بدأت السعودية تنفيذ خطوات فعلية نحو ترشيد استهلاك الطاقة في البلاد، يأتي ذلك في الوقت الذي تعد فيه معدلات استهلاك الطاقة في أسواقها المحلية من المعدلات المرتفعة عالميا، وهو الأمر الذي دفع وزارات وجهات حكومية ذات صلة لرسم خطة جديدة من شأنها خفض معدلات استهلاك الطاقة محليا. وفي هذا الخصوص، توقعت مصادر مطلعة ل«الشرق الأوسط»، أمس، أن تنجح السعودية في خفض استهلاك الطاقة خلال العام الحالي 2014 بنسبة 2.5 في المائة على أقل تقدير، أي نحو 75 ألف برميل نفط يوميا، وذلك فقط من وراء رفع مواصفات أجهزة التكييف والأجهزة الكهربائية الأخرى محليا. وتأتي هذه التطورات، في وقت بدأت السعودية اتخاذ خطوات فعلية نحو تقليل استهلاك الطاقة المحلي، من خلال الاعتماد على الغاز، في خطوة ذكية تستهدف تقليل استهلاك الطاقة، إذ يتراوح حجم استهلاك الطاقة الحالي بين 2.8 و3 ملايين برميل نفط يوميا، إلى جانب رفع كفاءة محطات توليد الطاقة الكهربائية التي يقدر أن توفر هي الأخرى نحو 300 ألف برميل نفط يوميا، نتيجة للتحركات الحالية التي تقوم بها وزارتا «البترول والثروة المعدنية»، و«التجارة والصناعة»، بالتعاون مع «هيئة المواصفات والمقاييس» في البلاد، وبعض الجهات الحكومية ذات العلاقة، لمنع بيع الأجهزة الكهربائية غير المطابقة للمواصفات القياسية السعودية. وفي هذا الخصوص، أكد الدكتور سعد القصبي، محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، أمس، أهمية مواصلة الجهود المبذولة للحد من تداول السلع غير المطابقة للمواصفات القياسية السعودية على الأصعدة كافة، لا سيما الأجهزة الكهربائية، تحقيقا لسلامة المستهلك والإسهام في وقف معدلات الهدر المتزايدة للطاقة في المملكة نتيجة عدم الالتزام بالمواصفات القياسية السعودية التي حددتها الهيئة. وشدد القصبي على أهمية تحقيق تطلعات الدولة في ترشيد استهلاك الطاقة، وتحديد قيم محددة لكفاءة الطاقة في قطاعات المباني، والنقل البري، والصناعة، بحيث يجري مراجعتها بانتظام، والتنسيق في كل ذلك مع جميع الجهات ذات العلاقة، سواء كانت حكومية أو خاصة، ومن خلال تعاون المستهلك، لما في ذلك من مصالح اقتصادية كبيرة تعود على الوطن والمواطن. وبين محافظ هيئة المواصفات والمقاييس السعودية، أن تجربة الهيئة في إقرار ورفع المعايير الدنيا لأجهزة المكيفات وكذلك أجهزة الثلاجات والمجمدات والغسالات المنزلية بالتعاون مع الجهات المعنية خلال الفترة الماضية، ستكون نموذجا ومنطلقا لاعتماد رفع متطلبات المواصفات القياسية السعودية، وهو الأمر الذي من شأنه أن يسهم في إيجاد حلول مؤكدة لمشكلة تزايد استهلاك الطاقة التي أصبحت هاجسا يؤرق الجهات المختصة في الدولة. وفيما يتعلق بأجهزة المكيفات، أهاب القصبي بالمعنيين في القطاع الخاص من مصنعي وموردي هذه الأجهزة في المملكة، بالالتزام بتطبيق المواصفة القياسية السعودية المحدثة، الخاصة برفع نسبة كفاءة الطاقة للمكيفات (المرحلة الثانية)، التي ستبدأ في 22 يناير (كانون الثاني) من العام المقبل، حيث ستقوم الجهات الرقابية ذات العلاقة بمراقبة المنافذ والمصانع المحلية والأسواق للتأكد من تطبيق معايير كفاءة الطاقة التي حددتها المواصفة. وأوضح الدكتور القصبي أن المواصفات القياسية السعودية لأجهزة التكييف عدلت استنادا إلى نظام الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، ووفقا لمعايير فنية متوافق عليها دوليا، مع الأخذ بعين الاعتبار الإجراءات التي تراعي الظروف المحلية، وبالتوافق بين جميع الأطراف المعنية. وفي هذا الشأن، تعد بطاقة كفاءة الطاقة لأجهزة التكييف، التي أعدها المركز السعودي لكفاءة الطاقة (كفاءة)، بالتعاون مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، دليلا إرشاديا بصريا مبسطا للراغبين في شراء أجهزة التكييف، فالبطاقة التي تضم (أربع نجمات) تدل على أن جهاز التكييف يوفر نحو 20 في المائة من الطاقة الكهربائية، مقارنة بالجهاز ذي النجمتين، بينما تدل البطاقة التي تحمل ست نجمات على أن الجهاز قادر على توفير قرابة 30 في المائة من الطاقة الكهربائية بمقارنته بجهاز ذي ثلاث نجمات، حيث إن كل نجمة على البطاقة تعني توفير 10 في المائة من الطاقة، سواء في أجهزة «الشباك» أو «الإسبيلت». وتلعب بطاقة كفاءة الطاقة دورا رئيسا في البناء المعرفي للمستهلكين، حيث تزودهم بمعلومات أساسية عن الجهاز الأكثر كفاءة وترشيدا للطاقة الكهربائية، والمتوافق مع المواصفات القياسية السعودية الصادرة من هيئة المواصفات والمقاييس والجودة. يشار إلى أن السعودية بدأت اتخاذ خطوات فعلية نحو ترشيد استهلاك الطاقة في السوق المحلية، جاء ذلك عقب أن لاحظت البلاد أن حجم استهلاك الطاقة ارتفع خلال عام 2012 بنسبة 1.8 في المائة عما كان عليه في العام الذي يسبقه، وهو معدل نمو مرتفع من الممكن أن يخلق تحديات كبرى في حال عدم تلافيه. ومقارنة بحجم استهلاك الطاقة في السوق السعودية، أظهرت دراسات دولية أن حجم نمو استهلاك الطاقة في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال عام 2012 استقر عند 0.02 في المائة فقط، في حين انخفض حجم استهلاك الطاقة في ألمانيا بنسبة اثنين في المائة، مقارنة بانخفاض حجم الاستهلاك بنسبة واحد في المائة في بقية دول العالم. ووضعت السعودية عام 2030 هدفا زمنيا للوصول إلى أهداف الاستراتيجية التي رسمتها، من خلال برامج ترشيد استهلاك الطاقة، وسط تحديات كبرى يواجهها هذا البرنامج، حيث تتلخص هذه التحديات في ارتفاع استهلاك كل من الكهرباء والوقود في السوق المحلية، وهو الأمر الذي يجعل من مهمة المركز السعودي لكفاءة الطاقة في ترشيد الاستهلاك أمرا في غاية الصعوبة، إلا أنه من المتوقع تحقيقه في ظل الدعم الكبير الذي يجده المركز من قبل حكومة البلاد. ويعمل المركز السعودي لكفاءة الطاقة خلال الفترة الحالية مع معظم الوزارات والهيئات الحكومية في البلاد على وضع برامج جديدة من شأنها ترشيد استهلاك الطاقة، وسط طموحات كبيرة تحملها نفوس العاملين في المركز والقائمين عليه لتنفيذ خطط وبرامج المركز الوطني.
