أشار الدكتور خالد الارياني مدير مكتب الصحة العامة بأمانة العاصمة ، إلى أن المكتب اغلق نحو 310 من محلات بيع أدوية بالجملة في منطقة التحرير بأمانة العاصمة ، كانت تبيع جميع انواع الادوية المهربة والمخدرة بغرض الجانب المادي، وذلك خلال حملات التفتيش التي قام بها مكتب الصحة. منوها إلى انه بعد إغلاق محلات الجملة خفت مشكلة بيع وتداول الأدوية المهربة والمقلدة بالأمانة. وأوضح الارياني في مقابلة مع /سبأنت/ انه تم الإعلان لإنشاء محرقة مركزية لمخلفات المستشفيات بالأمانة سواء العضوية أو غير العضوية، وذلك في مقلب الازرقين، مما سيساعد على القضاء على الأمراض التي كانت تنتشر جراء التخلص الخاطئ لبعض المستشفيات لمخلفاتها. نص الحوار:- أولا بمناسبة 26سبتمبر نبارك للشعب اليمني بالعيد ، عيد الثورة الذي قضى على المرض الذي كان يواجهها المواطن اليمني، ونبارك لفخامة الأخ الرئيس صانع المعجزات ، صانع الديمقراطية، صانع الوحدة ، صانع السلام، عبركم نشكره كثيرا على دعمه الكبير للصحة ودفعه في هذا الجانب بالإمكانيات والتوجيهات وكانت زيارته إلى وزارة الصحة ، نقلة نوعية في إصلاح الوضع في الجمهورية اليمنية. س/ ماذا حقق مكتب الصحة بالأمانة؟ ج/ أما ما حققه مكتب الصحة العامة بالأمانة من إنجازات خلال الأشهر الماضية، نحن سنتكلم عن إنجازات المكتب منذ وصولنا قبل سنتين، إنجازات المكتب ، قمنا بعمل إجراءات قانونية وإجراءات فنية، فكانت الإجراءات القانونية ، فتح مكاتب الصحة في المديريات بحسب قانون السلطة المحلية ، لتفعيل الصحة على مستوى المديريات وعلى مستوى الحارات ورصد الأمراض المنتشرة على مستوى الحارات وعلى مستوى المديريات، ألان أمانة العاصمة كبرت واصبح عدد السكان تقريبا 2 مليون وانتشرت عدد المنشات الصحية بشكل غير طبيعي ، تحتاج إلى إمكانيات اكبر ورقابة اكثر والى دعم اكبر من الجهات المعنية سواء أمانة العاصمة آو الوزارة . الذي تم تحقيقه في مكتب الصحة أولا كانت مشكلتنا هي عدم وجود مراكز صحية ومعظمها إيجاز، وقمنا بتسوير الأراضي التي تتبع مكتب الصحة بموجب المخططات التي نزلت من وزارة الأشغال ، حيث تم تسوير معظم الأراضي التي موجودة في بعض أراضى نهبت سابقا لأنه لم يتم هناك متابعة لها او تسوير ، السلطة المحلية كانت جانب مساعد في تسوير الأراضي وفي بناء مجمعات ،، قمنا بتسوير تقريبا 130 أرضية في أمانة العاصمة ، بدأنا في بناء مجمعات وميزانية السلطة المحلية تقريبا تحوي 18 مجمع صحي ، هناك خطة لبناء مستشفى عام بأمانة العاصمة بسعة 400 سرير، في مديرية السبعين وهناك إنجازات كبيرة طبعا. في جانب المشاريع أيضا تم تجهيز جميع المراكز الصحية بالاحتياجات التي تحتاجها لان المراكز الصحية كانت تعمل سابقا فقط تحصين وتوزيع وسائل تنظيم الأسرة...ألان المراكز الصحية لديها أجهزة أسنان ، أجهزه تلفزيونية، وأجهزة تخطيط، ومختبرات متكاملة، أصبحت تعمل مثلها مثل القطاع الخاص. وهذا تدل عليه الإحصائيات الموجودة لدينا في التخطيط، أن هناك نسبة كبيرة من المترددين على المراكز الصحية وتحسين دخلها، فكانت بعض المراكز الصحية بدلا أن يكون دخلها الشهري مثلا من الدعم الشعبي 10 آلاف ريال، اصبح 200الف ريال ، بدلا أن كانت 30 آلف ريال اصبح ألان 300 آلف ، في بعض المراكز الصحية كان الدخل ... تعتبر من المراكز عدد المترددين فيه كثير مثلا في مركز القاع كان الدخل 280-300 آلف ريال ألان اصبح 800 آلف ريال، مركز الزهراوي مثلا كان دخله من الدعم الشعبي 400- 500الف ريال ألان اصبح فوق 2 مليون ريال، فهناك يعني.. .. ليس الجانب المالي يدل على عدد المترددين ولكن الخدمة التي يقدمها المركز هي التي جذبت جميع المترددين من المرضى إلى هذه المراكز ، اصبح هناك أيضا الكادر الصحي جانب مهم .. قمنا باتخاذ إجراءات مشددة في هذا الجانب ، حيث كان عدد الإداريين في مكتب الصحة يزيد عن 50 % فمنذ وصولنا قمنا بعدم التوظيف بالمكتب إلا للفنيين والذين تحتاجهم المراكز الصحية ، قمنا بتوظيف فقط الأطباء والتمريض حسب الحادة، هذه السنة 32 طبيب فقط الذين تم توظيفهم وهذه الإجراءات تنفيذا لتوجيهات فخامة الأخ الرئيس ، يجب أن يكون هناك قطاع صحي ليس قطاع إداري. إجراءاتنا في هذا الجانب توفير الكوادر الصحية ، وتم حله وإنشاء الله السنة القادمة سيكون هناك الطلب على الأطباء اقل في هذا الجانب. بالنسبة أيضا ما تم في مكتب الصحة ، هناك إجراءات أو خدمات في مجال الصحة المدرسية بدأنا في الكشف على طلاب المدارس لان الصحة تبدأ في الأساس من المدرسة ليس أن تأتى وأنت مثلا عمرك 28 سنة لتعالج القلب ، ولكن كان بالإمكان أن تعالجه وهو في المدرسة ، أمراض القلب لها عدة أسباب من ضمنها الروماتيزم واللوز وتبدأ بأمراض عادية منتشرة حتى إنها تصيب القلب ، هناك، التحصين إلى آخره من الإجراءات الفحوصات التي تتم لطلاب المدارس. س/ ما هي نتائج حملاتكم علي الأدوية المهربة؟ ج/ بمناسبة الحملات على الادوية المهربة والمقلدة ، قمنا باغلاق بعد توجيهات فخامة الرئيس باغلاق جميع المنشات غير المرخصة، وهي 110 محلات جملة خلف فندق سبأ وامام البنك المركزي ، قام المكتب بالتنسيق مع وزارة الصحة والمديريات باغلاق هذه المنشات ، اعلاق نهائي وتم رفع قضيتهم الى وزارة الصحة بان يفتحوا حسب القانون او يغلقوا نهائيا ومازالوا مغلقين الى الوقت الحالي. س/ ماهي الية استمرار الرقابة؟ ج/ طبعا الصحة هي ليس مسئوليتها كل الذي يدور في أمانة العاصمة ، هناك مواني تتولى مسئوليتها الداخلية وغيره ، وهناك أناس يهربون الأدوية في الليل آو يبيعونها ، وهذه مسئولية المباحث والآمن، مهمتنا ان نتابع المنشات الصيدلانية وأي محلات تبيع أدوية مهربة، أعطيت جميع الصلاحيات للإشراف والمتابعة لمكاتب الصحة في المديريات.. ومكاتب الصحة في المديريات ملزمة على متابعة مثل هذه المنشات ونحن مشرفين على هذا المكاتب... الان الوزارة أعطى دورها المكاتب الصحة ، ومكاتب الصحة أعطت دورها لمكاتب الصحة في المديريات بموجب قانون السلطة المحلية، هذا في جانب الإشراف ومتابعة الادوية المقلدة والمهربة ، هذه مهمتهم .. المتابعة باستمرار وأصبحت المشكلة أخف من ذي قبل ، كان سابقا عدد المنشات الصيدلانية 600 منشاة في امانة العاصمة لا يستطيع المكتب متابعة جمع الصيدليات، الان توزعت على عشر مديريات، واصبح العبء اخف. نحن دائما نطلب تقارير مكاتب الصحة حول متابعتهم للأدوية المهربة والمقلدة، وهناك مشكلة كبيرة ...الأدوية يتم تهريبها عبر الحدود البرية او البحرية ، وهذه من مهام الداخلية، مهمتنا هو داخل الصيدليات ، والعمل مشترك ويجب ان يعرف المواطن ، ان العمل مشترك ، كل مواطن مسئول عن مهمته ، مهمة المواطن الإبلاغ او مثلا التنبيه بالأدوية المهربة والاطلاع على الادوية المهربة وان يكون مطلعا حتى انه يستطيع ان يوقف الصيدلاني او يبلغ مكتب الصحة عن الأدوية المهربة او المقلدة. س/ هل هناك برامج لتوعية المواطن بالأدوية المهربة والمقلدة ؟ ج/ توعية المواطن مهمة التثقيف الصحي التابع لوزارة الصحة ، تثقف المواطن كيف يعرف الادوية المهربة والمقلدة وأيضا في الهيئة العليا للأدوية يجب ان تبلغ مكاتب الصحة بالأدوية المهربة والمقلدة التي يتم تهريبها من قبل المهربين والمزورين. س/ صيدليات يعمل بها أطفال ومستشفيات وعيادات ومختبرات بلا رقابة ، ما هي آليتكم للرقابة على هذه المنشات؟ ج/ بالنسبة لآلياتنا لاستمرار الرقابة والحملات، هي ليست آنية ، إذا ما تتم.. لان الرقابة على الصيدليات او على المنشات الخاصة عندما يعرف الصيدلاني انه في رقابة ونزول ميداني مستمر يخفي الأدوية التي معه ويأخذ إجراء آخر، نحن نعملها مفاجئ ، وفي دوري عبر مكاتب الصحة بالمديريات، وفي مفاجئ عبر مكتب الصحة بالأمانة الإمكانيات الموجودة في مكتب الصحة للآسف شحيحة ، مثلا لا توجد لدينا طقومات مثل البلدية، نحن نحتاج إلى طقم في كل مديرية او مثلا مكاتب الصحة يتم تنسيقها مع المديريات بالنسبة للأطقم التي في المديرية ويتم النزول الميداني، نحن وجهنا تعميم على مكاتب الصحة في المديريات انه يجب ان تعملوا هذا الإجراء .. رقابة .. نزول .. كذا، لكن الإمكانيات المادية لدى المكاتب مازالت شحيحة وتحتاج الى إمكانيات اكثر على أساس انه يستطيع ان يغطي امانة العاصمة، وأمانة العاصمة الان توسعت، الان منطقة بني الحارث اصبحت مع امانة العاصمة، والإمكانيات هي شحيحة وتحتاج إلي إمكانيات اكبر سواء من وسائل المواصلات او امكانيات مادية، المكتب يعمل بقدر الامكانيات المتوفرة لديه. بالنسبة للصيدليات ، عملنا لائحة تنظم هذا الجانب وسلمت الى مكاتب الصحة ، ان يتم متابعة الصيدليات وان يتم توزيع بطائق مزاولة مهنة للصيدلي الذي يعمل داخل الصيدلية، وان يلبس الابيض ، وان يعلق عليه بطاقة ان هذا صيدلي يعمل في الصيدلية، فوزعت على اساس لمكاتب الصحة تنفيذها ، تم الرفع من مكاتب المديريات ان التنفيذ مايزال ضعيفا في المديريات ، هناك مديريات بدات تتابع الصيدليات ، ومديريات مازالت ضعيفة في التنفيذ، عملنا هذه اللائحة وتم تعميدها من امانة العاصمة، انه يمنع التدخين يمنع القات، تمنع المخالفات الموجودة داخل الصيدليات، وعملناها في الائحة مع انها غير موجودة في القانون، واجتهدنا وعملنا لائحة من الشئون القانونية على اساس نصلح الوضع الموجود في الصيدليات، والان يتم متابعة مدراء مكاتب الصحة في المديريات لمتابعة الصيدليات ، ويتم رفع التقارير بانه يجب ان تنفذ اللائحة. بالنسبة للتراخيص لايتم الترخيص لاية منشأة الا بموجب قانون المنشات الخاصة ، وقانون المنشات واضح ، فيه شروط هندسية للمبنى ، وفي شروط فنية للعاملين ، الاشكالية هي المنشات التي رخصت قبل القانون ، هي موجودة في الواقع الان ، والتي تجدها منشات غير صالحة هي التي وجدت قبل القانون، والقانون اعطى مهلة ثلاث سنوات هندسية لاصلاح الوضع الهندسي داخل المنشات، واعطى سنة بالنسبة للوضع الفني للاصلاح، نحن في مكتب الصحة نرفض الترخيص لاي منشاة او التجديد لها الا اذا الزمت بقانون المنشات الخاصة. للاسف ان في بعض المديريات بدات ترخص او تجدد التراخيص من لديها مباشرة، وليس لديها الخبرة الكافية وقد تم ضبط تقريبا مجموعة من المنشات التي تم التجديد لها بدون علم المكتب، نحن نواجه مشكلة، انه وضع قائم يجب ان يعالج هذا الوضع القائم، الوضع القائم يتم معالجته بحسب القانون بالامكانيات الموجودة مع المنشاة، فمعظم المنشات تحولت الى مستشفات بدلا ان كانت مستشفيات عامة تحولت الى تخصصية تحمل واحد او اثنين من التخصصات، وبدأنا نلزم المنشات ومكاتب الصحة ان اية منشاة صحية تعمل بموجب الترخيص، وبموجب الترخيص يرفع لوحات الاعلان، ويتم متابعة هذا الجانب ، وقد تم معالجة عدة قضايا بهذا الجانب ، وتحولت عدة مستشفيات من مستشفيات عامة الى مستشفيات تخصصية. عيادات ضرب الابر والمجارجه كان يوجد لينا مشكلة في هذا الجانب، وكنا نرفع اكثر من مذكرة لمعالجة هذا الموضوع، والحمدلله صدر قرار مجلس الوزراء بمنع فتح عيادات ضرب الابر والمجارحة، التي كانت تعمل لنا مشكلة بالنسبة في التعقيم ونقل الامراض وهي غير موجودة في اية دولة في العالم ، فالقرار كان في محلة بالنسبة لاغلاق هذه العيادات. المختبرات الاساسية تم منعها، نظرا لانه يعمل فيها فنيين وامانة العاصمة الان يجب ان يكون فيها كوادر مؤهلة ومستشفيات تخصصية متوفرة فيها جميع الامكانيات. العيادات الموجودة لضرب الابر والمجارحة حاليا هي السابقة لكن بعد صدور قرار مجلس الوزارء ، تم ايقاف اي ترخيص لاي عيادة جديدة، والان القائمات لن يتم التجديد لها ويجب ان يعالجوا وضعهم بان ينتقلوا للعمل داخل مراكز تخصصية ، في اطار مركز.. اما في اطار دكاكين فهذا مرفوض وسيتم معالجة هذا الموضوع انشاء الله قريبا. في اطار المختبرات لدينا الان ادارة الجودة، تقوم باخذ عينات ليس من القطاع الخاص فقط وانما من القطاع العام، لاختبار الجودة بالنسبة للفحوصات، وقد تم التوجيه لبعض المستشفيات العامة والخاصة ان هناك قصور في جودة المختبرات بالنسبة للفحوصات التي يتم عملها، كما ذكرت سابقا ان تمر على 1000 منشاة تتابعها ، كما ذكرت سابقا تحتاج الى امكانيات كبيرة وغير عادية ، وتحتاج الى كوادر مؤهلة، احنا لازلنا نؤهل الكوادر، تم تأهيل حوالي 20 مدير مركز من الكوادر ، والان لدينا دورات من وزارة الصحة لتأهيل الادارات ، وتاهيل بالنسبة للنظام الجودة ، المشكلة لن تعالج في سنة او سنتين ، وانما تحتاج الى وقت اكبر، لكن الهدف الاساسي اننا فهمنا المشكلة التي نواجهها والان نعالج المشكلة بحسب الامكانيات الموجودة. س/ لم تعد الخدمات الصحية في المستشفيات الحكومية مجانية، ويدفع فيها المواطن ما يدفع في الخاصة ، مع تردي الخدمات الصحية فيها، فماهي اليتكم للرقي بالخدمات الصحية التي تقدمها المستشفيات الحكومية؟ ج/ مستوى تقديم الخدمات في المستشفيات الحكومية، ليس مجانا صحيح، وانما هناك الدعم الشعبي، في رقابة الان وفي لجان من مكتب الصحة ، نزلت الى مستشفى السبعين والان في لجنة في المستشفى الجمهوري لتقييم مدى الزام ، هل هناك التزام بالنسبة للائحة مشاركة المجتمع التي صدرت من مجلس الوزراء في هذا الجانب ، لدينا تقرير رفع عن مستشفى السبعين، ، وهناك لجان نزلت على المراكز الصحية، على اساس الزامهم بموجب اللائحة. طبعا الرسوم التي تدفع في المسشفيات العامة هي رمزية ، والمشكلة في المستشفيات الحكومية ليس في الجانب المادي، هي تحتاج الى دعم اكبر وبالنسبة للدعم الشعبي هو موجود في عدة الدول بحسب امكانياتها الاقتصادية، لكن صحيح ، بما انه قدم المواطن مبالغ يجب ان يحصل على خدمة متكاملة، فاحنابالنسبة الى هذا الجانب تاتي دائما اشكالية من المستشفيات عدم توفر الاجهزة والامكانات، قمنا بتوفير مثلا سبيسكان للسبعين، وجهاز مختبر متكامل لمستشفى السبعين ايضا، جهاز مناضير للجمهوري، كان في اشكالية في الاحتياجات للمستشفى الجمهوري، يعني جهاز تلفزيون القلب في المناضير في اجهزة كثيرة بالنسبة للمستشفى ولازال هناك احتياجات كبيرة بالنسبة للاجهزة في المستشفيات، لكي تكون مكتملة المواصفات الهندسية من الاجهزة وغيرها ، هناك اجهزة تحتاجها العيون، والانف والاذن والحنجرة، ونلاحظ أن كل طاقة امانة العاصمة معتمدة على مستشفيات محددة ، السبعين والكويت والجمهوري والثورة، اضافة الى مستشفيات وزارة الداخلية ، الشرطة والعسكري، اقصد انها كلها بتنصب على هذه المستشفيات ، طبعا ضغط كبير على هذه المستشفيات ، تحتاج الى امكانيات اكبر، وتحتاج الى رقابة اكبر. س / لا تتناسب الخدمات الصحية والمستشفيات التي تقدمها مع عدد السكان في الامانة؟ فكم تحتاج الامانة من المستشفيات لكي يكون هناك حالة توازن؟ ج/ حسب الاحصائيات الموجودة، هناك رقم تقريبي انه كل 100 الف مواطن يحتاج الى مركز صحي لتقديم خدمة في اطار المديرية، بالاضافة الى احتياج امانة العاصمة الى مستشفيات تخصصية، في الدول الاخرى هناك المستشفى المتخصص بالباطنية ، وهناك المتخصص بالعيون ، وهناك المتخصص بالانف والاذن والحنجرة، وفي الباطنة والقلب، .. يعني تحتاج الى مستشفيات تخصصية لان العلم الان نظام التخصص، ليس انه مثلا.. حتى في جميع دول العالم اصبح التخصص ، يتخصص الطبيب في اليد، فاقصد امانة العاصمة تحتاج الى مستشفيات تخصصية ، لاجل ان تبني مستشفيات تخصصية يجب ان يكون معك الكادر المتخصص، ويجب ان يكون معك الامكانيات البشرية ولانريد ان نبني دون وجود الكوادر، لكن الموجود في امانة العاصمة يعتبر معنا غير كافي ، ولكن المطلوب توفير اكثر ليكون المراكز الصحية على مستوى المديريات اكثر فاعلية ، وبناء بدلا ان يكون ايجار ، وهذا ما يتم حاليا في بناء مجمعات ومراكز تخصصية في امانة العاصمة. بالنسبة للكادر يتم الان توظيف الكوادر الفنية ويتم الان ابتعاث طلاب اطباء للتخصص، والان افتتح مركز السرطان الذي افتتحة فخامة الرئيس، وهذا اعتقد منجزكبير بالنسبة للصحة ايضا مركز الكلى في الثورة ومركز القلب يتم التوسع فيه، طبعا الوضع يتغير، الشخص الذي يتصورالوضع قبل عشر سنوات اصبح الان مختلف جدا، واذا جاء يحسب من قبل الثورة طبعا فلا وجه للمقارنة. س/ حجم المشاريع الصحية التي تشهدها امانة العاصمة تزامنا مع احتفالات الشعب بالاعياد الوطنية؟ ج/ المشاريع التي ستشهدها امانة العاصمة هي وضع حجر الاساس مجمعات صحية منها مراكزين تخصصيين في مديرية السبعين، ومجمعين صحيين في مديرية شعوب ، وهناك مجمع صحي في مديرية معين ، وهناك العديد من المجمعات التي كانت لاتبنى سابقا، ولكن الان ستبنى، وهذا شئ ايجابي كبير، لانه تخيل ان تكون الدولة نفسها لا توجد لديها مراكز حسب المواصفات والمؤهلة هندسيا، فكيف نستطيع أن نحاسب القطاع الخاص، فراينا انه يصلح الواحد داخل البيت افضل مما انه يحاسب الاخرين وبيته غير صالح، فالحمدلله الان نحن في النقاط الاساسية، او بدأنا في العمل الصح بالنسبة للصحة في المراكز الصحية. هناك اجراءات في مجال الصحة لن تظهر في الوقت الحالي وانما بعد سنة او سنتين، موجودة على ارض الواقع. س/ ماهي الخطط المستقبلية لتطوير القطاع الصحي وتفعيل الرقابة؟ ج/ لدينا خطة متكاملة في امانة العاصمة في مكتب الصحة، وهي مدروسة وتم توزيعها على مكاتب الصحة في المديريات ، بالنسبة للرقابة ولطوير القطاع الصحي. الخطة التي بدأناها بمحاولة معرفة ماهي المشكلة التي تواجه امانة العاصمة بالنسبة للامراض المنتشرة؟ .. فقمنا بعمل رصد كامل للامراض المنتشرة على مستوى المديرية ، كان غير موجود سابقا،.. وماهي اسباب انتشار هذه الامراض؟ واين توجد هذه الامراض ؟ فبدأنا الترصد للامراض المتواجدة في امانة العاصمة، فمثلا لو نظرنا بتقرير 2003م عدد حالات الماريا530 حالة ومكان تواجدها آو اين اكتشفت مثلا، في مديرية الصافية 122حالة، .. بموجب الرصد للامراض في امانة العاصمة تستطيع ان تعرف اين الخلل في المرض، كان من ضمن الاشكالية عندنا اسهال غير دموي، 32783 حالة، وبدانا نبحث في السبب وجدنا انه يعود الى عدم النظافة في المطاعم، والمقاصف في المدارس، وفي المخابز ، وعدم المتابعة بالنسبة للمعلبات التي يتم بيعها في البقالات لانها تكون معرضة للشمس.. هناك عدة اشكاليات التي واجهناها، ادت الى ودجود هذه الامراض وبدأنا نترصد هذه الحالات وعملنا اجتماع مع وزارة الاشغال وصحة البيئة، وكيفية الوقاية منها، والوقاية خير من العلاج يجب ان تنفذ على مستوى الوقع، بدل ان تبني مراكز ومستشفيات وهناك اهمال مثلا للاطفال تقيهم من الامراض قبل ان يدخل الى المستشفى غير مجدي ستجد انك في امانة العاصمة اوفي اليمن معك مئات من المستشفيات المنتشرة وهذا ما هو حاصل ، بسبب عدم الوقاية من الامراض قبل ان تذهب الى المستشفى، لدينا هذه الخطة وهي اساس القضاء على الامراض في امانة العاصمة ، تابعنا هذا الجانب وعملنا محضر كما ذكرت مع وزارة الاشغال ، الان لدينا خطة للاجتماع مع مكتب التربية لوضع نقاط رئيسية وهامة بالنسبة للاطفال، منها الصحة المدرسية، وايضا بدون فائدة تعالج المرضى وهناك مقصف او مطعم ينشر الامراض ، وبدون فائدة ان تعالج الامراض وهناك مثلا بركة البعوض منتشر فيها، نحن لابد أن نوجد اين المشكلة لمعالجتها معالجة جذرية، وهذا ما نقوم به في امانة العاصمة، من خلال متابعة وترصد الامراض ، هناك حالا ت الايدز تقريبا 145حالة تم اكتشافها في العام 2003م، 90% من هذه الحالات المكتشفة من جنسيات وافدة من القرن الافريقي. الاشكالية التي نواجهها فعلا هي الامراض البسيطة ، مثل الاسهلات، والتهاب الكبد (A-B) طبعا هذا بسبب عدم النظافة في المنازل وغيرها، طبعا نحن نحتاج الى قناة خاصة بالتوعية في مجال الصحة وفي مجال التعليم،، كما نتمنى من الصحف خاصة صحف المعارضة ان تدخل في الحانب التوعوي. س/ كيف يتم التخلص من المخلفات الصلبة والكيماوية للمسشفيات في الامانة، بما يضمن عدم التلوثات البيئية؟ ج/ المخلفات بالنسبة للمستشفيات سواء عضوية او غير غضوية ، يتم اخذها من المستشفيات في وسائل النقل الى الازرقين يتم هناك التخلص منها من قبل صندوق النظافة، قبل سنتين نحن نركزنا على ضرورة انشاء محرقة مركزية ، نظرا لان قانون المنشات الخاصة نص على انه كل مستشفى يجب ان يكون لديه محرقة وهذا الشئ غير صحيح، فعالجنا هذا الموضوع بانه يتم بناء محرقة مركزية في امانة العاصمة ، نزل الان الاعلان عن المحرقة المركزية وهذا كان طلبنا قبل سنتين ، والحمدلله سيتم بنائها الان في مقلب الازرقين على اساس انه سيتم جمع جميع المخلفات بالنسبة للمستشفيات في المحرقة المركزية وهذا يعتبر انجاز في جانب القضاء على الامراض التي تنتشر بسبب احراق بعض المستشفيات للمخلفات بطريقة غير سليمة او رمي المحاليل في المجاري وهذا يؤدي الى مشاكل صحية ليس بالمدى القريب ولكن على المدى البعيد، لان مشاكل البيئة لن تجدها على المدى القريب. س/ كم الادوية المهربة والمنتهية التي تم ضبطها في امانة العاصمة خلال حملات التفتيش؟ ج/ الحملات التي تمت قبل 3 اشهر ، كان هناك اولا 420 منشاة التي تم إغلاقها، بالنسبة للادوية المهربة تم ضبط كمية من الادوية المهربة سواء في مديرية الصافية ، او في بعض المديريات وتم جمعها في مكتب الصحة وعمل محضر بها، كانت ما تقارب ال50 كرتون من الادوية المهربة لكن المشكلة الكبيرة التي كنا نواجهها انه عندما يتم ضبط كمية من الادوية في الصيدليات، يكون لدى أصحاب الصيدليات فاتورة من محلات الجملة ، لكن بعد ان تم إغلاق محلات الجملة خفت كمية الأدوية المهربة بشكل كبير، لانه ليس هناك اي عذر لاصحاب الصيدليات ان هناك منشاة تبيع ادوية غير قانونية وآنت تجئ وتحاسبهم على بيع ادوية غير قانونية، فحلت المشكلة الكبيرة بإغلاق محلات الجملة ، وبدا الصحاب الصيدليات يلتزموا لانهم رأوا ان أهناك إجراءات صارمة رادعة في هذا الجانب عندما تم اغلاق محلات الجملية الموجودة من قبل 10 سنوات... طبعا الخلل لازال موجود لكن ليس بالدرجة التي كان بها سابقا.. إغلاق محلات الجملة ليس بالسهولة انك تغلق 310 محلات جملة كانت تبيع جميع أنواع الأدوية المهربة والمخدرة بغرض الجانب المادي فقط، تستطيع ان تشتري بمبلغ عشرة الاف ريال اي ادوية مخدرة، هناك لدينا تعاميم الى الصيدليات بعدم بيع اية ادوية مخدرة وغيرها إلا بروشته الطبيب المختص ، وهناك ستكون حملات في هذا الجانب للتأكد من الزام الصيدليات بهذا التعميم. سبا
