كشف مقرر الأممالمتحدة الخاص بشأن حقوق الإنسان في كوريا الشمالية توماس أوجيا كوينتانا أنه على الرغم انتهاج كوريا الشمالية الدبلوماسية بشأن برنامجها النووي فإنها مازالت تسحق الحريات الأساسية وتحتفظ بمعسكرات اعتقال سياسي وتفرض رقابة صارمة على مواطنيها . وقال أوجيا كوينتانا في أحدث تقرير له "رغم التطورات الإيجابية خلال عام 2018 فمن المؤسف أن الوضع الخطير لحقوق الإنسان على الأرض في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية مازال لم يتغير". وأضاف أوجيا كوينتانا قائلا إنه يأمل بألا يؤدي الانتهاء المفاجئ للقمة" إلى تقويض البيئة السلمية للحوار التي عملت كل الأطراف من أجلها خلال 2018". وأوضح أنه " مازال يتلقى تقارير عن وجود معسكرات الاعتقال السياسي التي يتم إرسال الناس إليها دون العملية القانونية اللازمة. وتفيد تقارير بأن التعذيب وسوء المعاملة مازالا موجودين على نطاق واسع وممنهج في منشآت الاعتقال". وقال إن المتابعة والمراقبة الوثيقة لكل المواطنين والقيود الشديدة الأخرى مثل القيود على حرية الحركة مازالت كما هي. وأضاف أن نظام العقوبات يمنع تحقيق العملية القانونية الواجبة وتوفير ضمان للمحاكمة النزيهة. وأضاف أنه اتصل بالصين العام الماضي بشأن 18 كوريا شماليا غادروا البلاد واعتقلوا هناك وسط مخاوف من إجبارهم على العودة إلى وطنهم حيث أشارت مزاعم إلى تعرض منشقين آخرين لتعذيب وعنف جنسي.ولكن أوجيا كوينتانا دعا أيضا إلى تخفيف العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية بسبب أنشطتها النووية قائلا إنها أدت إلى "تأخير وتعطيل بشكل كبير" لجهود المساعدة الإنسانية. وقال إن نحو 10.3 مليون شخص أو 41 في المئة من السكان يفتقرون إلى الغذاء الكافي. وفي تقرير تاريخي في 2014 قال محققو الأممالمتحدة إن من المعتقد أن ما يتراوح بين 80 ألف و120 ألف شخص محتجزون في معسكرات بكوريا الشمالية. ووثق التقرير عمليات تعذيب وانتهاكات أخرى قائلا إنها قد تكون بمثابة جرائم ضد الإنسانية. الجدير بالذكر أن كوريا الشمالية جمدت تجاربها النووية والصاروخية منذ 2017 وعقدت اجتماعات قمة مع الولاياتالمتحدة وكوريا الجنوبية خلال العام المنصرم وخرجت من عزلتها التي استمرت عقودا.وعقد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب اجتماعا ثانيا الأسبوع الماضي ولكن المحادثات التي جرت بينهما في فيتنام انهارت دون التوصل لاتفاق.
