وقال الدكتور الزبيدي في مقابلة اجرتها معه وكالة الانباء اليمنية (سبأ) أن السلع المعفاة كانت سبع سلع واصبحت الآن 81 سلعة بموجب التعريفة الجديدة, فيما كانت فئة التعريفة 5 بالمائة سابقا تمثل ما يقارب من 1403 بندا, أصبحت الآن 4283 بندا ، بزيادة تقدر بنحو 69 بالمائة من إجمالي بنود التعريفة.. لافتا إلى ان التعريفة الجديدة ركزت على المواد الاساسية, والتي جاءت مابين الإعفاء و ال 5 بالمائة, الى جانب دعم المواد الخام الداخلة في الصناعة وفي الانتاج وتحديد تعرفتها ب 5 بالمائة, وهو ما سيؤدي الى تخفيض تكلفة انتاج السلع المحلية وبالتالي نزول هذه السلع بأسعار أقل مما كانت عليه في السابق. وفيما يلي نص اللقاء: سبأ: نود في البداية معرفة الجدوى من تعديل قانون التعرفة الجمركية ، وهل ستؤدي في اعتقادكم الى انخفاض الأسعار ، وبنسبة كم ؟ الزبيدي: جاء إصلاح التعرفة الجمركية تنفيذا لتوجيهات فخامة الأخ الرئيس / علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية, بما يواكب حزمة الاصلاحات الجديدة ، ولذا فقد سعت وزارة المالية ومصلحة الجمارك بتعديل قانون التعرفة الجمركية, حيث تم تعديل ما يقرب من 6230 بندا تعريفيا .. ويمكن ان نبين هذه الاصلاحات من خلال مقارنة الوضع السابق بالوضع الجديد.. فعلى سبيل المثال كانت فئة التعريفة 5 بالمائة تشمل ما يقارب 1403 بندا, واصبحت بموجب التعريفة الجديدة 4283 بندا ، بزيادة تقدر بنحو 69 بالمائة من اجمالي بنود التعريفة, وخفضت فئة التعريفة 10 بالمائة من 1748 بندا الى 1421 بندا .. في حين خفضت فئة التعرفة 15 بالمائة من 2332 بندا الى صفر ، وفئة التعرفة 25 بالمائة من 716 بندا الى 270 بندا. والسلع المعفاة كانت في السابق سبع سلع أصبحت الآن 81 سلعة ، وهذه الانخفاضات تقترب من الحدود الدنيا وهي ال 5 بالمائة ، بحيث اصبحت ال 5 بالمائة تقريبا هي السائدة في التعريفة مثل دول الجوار . وقد ركزت التعريفة على المواد الاساسية ، فجاءت مابين الإعفاء وال5 بالمائة .. وركزت ايضا على المواد الخام الداخلة في الصناعة وفي الانتاج وانزلناها الى 5 بالمائة ، بالاضافة الى فئة الاستثمار التي خفضت في التعريفة الحالية الى 50 بالمائة, بحيث تكون التعريفة 5ر2 بالمائة فقط من مدخلات الانتاج بدلا عن 5 بالمائة, وهو ما سيؤدي الى تخفيض تكلفة انتاج السلع المحلية وبالتالي نزولها بأسعار أقل مما كانت عليه في السابق . وهذه التعديلات لاشك انها ستساهم بشكل كبير جدا في التخفيف عن المواطنين من حيث الاسعار ، لانها ستساهم في تخفيف تكلفة السلعة نتيجة لانخفاض الرسوم والضرائب الجمركية عليها .. الى جانب ذلك فان معظم السلع الغذائية الموجودة اما معفاة او مخفضة من الجمارك ، فضلا عن اعفائها من ضريبة المبيعات التي ستجبى ايضا في المنافذ الجمركية ، وهذا سيؤدي بالتأكيد الى تخفيض تكلفة السلعة . سبأ : لكن الملموس أن هناك ارتفاع طرأ على أسعار السلع وليس العكس ؟ الزبيدي : الأسعار ارتفعت قبل ان ينزل قانون التعريفة ، وانشاء الله نتمنى ان انسياب السلع الموجودة في ظل الوضع الجديد سيؤدي الى انخفاض في الاسعار ، لكن ذلك يحتاج الى وقت.. فلدينا في الاقتصاد ما يسمى ب" فترة التفريخ " خاصة وان التعريفة الجديدة لم يمر عليها سوى يوم واحد, وهي بحاجة لوقت حتى يلمس المواطن ثمارها. سبأ: أي أن الاسعار في اعتقادكم ستنخفض قريبا ؟ الزبيدي: - يعتمد ذلك حقيقة على مقدار المخزون الموجود لدى التجار وبالتالي مدى تصريفهم لهذا المخزون ، وانشاء الله يتم خلال فترة قريبة جدا وصول السلع بعد تخفيض التعريفة .. ونحن طبعا من خلال ملاحظتنا لاول يوم لانسياب السلع من الموانئ والمنافذ الجمركية ، وجدنا ان هناك انخفاضا في عدد البيانات التي تمت اجراءاتها.. وهناك بضائع مكدسة لاشك ، وقد وجهنا بتسهيل اعمال التخليص الجمركي في المنافذ الجمركية لكي يتم انسياب السلع بشكل طبيعي ..كما لاحظنا ايضا ان معظم السلع التي دخلت هي مواد غذائية وأقمشة وعصائر ، وهذه بادرة خير ان شاء الله بحيث يكون انسياب السلع بشكل كبير جدا في الفترة القادمة. والتجار كانوا منتظرين تخفيض التعريفة ، والأن وبعد صدور القانون وبدء تطبيقه ، نتمنى أن يبدأو بتخليص بضائعهم بشكل سريع, خاصة وان التوجيهات لدى جميع المنافذ الجمركية تقضي بتسهيل اعمال تخليص البضائع وخصوصا الغذائية منها . سبأ:- هل تعتقدون بأن التعرفة الجديدة كفيلة بالقضاء على التهريب ؟ الزبيدي:- كما تعلمون فان ظاهرة التهريب ظاهرة واسعة ، والتعريفة في السابق ربما كانت عامل من عوامل زيادة التهريب .. ونحن درسنا السلع التي يتم تهريبها وعمدنا الى تخفيضها الى اقل فئة ممكنة, وهي 5 بالمائة ، بل ان هناك سلع أعفيت ، كخامات الذهب وغيرها من السلع التي كانت تهرب بشكل اكثر من غيرها. سبأ:- اذا نستطيع ان نقول ان نسب التعريفة اصبحت مقاربة لدول الجوار ، وهو ماسيؤدي الى الحد من عملية التهريب؟ الزبيدي:-أنا اعتقد انه بالنسبة للسلع التي تهرب تم معالجتها ، فعلى سبيل المثال السيارات كان عندنا 25 بالمائة جمارك و 25 بالمائة ضريبة استهلاك .. الآن اصبحت 5 بالمائة رسوم جمركية و 5 بالمائة ضريبة مبيعات ، اضافة الى رسوم تعويضات ، يعني انها لاتكلف اكثر من 10 بالمائة ، في حين انها كانت في السابق50 بالمائة، اضافة الى ذلك فقد ارتفعت سنوات الموديلات المسموح بدخولها الى7 سنوات من غير سنة الصنع وهذا سيساعد على الانتهاء من تهريب السيارات بالذات. الى جانب ذلك تم دراسة بعض السلع الأخرى التي يتم تهريبها بعناية ، وتم تخفيض تعريفتها مما يكفل التخفيف من تهريبها .. كما أن الادوية المشمولة في القائمة الوطنية علي سبيل المثال أعفيت ، وهذا سيحد نهائيا من تهريبها ، ناهيك عن انها معفية من ضريبة المبيعات, وهو ما سيؤدي الى انخفاض اسعار مثل هذه السلع وبالتالي القضاء على عملية تهريبها .. أي ان التعريفة راعت الجانب الاجتماعي والصحي والتنموي ،وراعت كذلك مسألة إيرادات الدولة . وهنا أود التأكيد بأن انتهاء عملية التهريب ليست مرتبطة بتخفيض التعرفة او الضريبة فحسب فقد تكون عملية التهريب مرتبطة بجودة السلعة من عدمها, ومع ذلك فإن تخفيض التعريفة ستحد كثيرا من عملية التهريب كون التكلفة ستصبح ثقيلة على المهربين مما يدفعهم الى ترسيمها بدلا عن تهريبها. سبأ:- هل تتوقعون انخفاض إيرادات المصلحة جراء تطبيق التعريفية الجمركية الجديدة؟ الزبيدي - استطيع القول أن قراءة المستقبل صعب ، لكننا نقدر وفقا لمؤشرات معينة .. ولاشك ان تخفيض معظم النسب من 10 و 15 و 25 بالمائة الى 5 بالمائة يتوقع أن تؤثر على الإيرادات .. فنحن هنا لانتكلم عن الجمارك أو الضرائب فحسب وانما نتكلم عن ايرادات الدولة في إطار حزمة كبيرة جدا ، والدولة دائما تراعي مسألة المواطنين واسعار السلع والاصلاحات الأخرى لانه لايمكن ان تكون هناك تنمية مالم يكن هناك اصلاح .. وعملية الاصلاحات السعرية هي لدى الاقتصاديون شر لابد منه مثل العملية الجراحية بحيث تؤدي في الأخير إلى شفاء المريض . سبأ:- يلاحظ بأن التعريفة الجديدة وفرت الحماية لسلعتين مثل القطن والعسل الطبيعي، وأغفلت سلع أخرى مهمة ، كالمنتجات الزراعية على سبيل المثال .. لماذا؟ الزبيدي:- بالعكس القانون وفر حماية ل25 سلعة لكن مجلس النواب اضاف القطن والعسل الطبيعي الى ماهو موجود .. أي انه لايزال لدينا 270 بند تعريفي هذا معظمه فيه حماية سواء كانت حماية للمنتجات الزراعية كالخضروات والفواكه والقطن أوالعسل وبعض المنتجات الأخرى . سبأ: أخيرا نرجو تسليط الضوء على الاصلاحات التي تم تنفيذها أو التي ستنفذ مستقبلا فيما يخص تبسيط وتسهيل اجراءات التخليص الجمركي في مختلف المنافذ الجمركية ؟ الزبيدي:- مصلحة الجمارك ملتزمة بتوصيات مجلس النواب التي جاءت عقب اقراره قانون التعريفة الجمركية الجديد, والمتضمنه تسهيل الاجراءات .. ومع ذلك فالمصلحة كانت قد بدأت بإصلاح الوضع في المنافذ الجمركية سواء من حيث إجراءات تسهيل المعاينات وتبسيط الاجراءات, حيث وضعت نظام الاسكودا ضمن خططها ليتم تعميمه على كافة المنافذ الجمركية..وقد بدأنا بثلاثة منافذ واصبحت الآن ثلاثة عشر منفذا .. ونتوقع الانتهاء من اجراءات أدخال النظام الآلي في بقية المنافذ مع نهاية العام الجاري .. وهذا النظام سهل الاجراءات, وقضى على التعقيدات في المعاملات, حيث كان لدينا أكثر من 40 توقيع واصبحت الآن ما بين 3- 4 ، فضلا عن ذلك فقد سهلت المصلحة للتجار والمستوردين ادخال بياناتهم من مكاتبهم عن طريق الانترنت أو خط التلفون ، بحيث يقتصر دور المخلص على اكمال بعض الاجراءات الأخرى البسيطة .. ونتطلع الى ماهو افضل لتسهيل الاجراءات من خلال إدخال المنافست الإلكتروني الى المنافذ الجمركية ، وقد بدأنا في بعض المنافذ كالمنطقة الحرة بعدن والحديدة، حيث يأتينا المنافست من الجهة التي تشحن البضاعة, فما أن تصل البضاعة حتى تكون كافة بياناتها لدينا.. والمنافست يعد بمثابة إقرار للمطابقة . الى جانب ذلك فقد تعاقدنا ووافق مجلس النواب على قرض بحوالي 23 مليوندولار لشراء اجهزة فحص الحاويات والقاطرات وذلك للكشف عما بداخلها دون فتحها ، بحيث يصبح التفتيش عملية نادرة او محدودة ، وهذا سيؤدي الى سرعة تخليص البضائع .. وقد تم تعميم ذلك على ميناء الصليف بالمخاء ومختلف المطارات ومنفذ شحن بالمهرة.. وقريبا انشاء الله في البقع, وصولا الى استكمال تعميمه على بقية المنافذ.
