ومن المقرر أن يجري مجلس الشورى الأسبوع المقبل مناقشات مماثلة للجزء الثاني من الموضوع والمتعلق بالواقع المعلوماتي وأثره على تطوير الأنظمة الإدارية وخطط التنمية. وفي جلسة اليوم تحدث عدد من أعضاء مجلس الشورى حول موضوع تكنولوجيا الاتصالات على ضوء التقرير المقدم من لجنة الإصلاح الإداري والتنمية والتأمينات، حيث جرى التركيز على أهم ما تضمنه التقرير من قضايا تتعلق بالتطبيقات الراهنة للتقنيات الاتصالية وبالمشاريع المنجزة، فضلاً عما تضمنه التقرير من معلومات أخرى وتوصيات. وفي هذا الصدد أكد أعضاء المجلس على أهمية إيجاد تعليم يتواءم مع التقدم المحرز على الصعيد التقني، وعلى أن يأتي الاهتمام بتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات في إطار الحرص على امتلاك آليات عمل حديثة لربط اليمن بدول العالم وبالمنظمات والمؤسسات الدولية . كما أكدت مناقشات الأعضاء على أن تولي الحكومة برامج التطوير التكنولوجي والتقني اهتماماً كبيراً من أجل تحقيق إدارة متطورة وأداء فاعلاً بأقل التكاليف. وشددت مناقشات الأعضاء على أهمية أن يبنى التوجه نحو برامج التطوير التكنولوجي والاتصالات على رؤية تشريعية واضحة ، ووفق استراتيجية وطنية تهدف في المقام الأول إلى تطوير الإدارة وإقامة مجتمع الاتصالات وتقنية المعلومات. وأوصت المناقشات بضرورة الاهتمام بالمؤسسات الحكومية ذات الصلة بتكنولوجيا الاتصالات المعلومات، وبتوحيد الإمكانيات لجهة الاستفادة من التطبيقات التكنولوجية الاتصالية والمعلوماتية وضرورة الحرص من الآن على مواءمة الأنظمة المعلوماتية التي بدأت بإقامتها بعض الجهات الحكومية والخاصة على طريق الاستفادة المثلى من الخدمات الإليكترونية. وتحدث أمام مجلس الشورى الأخ أحمد محمد صوفان نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط والتعاون الدولي الذي أكد أهمية المناقشات التي يجريها مجلس الشورى حول موضوع تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات..مؤكداً أن الحكومة ستستأنس بهذه المناقشات. واوضح أن الحكومة تولي اهتماماً كبيراً لموضوع تنمية لكادر البشري بما يوسع من استخدام تقنية المعلومات في التعليم العالي والثانوي والسياسي . وقال إن تركيز الحكومة يتجه إلى الأولويات فيما يتعلق بتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات.. موضحاً أنه جرى منذ عامين البدء في مشروع يهدف إلى تشجيع تعميم الحاسوب والمعلوماتية في المدارس الأساسية والثانوية حيث جرى اختيار خمسين مدرسة في مختلف محافظات الجمهورية. وأضاف إن المشروع يتطور بشكل إيجابي حيث يجري تنفيذه بالتعاون مع بعض المنظمات الدولية غير الحكومية. وأوضح الأخ نائب رئيس الوزراء والتخطيط والتعاون الدولي إن الحكومة بدأت ببرنامج الربط الشبكي بين الجامعات اليمنية.. مشيراً إلى أن هناك أربع جامعات بدأت بإنشاء شبكات داخلية حيث من المقرر أن يجري تنفيذ الربط الشبكي بين تلك الجامعات بحلول نهاية العام الحالي. واعتبر صوفان أن من شأن هذا البرنامج أن يعزز من التعاون العلمي والبحثي بين تلك الجامعات وسيسهل من عملية تبادل المعلومات الأكاديمية. وقال إن هناك تركيز مماثل على المشاريع الرائدة التي يجري تبنيها من قبل بعض الجهات مثل اللجنة العليا للانتخابات ومصلحة الهجرة والجوازات ووزارتي الاتصالات وتقنية المعلومات والتخطيط والتعاون الدولي. وأكد صوفان على أهمية التنسيق بين الجهات الحكومية في إقامة الأنظمة المعلوماتية وعلى أهمية تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للمعلومات. وتحدث أمام مجلس الشورى الأخوة المهندس عبد الله محسن الأكوع نائب رئيس اللجنة العليا للانتخابات كمال حسين الجبري مدير عام المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية وسميرة عبد الله محمد نائب مدير عام مكتب البرنامج الوطني لتقنية المعلومات. وفي كلمته أعتبر المهندس عبد الله الأكوع أن الاهتمام في هذه المرحلة يجب أن ينصب على التوافق في الأنظمة المعلوماتية التي يجري تطبيقها من قبل بعض الجهات. مشيداً بالتطور الذي أحرزته بلادنا في هذا المجال وبالتطبيقات الناجحة للأنظمة المعلوماتية في بعض الجهات وفي مقدمتها مصلحة الهجرة والجوازات والأحوال المدنية وغيرها من الجهات الأخرى العامة والخاصة. وأكد الأكوع على أهمية الانطلاق من الفهم الموضوعي لاحتياجاتنا الأساسية من تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات.. مشيراً إلى أن البناء في هذا الجانب يجب أن يتم بالتدريج. من جهته استعرض حسين كمال الجبري المشاريع والإنجازات التي تحققت في بلادنا في مجال الاتصالات خلال الفترة الماضية والتي دفعت بها إلى مواقع متقدمة بين دول العالم وفي مقدمة تلك المشاريع شبكة الألياف الضوئية. وقال إن المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية قامت خلال الفترة الماضية بإنجاز التوسعة في الشبكة الثابتة ووفق أحدث الإمكانيات ما أدى إلى مضاعفة عدد مستخدمي الشبكة ، وتغطية كافة أجزاء الوطن بخدمة الاتصالات بما فيها المناطق الحدودية والجزر سواء من خلال الشبكة الثابتة أو المحطات اللاسلكية. منوها ًبما تسهم به مشاريع الاتصالات من تشغيل لآلاف الأيدي العاملة وبما تحققه من تطور مضطرد في هذا المجال. مؤكداً على أهمية تدريب الكادر البشري سواء في المدارس أو في الجهاز الإداري للدولة وعلى أهمية توحيد الجهود وتجنب بناء الجزر الإليكترونية وذلك في إطار استراتيجية وطنية موحدة. من جهتها أوضحت الأخت سميرة عبد الله محمد على أهمية التركيز على تطوير الخدمات الإليكترونية والوقوف أمام متطلبات تحديث هذه الخدمات وتأمين البنية المؤسسية من أجل أداء إليكتروني أكثر تطوراً والانطلاق من الاحتياجات الفعلية للمجتمع. وأكدت نائبة مدير مكتب البرنامج الوطني للمعلومات على ضرورة التركيز على الإدارة والقيادة وإيجاد البنية التحتية الكفيلة بتطوير الخدمات الإليكترونية إلى مستوى ما نطمح إليه. وكان المجلس قد استمع في البدء إلى قراء لمحضر جلسته السابقة وأقره . حضر الاجتماع الأخوة الدكتور عبد الرحمن الحداد وكيل وزارة الصناعة والتجارة واللواء عبد الرحمن البروي وكيل وزارة الداخلية والعميد محمد عبد القادر رئيس مصلحة الهجرة والجوازات وعبد الملك علامة رئيس المؤسسة العامة للتأمينات والعميد عبد الله شبيل مدير عام المرور وعدد من مدراء العموم والمسئولين في الجهات ذات العلاقة ومنظمات المجتمع المدني.
