قال حقوقي لبناني يضغط لوقف أحكام إعدام في مصر إن السلطات أمرت بترحيله بعد ساعات من وصوله إلى القاهرة لتقديم التماس إلى المفتي بشأن حكم صدر الشهر الماضي بإعدام 528 من مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي. وأكدت السلطات المصرية صدور أمر بترحيل وسام طريف من منظمة أفاز التي تنشط على نطاق دولي. وكان طريف يأمل أن يجتمع مع المفتي الشيخ شوقي علام لتسليمه الالتماس. وكان رئيس محكمة جنايات المنيا إلى الجنوب من القاهرة أحال أوراق المحكوم عليهم إلى المفتي الشهر الماضي تمهيدا للنطق بالحكم بإعدامهم. ورأي المفتي استشاري ونادرا ما اعترض على حكم بالإعدام. وقوبل حكم الإعدام الجماعي بانتقادات شديدة من منظمات حقوقية وحكومات أجنبية. وصدر الحكم غيابيا على أغلب المتهمين الأمر الذي يعني أن محاكمتهم ستعاد أمام نفس المحكمة حال إلقاء القبض عليهم أو تسليم أنفسهم. ويحق لمن أدينوا حضوريا الطعن على الحكم أمام محكمة النقض التي لها أن تلغيه وتأمر بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى بالمحكمة. وأدين المحكوم عليهم بتهم بينها القتل وحرق ممتلكات عامة وخاصة والتحريض على العنف بمدينة مطاي في محافظة المنيا في أغسطس آب بعد قيام قوات الأمن تساندها قوات الجيش بفض اعتصامين لمؤيدي مرسي في القاهرة والجيزة الأمر الذي أدى لمقتل مئات منهم. وزادت حدة الاضطراب بمصر بعد أن عزل الجيش مرسي في يوليو تموز على ضوء احتجاجات حاشدة ضد حكمه مطالبة بتنحيته. وقتل مئات آخرون من مؤيدي مرسي في احتجاجات شوارع بعد فض الاعتصامين كما قتل عشرات من رجال الأمن. وألقي القبض على ألوف من قيادات وأعضاء ومؤيدي جماعة الإخوان المسلمين. وقال طريف إنه وصل إلى القاهرة يوم الثلاثاء مع رجل دين إسلامي لبناني. وأضاف "وصلت إلى مطار القاهرة يوم الثلاثاء ولم يسمحوا لي بالدخول. اسمى ظهر على الكمبيوتر وأخذوني إلى غرفة الترحيل التي استجوبني فيها رجال الأمن السياسي حول الاجتماع والالتماس والمفتي." وقال طريف إن السلطات منعته من الخروج من المطار لحضور الاجتماع مع المفتي وإن السلطات أخذت منه الكومبيوتر الخاص به لفترة وجيزة. وقال مسؤولون في مطار القاهرة إن طريف وصل يوم الثلاثاء وإن اسمه ظهر ضمن قائمة أشخاص خاضعين للمراقبة وتم ترحيله بعد 11 ساعة من الوصول. ولم ترد وزارة الداخلية على اتصالات هاتفية أجرتها رويترز للحصول على تعليق. وتقول منظمة أفاز التي تتخذ من نيويورك مقرا لها إنها تستخدم الإنترنت لجمع التأييد لحملات البيئة وحقوق الإنسان وحملات أخرى. وبحسب موقعها وقع أكثر من مليون ومئة ألف شخص على الالتماس الذي جعلت له عنوانا "يا مصر: أوقفي الإعدام الجماعي". ويصف الالتماس الإجراءات التي صدر بعدها الحكم بأنها "محاكمة سياسية شكلية
