قال مؤسسا أول بورصة لعملة بيتكوين في مصر إن البورصة ستبدأ العمل هذا الشهر لتربط أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان بالعملة المشفرة التي ارتفعت قيمتها بقوة في الأشهر الأخيرة. ولا تزال الكثير من الحكومات في أنحاء العالم تدرس كيفية تنظيم وتصنيف بيتكوين، وهي عملة رقمية تتسم بالتقلب استقطبت اهتمام المستثمرين بغرض المضاربة في أنحاء العالم في الوقت الذي ارتفعت فيه قيمتها لنحو أربعة أمثالها منذ بداية 2017 وجرى تداولها عند 4400 دولار اليوم الخميس. وتفتقر مصر إلى قواعد منظمة للعملة الرقمية. وأغلب المصريين البالغ عددهم 93 مليون نسمة ليس لديهم حسابات بنكية لكن الدفع الالكتروني يشهد نموا في السنوات الأخيرة. وهذا يعني أن شركات البيع بالتجزئة المحلية لن يكون بمقدورها قبول العملة كأداة دفع لكن المستخدمين في البورصة قد يسمح لهم بالتداول بحرية والاستفادة المحتملة من صعودها. وقال أحد مؤسسي بورصة بيتكوين مصر رامي خليل "ما زلنا في انتظار أن تضع الحكومة المصرية قواعد تنظيمية، إذ أنه في غياب القوانين فإن بيتكوين لن تكون نقودا مقبولة قانونيا في مصر". وقال إن البورصة تلقت نحو 300 طلب تسجيل مسبق من مستخدمين قبل تدشينها. ولم ترد الهيئة العامة للرقابة المالية، وهي الجهة المعنية بمراقبة أسواق المال في البلاد، على طلبات للتعليق. ويتوقع خليل والمؤسس الشريك عمر عبد الرسول أن تربط منصتهما مجتمعا من عدة آلاف من المهتمين بعملة بيتكوين بحيث يكونون قادرين للمرة الأولى على التداول بالجنيه المصري الذي انخفضت قيمته نحو النصف منذ نوفمبر حين تقرر تحرير سعر الصرف في إطار اتفاق قرض أبرمته مصر مع صندوق النقد الدولي. وقال خليل إن الأصول المشفرة أمر واقع سواء شاركت (الحكومة المصرية) في هذا أم لا. وبعدم مشاركتها فإنها تفوت سوقا كبيرة للغاية حيث يبلغ حجم سوق بيتكوين نحو 70 مليار دولار في الوقت الراهن. وتسمح العملات المشفرة بتعاملات مباشرة بين المستخدمين الأفراد دون الحاجة إلى بنوك أو بنوك مركزية. وافتقار بيتكوين إلى سلطة مركزية يجعلها جذابة لمن يرغبون في تجنب القيود المفروضة على حركة رؤوس الأموال. وقد تعزز تلك الآليات بيتكوين في مصر والتي أدى نقص في العملة الصعبة بها بعد ثورة 2011 إلى تقييد صارم للتحويلات البنكية. ورغم تحسن السيولة لدى البنوك ورفع القيود على حركة رؤوس الأموال في الأشهر الأخيرة فإن الشركات ما زالت تلجأ إلى السوق السوداء للدولار للحصول على العملة عندما لا تكون متاحة في النظام المصرفي الرسمي.
