شن علي عثمان طه نائب الرئيس السوداني، هجوماً عنيفاً على المجتمع الدولي ومنظماته واتهمه بازدواجية المعايير، وقال في جلسة مؤتمر ولايات التمازج ، إن هناك إحساساً عاماً للسودانيين بأن المجتمع الدولي لا يعامل السودان معاملة عادلة، وعزا ذلك لأسباب سياسية، وقال إن المطلوبات التي لم يستوفها السودان نبذل جهوداً وطنية مقدرة لبلوغها، ووصف مواقف صندوقي النقد والبنك الدوليين بأنها ضد القادة السودانيين، وأشار إلى أن البنكين يعاملان دولاً أقل من السودان، وأضاف أن الدعم الدولي للسودان ليس منحاً أو معونات وإنما حق مستحق بحكم عضويته، ووفقاً للقانون ولا نستجديه، وحذر من ازدواجية المعايير، وقال إن التعامل بازدواجية المعايير أفقد العالم الثقة في عدالة مؤسساته وحيدتها، مدللاً على ذلك بخروج مظاهرات الاحتجاج عندما تجتمع دول ال 8 ودول العشرين لإظهار صوت الضمير الحي. وطالب طه المجتمع الدولي بسماع أصوات الاحتجاجات لتعديل سلوكه، وقال: نرحب بتعاون المجتمع الدولي وآلياته، لكنه اشترط أن يكون التعاون قائماً على الشراكة والسير في اتجاهين وليس اتجاهاً واحداً. وكان مؤتمر ولايات التمازج قد أنهى أعماله أمس بأويل بمشاركة ولايات التماس العشر، وعدد من المنظمات الدولية والمراقبين، وأصدر جملة من التوصيات أكدت على ضرورة بسط الأمن بالولايات وتحديد آلية تنسيقية، وطالبت التوصيات والي واراب بالتنسيق مع نظيره بالوحدة لحل قضايا النزاعات واتخاذ إجراءات لتسوية المشكلات بولايتي سنار وأعالي النيل وتحقيق الأمن والاستقرار بالمناطق الحدودية، ودعا المؤتمر، وزير العدل بالتنسيق مع وزير الشئون القانونية بحكومة الجنوب لتطوير الأداء القانوني وتقنين الأعراف القبلية، ضماناً لتنفيذ مؤتمرات الصلح، ودعا لاتخاذ إجراءات لتعميق الثقة بين القبائل في أبيي، وشدد على مضاعفة الجهود لمكافحة المخدرات بمناطق التماس بجنوب دارفور، وغرب بحر الغزال والحد من انتشار السلاح، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، ودعا لتكوين لجنة سياسية على مستوى رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء تعنى بتقريب وجهات النظر حول المشكلات المتبقية، فيما يتصل بترسيم الحدود لضمان المصالح وحركة المواطنين. وحذر من المعلومات المضخمة أو تلك التي من شأنها ان تقود للنزاعات مع العمل لمعالجتها سياسياً وضرورة عقد اجتماع يضم ادارة أبيي ووزارة الداخلية والحكومة الاتحادية وحكومة الجنوب ومجلس الدفاع المشترك لقراءة المعلومات الواردة وتحليلها ومراجعتها والتي من شأنها زعزعة الأوضاع، وأكدت التوصيات على سياسة الدولة الصارمة وحرصها على سيادة البلاد والتوجيه بإعداد دراسة مشتركة حول المعلومات التي ترد بشأن جيش الرب، ودعا لاتخاذ الترتيبات اللازمة لترسيم الحدود وتفعيل عمل اللجنة المكلفة لضمان التواصل الاجتماعي وتفادي حدوث نزاعات، ودعا وزارتي العدل والشئون القانونية بالجنوب لإعداد مشروع لقانون اطاري لمنع النزاعات القبلية وتنظيم اجراءات الصلح، وشدد على احكام التنسيق والعمل المشترك بين ولايات التمازج مع مراعاة فتح مسارات الرحل بإزالة الاحتقان ومنع النزاعات بين الرعاة والمزارعين. ويجتمع المبعوثون الدوليون الخمسة في الخرطوم غداً، بحضور إقليمي واسع من مصر وليبيا وقطر وتشاد وإريتريا، بمشاركة مسئولين حكوميين سودانيين لمناقشة قضيتي الاستفتاء لحق تقرير مصير جنوب السودان وسبل حل أزمة دارفور. وكشفت مصادر سودانية عن سباق أمريكي - فرنسي لحل قضية دارفور، ويتمثل في محاولات فرنسية للضغط على رئيس حركة تحرير السودان عبدالواحد نور المقيم في فرنسا منذ سنوات للانضمام إلى المفاوضات الجارية في الدوحة بين الخرطوم وعدد من الحركات الدارفورية، إضافة إلى محاولات المبعوث الأمريكي إلى السودان سكوت جرايشن إقناع رئيس حركة العدل والمساواة خليل إبراهيم الموجود حالياً في طرابلس للعودة إلى منبر الدوحة من جديد بعد إعلانه تجميد مشاركته في مايو الماضي. وذكرت مصادر مقربة من الوسيط الدولي المشترك جبريل باسولي أن هناك اتجاهاً لإشراك مصر وليبيا وإثيوبيا وإريتريا في مفاوضات الدوحة بين حكومة الخرطوم وحركة التحرير والعدالة ، واضافت المصادر أن المجتمع المدني الدارفوري الذي وصل إلى الدوحة عكف في اجتماعات مطولة لتكوين لجان لإقناع نور وإبراهيم للانضمام إلى المفاوضات. وكان بعض المبعوثين الدوليين طالبوا في لقاء تم مؤخراً في عاصمة ولاية شمال دارفور بضرورة إشراك الحركتين الدارفوريتين باعتبار حركة نور الأنشط سياسياً، وحركة إبراهيم الأقوى عسكرياً من أجل التوصل إلى تسوية سياسية لإنهاء الصراع في إقليم دارفور. ثلاث لجان برلمانية شكلت اللجنة البرلمانية الطارئة للمجلس الوطني السوداني ثلاث لجان لمتابعة قضايا استفتاء جنوب السودان وعملية السلام الجارية في إقليم دارفور ، بالإضافة إلى الوضع السياسي العام في البلاد. ودعا اجتماع اللجنة الطارئة الأول الذي عقد امس في البرلمان برئاسة اتيم جارانج اللجان إلي ضرورة الاسراع في إعداد الخطط والبرامج خلال أسبوع ، للتحرك لولايات السودان المختلفة لتحقيق الأهداف التي شكلت من أجلها تلك اللجان. من جانبه ، ناشد أتيم جارانج أعضاء اللجان بكافة ألوانهم السياسية العمل علي جمع الصف الوطني وتوحيد الجبهة الداخلية وحشد الطاقات والجهود لحل قضايا المواطنين إلي جانب استكمال عملية السلام في دارفور وترتيبات عملية استفتاء الجنوب ، مشددا على ضرورة نشر ثقافة الوحدة والسلام وتبصير أهل السودان بدور البرلمان واهتمامه بالقضايا الأساسية للمواطنين. في غضون ذلك دعا المجلس التشريعي لولاية الخرطوم المجالس النيابية والسياسية لإقليم دارفور بالرد السريع على قرار المحكمة الجنائية الدولية الخاص بإضافة تهمة الإبادة الجماعية للرئيس السوداني عمر البشير. وشدد المجلس التشريعي لولاية الخرطوم في جلسته امس على ضرورة أن تسهم المجالس النيابية والسياسية في إقليم دارفور ، في دفع جهود السلام بالإقليم وذلك لتحقيق وحدة السودان واستقراره ومواجهة المخططات الخارجية التي تحاك ضده. وجدد المجلس استنكاره وشجبه للمؤامرة التي تستهدف البشير، مناشداً ابالمزيد من الحذر واليقظة لحماية الوطن وتدعيم الجهود لتسوية قضية إقليم دارفور. وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت يوم الاثنين الماضي قراراً بالموافقة على ضم تهمة الإبادة الجنائية للتهم السابقة الموجهة للرئيس السوداني بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في اقليم دارفور، واعتبرت الحكومة السودانية القرار امتداداً لمحاولات إجهاض مفاوضات السلام الجارية حالياً في الدوحة. المبعوث الأمريكي يصل السودان في الاثناء يصل الخرطوم مساء اليوم الجمعة المبعوث الأمريكي الخاص إلى السودان الجنرال سكوت جرايشن في زيارة للسودان تستغرق أسبوعاً، يشارك خلالها في الاجتماع التشاوري الدولي حول قضايا السودان الذي سيعقد غدا. ويرافق المبعوث الأمريكي وفد من كبار مساعديه خلال الزيارة والتي يلتقي أثناءها عدداً من المسئولين في الدولة ويزور ولاية شمال دارفور.. وتشمل لقاءات المبعوث نائب الرئيس السوداني علي عثمان طه ومساعد الرئيس نافع علي نافع ومستشار الرئيس غازي صلاح الدين مسئول ملف دارفور، بجانب مستشار الرئيس الفريق أول صلاح عبدالله قوش .. كما يلتقي جرايشن وزراء الخارجية والدفاع ورئاسة مجلس الوزراء والتعليم العام والزراعة، إضافة إلى رئيس مفوضية استفتاء جنوب السودان ووالي شمال دارفور. مباحثات حول قضايا ما قبل الاستفتاء وما بعده يصل السودان نهاية الأسبوع القادم وفد نمساوي للتباحث مع طرفي اتفاقية السلام الشامل حول قضايا ما قبل الاستفتاء وما بعده وبحث آفاق التعاون المشترك فى المجال الافتصادى. وقال على كرتي وزير الخارجية الذى اختتم زيارة للنمسا استغرقت يوماً واحداً فى تصريح له بمطار الخرطوم، ان الزيارة ناجحة وحققت أهدافها، وأشار كرتي الى انه أجرى مباحثات مع نظيره النمساوي ونائب رئيس البرلمان حول تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية فى السودان. الحديث عن عدم الاستعداد للاستفتاء مرفوض اعتبرت الحركة الشعبية أي حديث عن عدم استعداد الشمال والجنوب لإجراء عملية الاستفتاء تدخل في الشأن الداخلي، واستغرب أتيم جارانج نائب رئيس المجلس الوطني، القيادي بالحركة الشعبية لحديث جماعات إغاثة عدم استعداد السودان لإجراء الاستفتاء، وقال ان جمعيات الإغاثة غير مؤهلة للحديث عن الاستفتاء لأنه ليس من اختصاصاتها، وأضاف: الاستفتاء حق دستوري وإجراء سياسي تم الاتفاق عليه في اتفاقية السلام الشامل والدستور ولا يعني هذه الجمعيات الإغاثية التي - حسب قوله - فاقدة للأهلية الفكرية والسياسية. د. غازي يحذر من مخاطر انفصال الجنوب حَذّر د. غازي صلاح الدين مستشار الرئيس السوداني، مسئول ملف دارفور من المخاطر التي ستنجم عن انفصال الجنوب إذا اختار شعبه ذلك، وأكد أن الانفصال قضية خطيرة ينبغي التعامل معها بمسئولية كبيرة، واستبعد وجود جهات خارجية تدعو للانفصال، وتساءل عن الإجراءات التي فعلتها الحركة الشعبية في الجنوب لتجعل الوحدة جاذبةً، وفقاً لما نصّت عليه اتفاقية السلام. وأكّدَ وجود قوة وحدوية كبيرة داخل الجنوب والحركة الشعبية نفسها، لكنه وصف موقف الحركة حتى الآن بغير الواضح في الحد الأدنى، وقال: هذا ما يهدد عملية السلام، وأوضح أن المناداة بالانفصال مثل الدعوة العرقية، يمكن أن تلهب المشاعر، وأكد أن هناك محاولات تهييج ودعوة صريحة الى الانفصال قبل الاستفتاء، مشيراً الى خطورة ذلك... ووصف د. غازي المحكمة الجنائية الدولية بأنها نادٍ أوروبي أنشئ خصيصاً للدول الأفريقية، وقال إنّ قرارها الأخير لن يمنع رئيس الجمهورية من مزاولة مهامه، ولن يُؤثِّر على تحركاته.وأكد د. غازي ترحيب الحكومة بأيِّ مواطن سوداني ينضم لعملية السلام، و قال من الخطأ الاعتقاد إنّ السلام محتبس عند شخص معين، وأن عبد الواحد أو غيره يمتلك مفاتيح السلام. وجدّد د. غازي وصف محكمة الجنائية بالمسيّسة، وأضاف انها لم تحاكم إلا أفارقة إلى الآن، بجانب عدم استنادها إلى نظام أساسي ذي مشروعية. نفي وجود مخطط لنسف الجيش الشعبي تحدت القوات المسلحة الجيش الشعبي بإبراز أية أدلة تؤكد تورط الجيش في دعم فصائل بالجنوب لزعزعة الأمن والاستقرار في الاقليم للتأثير على الاستفتاء.. ووصف المقدم الصوارمي خالد سعد المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة أمس، حديث باقان أموم الأمين العام للحركة بشأن مخطط من الوطني ينفذه الجيش لزعزعة الأمن في الجنوب، بأنه حديث عارٍ من الصحة ولا يستند لأية مرجعية عسكرية. وأكد أن القوات المسلحة جزء أساسي من منظومة العمل الداعم للاستقرار في الجنوب. وقال الصوارمى إن لجان المراقبة الموجودة في الجنوب لم تقدم أي اتهامات للقوات المسلحة تتعلق بدعم الجيش لأي مخططات تهدف إلى نسف الاستقرار في الجنوب، مشيراً إلى وجود تعاون ملموس على أرض الواقع بين القوات المسلحة والقوات المشتركة من خلال تأمينها للعديد من المناطق في الجنوب. إنشاء بنوك إسلامية بالجنوب قال د. صابر محمد حسن محافظ البنك المركزي، إن البنوك الإسلامية قائمة على المنفعة، وركز على ضرورة التمويل الأصغر. وأضاف صابر في ملتقى ولايات التمازج أمس، أن بنك السودان لا يمانع فى فتح بنوك مشتركة فى ولايات التمازج، فضلاً عن إنشاء مصارف جديدة اذا تراجعت حكومة الجنوب عن قرارها بطرد البنوك الإسلامية، وأكد استعداده لتقديم الدعم الفنى فى حالة الاتفاق على شركات بولايات التمازج. ودعا لوكا بيونقج وزير مجلس الوزراء لضرورة وضع رؤى مشتركة بين حكومة الجنوب والحكومة فى مجال العمل الاقتصادى والاجتماعى. واقترح لوال دينج وزير النفط، قيام بنوك تعمل بالنظامين التقليدى والإسلامي. مشاورات حول المقترح الأمريكي أجرى مسئولون من حركة فتح مشاورات مع القيادة السودانية حول المقترح الأمريكي بالدخول في مفاوضات مباشرة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل. ووصف عضو اللجنة المركزية للحركة جمال المحيسني أمس مقترح الولاياتالمتحدة بالخطير. وأكد المحيسني عقب لقائه مستشار الرئيس السوداني، مسئول العلاقات الخارجية بالمؤتمر الوطني د.مصطفى عثمان إسماعيل أن الحوار غير المباشر الذي يقوده المبعوث الأمريكي مشين لم يحرز أي تقدم ناهيك عن إجراء حوار مباشر. وقال في تصريحات صحفية إن هذه التطورات هي التي دفعت الحركة للإقدام على التشاور مع إخواننا حول الأوضاع في الساحة الفلسطينية. وسيلتقي وفد منظمة فتح في إطار برنامج زيارته الخرطوم يوم الأحد بمساعد الرئيس، نائب رئيس المؤتمر الوطني د.نافع علي نافع. واعرب المحيسني عن ثقتهم في الدور الذي تضطلع به القيادة السودانية في ملف المصالحة الفلسطينية لتجاوز الانقسام في وقت تتعرض فيه القدس لعمليات تهويد من حكومة نيتنياهو واستمرار حصار غزة. وأكد أن المطلوب من العالم الآن إنهاء الاحتلال وليس إنهاء حصار جزئي على غزة أو عودة المفاوضات من الجانب الفلسطيني. السودان يشارك في قمة تجمع دول الساحل والصحراء يشارك السودان في قمة تجمع دول الساحل والصحراء في دورتها الثانية عشرة، التي ستعقد في انجمينا في 22 - 23 من الشهر الجاري. وتبحث القمة مسائل سياسية وأمنية من بينها عملية السلام في السودان، وستقف على التطورات والخطوات التي قطعها السودان وتشاد نحو تطبيع العلاقات بينهما وتحقيق الاستقرار بالإقليم، إضافةً إلى مستجدات الأوضاع في الصومال، فضلا عن تبادل الآراء حول بعض المسائل المتعلقة بتطور الاتحاد الأفريقي.وتسبق القمة اجتماعات المجلس التنفيذي في دورته التاسعة عشرة على مستوى وزراء خارجية دول التجمع يومي 19 - 20 من الشهر الجاري ومن المتوقع أن يستعرض الوزراء، تقارير الاجتماعات القطاعية والتطورات السياسية في بلدانهم، فيما تنطلق الاجتماعات على مستوى الخبراء يومي 16- 17 من الشهر الجاري. طرد موظفتين لمنظمة الهجرة الدولية من السودان طردت الحكومة أمس السودانية امس، موظفتين من منظمة الهجرة الدولية العاملة في مجال المساعدات بدارفور. وقال معاوية عثمان خالد المتحدث باسم الخارجية السودانية أمس، إن أسباب طرد الموظفتين تعود لمخالفتهما النشاط المسموح به للمنظمة، واتفاقية المقر الموقّعة بين الحكومة والمنظمة. وقال ان الخارجية أبلغت المنظمة بطرد الموظفين.. من جانبها قالت جيل هيلكه رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة في السودان إن الحكومة طلبت مغادرة الموظفتين العاملتين في المنظمة خلال 72 ساعة، وأضافت أن البعثة تأسف لقرار الحكومة موضحة أنهما ستغادران غداً، وأكدت المنظمة الدولية للهجرة في جنيف ان الحكومة السودانية لم تقدم تفسيراً للقرار، وأضافت في بيان أن الموظفتين الدوليتين اللتين تقرر طردهما كانتا تعملان مع النازحين في دارفور. وحذرت من أن ذلك قد يعرض جهودها الإنسانية للخطر. وكان السودان قد طرد العام الماضي 13 منظمة غير حكومية تعمل في دارفور ردًا على مذكرة التوقيف التي صدرت عن المحكمة الجنائية الدولية.
