كشف مصدر خاص عن مخالفات وفساد مهول ينخر شركة النفط بصنعاء التي تسيطر عليها الميليشيات الانقلابية، ما يهدد بإفلاسها. ومنذ اجتياح الحوثيين للعاصمة صنعاء في سبتمبر/أيلول 2014م وضعوا أيديهم على مؤسسات القطاع النفطي قبل بقية القطاعات، ووفقاً لبيان وزارة الصناعة والتجارة القابعة تحت سلطة الانقلاب، فإن 22 شركة تجارية نفطية تعمل في استيراد النفط، وهذه الشركات مملوكة لقيادات حوثية وأخرى في حزب المخلوع صالح. وأكدت مصادر إعلامية أن وزير المالية بحكومة الانقلاب، صالح شعبان، يُصرف له شهرياً "10" ألف لتر من مادة الديزل بما يعادل أكثر من “2” مليون ريال، كما يتم صرف "70 مليون ريال" شهريا من شركة النفط لما يسمى ب"المجلس السياسي" لجماعة الحوثي و خمسون مليون ريال شهريا لوزير النفط بحكومة الانقلاب، وكذا ثلاثين مليون ريال شهريا لرئيس وزراء الانقلاب عبدالعزيز بن حبتور. ولفتت المصادر إلى إن شركة "كروجاز" أوكلت باستيراد مشتقات نفطية عبر الحديدة ورأس عيسى، غرب البلاد، في حين لا يتوفر لديها الضمان الكافي في البنك المركزي، وبلغت قيمة شحنات العقد الموقع بين شركتي "النفط" و "كروجار" ما يقارب النصف مليار دولار، في حين أن ضمان الأخيرة في البنك المركزي 24 مليون ريال يمني. وتعد شركة "كروجاز" المسجلة في وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين بسجل تجاري رقم (2489)، واحدة من الشركات المتورطة في الاستفادة من قرار الحوثيين السماح للقطاع الخاص باستيراد المشتقات النفطية، وهي مسجلة باسمي رجل الأعمال، صادق المفزر، ويمتلك 80% منها، وكذلك عمار توفيق عبدالرحيم شقيق البرلماني عن حزب صالح، فتحي توفيق، والذي يمتلك 20% من الشركة. وطبقا للمصادر فإن هناك تبديد للمال العام من قبل قيادة الميليشيات الانقلابية، ومن ذلك مغادرة السفينة “شاو هاو” المحملة ب”68″ ألف طن مشتقات نفطية، بقيمة 38 مليون دولار، تم تسليم قيمتها، غير أنها غادرت بحمولها من غاطس ميناء الحديدة. إلى ذلك أفاد تقرير موجه من هيئة مكافحة الفساد إلى نيابة الأموال العامة أن “كروجاز” احتالت بمبلغ 87 مليون دولار في العقد الأول. وحسب المصدر فإن تدخل نافذون عرقل فتح التحقيق في عقد ثان، بعد فضائح العقد الأول. و في سياق آخر كشفت إعلامية عن تدمير منهجي لشركة النفط بصنعاء نفذته الميليشيات الانقلابية وأغرقتها بعمليات توظيف جديدة وصلت إلى أكثر من ألفين وظيفة تمت خلال 3 أشهر، كما تم ترقية أحد أقارب رئيس حكومة الانقلاب عبدالعزيز بن حبتور من نائب مدير ادارة إلى نائب المدير العام للشركة. كما أن عمليات فساد بحسب المصادر تتم في مصارفة المبالغ المخصصة للشحنات النفطية من الريال اليمني إلى الدولار الأمريكي، موضحة إن آخر شحنة نفط لشركة الحثيلي كانت بقيمة خمسة مليون و سبعمائة ألف دولار، أتضح أن شركة النفط صارفت هذا المبلغ في كاك بنك بما يعادل462 ريال للدولار الواحد. منوهة إلى أنه في حال كان سعر الريال اليمني في السوق السوداء 370 ريال للدولار، فإن ذلك يعني أن فارق الصرف على السوق السوداء خمسمائة مليون ريال أي نصف مليار ريال. وبحسب التقارير السابقة فإن المشتقات النفطية (وحدها) تعطي إيراداً للحوثيين بشكل سنوي ما يقرب من مليار و 250 مليون دولار، ما يقرب من (104 ملايين و 167 ألف دولار شهرياً)، بشكل يومي (3 ملايين و472 ألف دولار) في المحافظات الخاضعة لسيطرتهم. بلايين الريالات من إيرادات الدولة وتجارة السوق السوداء للمشتقات النفطية تذهب لجيوب الفاسدين في الجماعة ولصالح ما يسمى بالمجهود الحربي، وترك الشعب يعاني الجوع والفقر والأوبئة والأمراض الفتاكة مع قطع ومصادرة رواتب الموظفين، مما زاد من تفاقم الوضع المعيشي للمواطنين.
