشؤون القانونية بالبنك المركزي ورقة عمل حول الجهود الدولية والوطنية والاقليمية لمكافحة غسل الاموال, تناول فيها مراحل غسل الاموال وحجم الاموال المتعلقة بغسل الاموال واثارها الاقتصادية. وعلقت ورقة عمل الجلسة الثانية على نصوص القانون رقم 35 لسنة 2003م بشان مكافحة غسل الاموال، والتي قدمها المحامي والمستشار القانوني الدكتور عبدالباسط محمد سيف,واستعرض فيها السياسة الجنائية التي اعتمدها المشرع اليمني وبيان اوجه القصور التي شابت سياسة التجريم والعقاب والمقترحات اللازمة لتلافيها عند تعديلها . واعتبر هذا القانون خطوة مهمة وجريئة, إذ اضاف لبنة اساسية جديدة الى بنيان النظام القانوني اليمني، فضلا عن مواجهة الاجرام المنظم واحكام الطوق على مرتكبي هذا النمط من الاجرام وحرمانهم من الاستفادة من الثغرات التي كان يعاني منها البنيان القانوني اليمني, فضلا عن احكام الرقابة عليهم وعلى عملياتهم المالية وانشطتهم الاجرامية . يشارك في هذه الورشة الذى تستمر ثلاثة ايام اكثر من خمسين مشاركاً من مسئولي الاجهزة الحكومية في مصلحتي الجمارك والضرائب والقضاء والنيابة ومجلسي الوزراء الشورى والمعهد العالي للعلوم الادارية والقطاع المصرفي اليمني والجهات المعنية . وكالة الانباء اليمنية(سبأ)
