ناقس اجتماع بصنعاء اليوم برئاسة نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات محمود عبدالقادر الجنيد، أوضاع وزارة النقل والهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل. وتطرق الاجتماع الذي ضم وزير النقل زكريا الشامي والأمين العام المساعد لرئاسة الوزراء يحيي الهادي، ونائب وزير الكهرباء والطاقة عبدالغني المداني، ورئيس الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل وليد الوادعي..إلى الجوانب المتصلة بإشكالية تحصيل الرسوم على وسائل النقل بصورة غير قانونية من قبل جهات لم يخول لها القانون التحصيل. وفي الاجتماع أكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات أهمية تفعيل دور الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل، وتحسين خدمات النقل داخل المدن وبين المحافظات بالتنسيق بين الهيئة والسلطات المحلية. وشدد على ضرورة التكامل والتنسيق بين مختلف الجهات لحل إشكالية التداخلات، خصوصاً في تحصيل الرسوم على وسائل النقل في الخطوط الطويلة وحافلات الركاب في المدن الرئيسية. ولفت نائب رئيس الوزراء إلى أن هذه المرحلة الاستثنائية تستدعي تعزيز التواصل وحل الإشكالات التي سادت العمل المؤسسي في الفترة الماضية وشكلت عائقاً أمام إنجاز المهام وفقاً للاختصاصات القانونية لكل وزارة أو مؤسسة حكومية. وقال " تحصيل الإيرادات والرسوم من قبل الأشخاص غير المخول لهم بمثابة النهب المنظم للمال العام، وإحدى الجرائم التي يجب سرعة إتخاد الإجراءات القانونية وإحالة مرتكبيها إلى الجهات المختصة". وأشاد الجنيد بجهود قيادة وزارة النقل الملوسة في تفعيل أداء الوزارة والهيئات التابعة لها، واعتماد احدث الأنظمة في مراقبة الأداء المالي والإداري. فيما رحب وزير النقل بنائب رئيس الوزراء لشئون الخدمات بزيارته للوزارة للاطلاع على سير العمل ومستوى تنفيذ الخطط والبرامج والصعوبات التي تعيق عملها في مختلف مجالات النقل. وأوضح الوزير الشامي أن وزارة النقل تعمل وفقا لبرامج تم الإعداد لها منذ بدية العام الجاري متضمنة مشاريع تطويرية تهدف إلى تقديم أفضل الخدمات في مجال النقل. وبين أن الوزارة والمؤسسات والهيئات التابعة لها تواجه صعوبات فرضها العدوان واستهدفه المباشر للموانئ البحرية والمنافذ البرية والمطارات الجوية. وأشار إلى أن ابرز الصعوبات تكمن في التداخلات الازدواحية التي تعيق عمل الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري في عملها الميداني للنقل الخفيف والثقيل في مختلفة المحافظات والتحصيلات غير القانونية من قبل بعض الجهات غير المخولة والتي تستغل وضع البلاد جراء العدوان. فيما أشار رئيس الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري أن الهيئة تعمل وفقا لقوانين ولوائح بهدف تطوير وتنظيم النقل البري في مختلف محافظات الجمهورية. ولفت الوادعي إلى أن الهيئة لها فروع ومكاتب تعمل على تسهيل وسلامة أمن الركاب وتنظيم مختلف نواع النقل البري. وأشار إلى أن بعض الجهات تفرض رسوم على الناقلات المختلفة بطريقة غير قانونية وليس للوزارة والهيئة أي صلة .. لافتا إلى أنه تم عمل إنذارات وتحذيرات لهذه الجهات ولم يعمل بها. حضر الإجتماع مدير مكتب نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات محسن الدوله، ومستشار وزير النقل محمد عبدالله الوادعي.
