جددت ناشطات يمنيات اليوم المطالبة بجهد وطني جماعي يضع حداً لتهميش المرأة في قضايا صنع الأمن والسلام ويهيئ البيئات الأمثل لمشاركتها الفاعلة في اتخاذ القرار خاصة القرار السياسي في البلاد الذي غالباً ما تكون ضحيته الأولى. ودعت توصيات صادرة عن ورشة العمل الوطنية التي نظمها مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان بالتعاون مع اتحاد النساء الدولي للسلام والحرية تحت عنوان (نحو تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1325: إنهاء التمييز ضد المرأة و تعزيز أجندة السلام والأمن) إلى وضع خطة وطنية لتفعيل قرار مجلس الأمن والتوعية بمضامينه، والدفع بكل المؤسسات الوطنية حكومية ومجتمعية للإسهام في تنفيذ بنوده. في الورشة التي شاركت فيها ناشطات وحقوقيات وممثلات لمنظمات المجتمع المدني والأحزاب دعت أمل الباشا رئيسة منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان النساء اليمنيات إلى العمل من أجل وجودهن في مراكز صناعة القرار مستقبلاً، مشددة على ضرورة أن يكون لهن دور حقيقي وفاعل في مؤتمر الحوار الوطني القادم. وانتقدت التوجهات الرسمية لعقد مؤتمر الحوار الوطني دون تحديد أدوار للنساء فيه ضمن عددٍ من الاختلالات التي رأتها كعدم تمثيل قضيتي صعدة والجنوب تمثيلاً لائقاً. وتحدثت الباشا عن الحروب اليمنية التي وقعت النساء فيها ضحايا للعنف، مشيرة إلى ما عانته النساء في محافظة صعدة من انتهاكات، وما ترتب على الحروب الستة التي عرفتها المحافظة من آثار على النساء، لكنها ذكرت أن الثقافة اليمنية تحمل في جذورها تجريما لاستهداف النساء والاعتداء عليهن، وهذا ما يجعل اليمنيات أقل عرضة من غيرهن للتعرض للانتهاكات خلال الحروب وأعمال العنف من غيرهن. من ناحيته أشار توفيق البذيجي المدير التنفيذي لمركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان إلى تعرض بعض الناشطات والمحتجات للعنف إلى العنف والاعتداء والتهديد واللجوء في بعض الحالات للنيل من سمعتهن والتشهير بهن , مشيرا إلى أن الانفلات الأمني الذي تشهده البلد اثر على قدرة النساء على الحركة وفرض عليهن بعض القيود الاجتماعية التي حرمت العديد منهن من التعليم أو مزاولة أعمالهن خارج المنزل والذي أدى إلى زيادة البطالة والفقر وزاد من معاناتهن . وكانت السيدة فانيسيا فار التي حضرت عن اتحاد النساء الدولي للسلام والحرية قد أشارت إلى أن هذا المشروع قد نفذ في مصر والأردن والمغرب ولبنان , حيث يجري تشاورات حول تنفيذ قرار مجلس الأمن حول الأمن والسلام والمرأة رقم 1325 ( إنهاء التمييز ضد المرأة وتعزيز أجندة السلام والأمن) وتثبيته وتكوين شبكة حول هذا القرار ودور المرأة وتوصياتهن للأمن والسلام . واستعرضت إشراق المقطري نتائج أعمال اللقاءين التشارويين السابقين في عدن وتعز والتوصيات التي خرجا بها. وقدمت المقطري وصفاً تحليلياً لمضمون القرار وتوصياته بمشاركة المرأة في صناعة القرارات، وتدريب النساء على حفظ السلام وإعادة البناء والأعمار، وحمايتها من كافة أشكال الانتهاكات، وتضمين المنظور الجنساني في التقارير الدورية الشاملة خلال الفترة القادمة بما يتضمن الآثار المترتبة على المرأة خلال الحروب والنزاعات. وطالبت سامية الأغبري التي قدمت ورقة عمل حول تعزيز مشاركة المرأة ومعيقات الوصول المتساوي إلى صناعة القرار؛ طالبت بحضور المرأة وتمثيلها في صياغة الدستور المقبل، والضغط على النظام القائم والأحزاب من أجل إشراك أكبر عدد ممكن من النساء ذوات الكفاءة في صنع القرار، وقالت: "لا يكفي وجود وزيرتين في الحكومة، وينبغي على الإعلام القيام بدوره في خدمة قضايا المرأة، وسن قوانين تعاقب على التحرش بالنساء في أماكن العمل والشوارع العامة والمتنزهات". وذكرت الأكاديمية حسنية القادري أن قرار مجلس الأمن رقم 1325 يمكن أن يكون فعالاً في تعزيز الإجراءات المساعدة في رفع مستوى مشاركة المرأة في صناعة السلام، والاعتراف بأن الصراعات والحروب تؤثر على المرأة والرجل بشكل مختلف، وتطوير وتنفيذ خطة عمل وطنية من منظور النوع الاجتماعي لترجمة القرار إلى واقع ملموس، مشترطة لتحقيق سلام دائم وآمن للنساء تعميم منظور المساواة بين الجنسين في جميع عمليات السلام واتفاقياته.
