أقر المجلس الأعلى للقاء المشترك وشركائه في اللجنة التحضيرية للحوار الوطني السير قدما في الحوار وعقد مؤتمر الحوار الوطني في الثلث الأول من العام القادم 2011م وبتمثيل شعبي واسع يمنحه شرعية تمكنه من تحديد آليات التغيير وتنفيذها. كما أقر المشترك وشركائه في مؤتمر صحفي صباح اليوم استمرار كتلته النيابية في اعتصامها بالبرلمان إلى نهاية ديسمبر الجاري، محييا في السياق ذاته الموقف المسئول لكتلة المستقلين والموقف الشجاع والمسئول لرموز التوجه الوطني الإصلاحي داخل المؤتمر الشعبي الذين عبروا داخل البرلمان وخارجه عن دعمهم لعملية الإصلاح والإنقاذ للبلاد. ودان المشترك وشركائه ما تعرض له هؤلاء من تهديد ووعيد من قبل بعض قيادات السلطة وقيادات المؤتمر الشعبي العام سواء بفصلهم أو بغيره، محذرا من مغبة ما تدفع إليه القلة الفاسدة من السير المنفرد في انتخابات مزورة تستهدف إبقاء البلاد تحت طائلة الفساد إلى مالا نهاية. ودعا المشترك في بيان وزعه عقب المؤتمر الصحفي– تنشر الصحوة نت نصه - مناضليه وأنصاره وشركاءه وجميع أفراد الشعب في مختلف محافظات الجمهورية إلى هبة غضب شعبية متواصلة شاملة لا تهدأ إلا باستعادة خياراته الوطنية الديمقراطية المشروعة وحقه في التغيير وتحقيق الشراكة الوطنية في السلطة والثروة وفي العدالة الاجتماعية والمواطنة المتساوية, وحقه في مشروعه الديمقراطي ألتعددي وفي حياة حرة وكريمة في يمن بلا جوع ولا عنف ولا خوف ودون بطالة. ووجه المشترك وشركائه في تحضيرية الحوار الوطني التحية إلى أبناء تعز الذين هبوا في أولى فعاليات الغضب الشعبي الشامل إلى الدعوة لرحيل الفساد والاستبداد كما رحل الاستعمار في عيد الاستقلال30 نوفمبر 1967م , داعيا أحرار اليمن ومناضليها في كل مكان إلى الالتحاق بالمسيرة الشعبية المتصاعدة وصولاً إلى حوار شعبي شامل لا يستثنى منه احد "لنمضي جميعاً نحو التغيير والإصلاح الشامل وإعادة الاعتبار لأهداف الثورة والاستقلال والوحدة والمشروع الوطني الديمقراطي ألتعددي وفاءً لتضحيات الشهداء ومناضلي الثورة في يمن ديمقراطي موحد وعادل وحديث"، مؤكدا في السياق ذاته بأن البلاد قد عانت كثيراً من التصرفات (الغريبة والنكدية) مخاطباً السلطة: كفوا عن هكذا تصرفات فالوضع لم يعد يتحمل المزيد من الغي والهوى. الصحوة نت تنشر نص البيان بسم الله الرحمن الرحيم بيان صادر من اللقاء المشترك وشركائه"اللجنة التحضيرية للحوار الوطني" يا جماهير شعبنا الحر الأبي لقد تابعتم ما أقدمت عليه السلطة وكتلتها البرلمانية يوم السبت الماضي 11/12/2010م من التصويت ومن طرف واحد على تعديلات قانون الانتخابات والاستفتاءات العامة في انتهاك صارخ للدستور والقانون ولائحة عمل مجلس النواب وأعراف و تقاليد العمل البرلماني, وانقلاب مكشوف على اتفاق 23 فبراير 2009م الذي جاء تجسيداً لمطالب الأغلبية الشعبية في الإصلاح السياسي وإنقاذ البلاد من نير الفساد المستحكم ودوامات الأزمات التي تعصف بالوطن وتهدد كيانه السياسي والاجتماعي بالانهيار. لقد قبل اللقاء المشترك باتفاق 23 فبراير كمنظومة متكاملة لحل الأزمة الوطنية ودرء الأخطار الكبيرة التي تهدد الكيان الوطني وبموجب هذا الاتفاق تم التوافق على التمديد لمجلس النواب الحالي فترة عامين ليتم خلاله تهيئة الأجواء والمناخات لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، وإصلاح النظام السياسي والنظام الانتخابي بما في ذلك الأخذ بنظام القائمة النسيبة، فصار التوافق السياسي المبني على هذا الاتفاق بعد يوم 27/إبريل 2009م هو أساس ومصدر شرعية مجلس النواب والحكومة، وتكون هذه الشرعية قائمة ومستمرة طالما يجري تنفيذ تلك المهام التي نص عليها الاتفاق فيما تنعدم تلك الشرعية وتفقد وجودها إذا لم يتم تحقيق تلك المهام في الإصلاح السياسي والانتخابي، كما أن القيام بأي أعمال وتصرفات مناقضة لتلك الشرعية التوافقية، أو خارج تلك المهام المنصوص عليها في الاتفاق يفقد تلك الأعمال وما يترتب عليها شرعيتها ومشروعيتها، وصار لزاما على النظام السياسي بشقيه السلطة والمعارضة السهر على تنفيذ الاتفاق وتحقيق ما أوجبه من إصلاحات، بالتحضير والأعداد لحوار وطني شامل. وعلى هذا الأساس ثابرنا في اللقاء المشترك وبصورة مستمرة على التواصل مع الإخوة في السلطة والمؤتمر الشعبي العام حتى تم التوافق على آليات وإجراءات التحضير والإعداد للحوار الوطني، وبموجبه تم التوافق على تشكيل اللجنة المشتركة للتحضير والإعداد للحوار الوطني وعقدت أول اجتماع لها في7/8/2010م والتوافق على تشكيل هيئة رئاسية رباعية للجنة المشتركة من ممثلين اثنين عن كل طرف، وتم التوافق على تشكيل لجنة ال 30 ولجنة ال 16، وبعد لقاءات ونقاشات وأخذ وعطاء ومد وجزر توصلت هيئة رئاسة اللجنة المشتركة الرباعية إلى ورقة إطارية تحدد الخطوات العملية ومواعيدها الزمنية لإنجاز المهام المنصوص عليها في اتفاق فبراير، وتولى الدكتور عبد الكريم الارياني عرضها في صيغتها الأخيرة يوم 28/10/2010م فبدت تلك الورقة الإطارية كنقطة ضوء تلوح في نهاية النفق الحالك الظلام، لكن أحداً ما في قيادة السلطة لم يرق لمزاجه ذلك, فقرر أن يحول دون انبثاق الضوء وإشراقة الصباح، فبعد أقل من 72 ساعة من الاتفاق الرباعي وتحديداً في 31/10/2010م أعلنت السلطة وفي خطوة مفاجئة، وقف الحوار والسير المنفرد في الانتخابات ودفعت بكتلتها النيابية للتصويت, ومن طرف واحد على تعديلات قانون الانتخابات والاستفتاءات العامة خارج الشرعية التوافقية، وخارج الدستور والقانون والإجراءات التي تنص عليها لائحة مجلس النواب، وتم استحداث مادة في القانون تنص على انه "استثناءً من أحكام الفقرة (أ) من المادة 12 من القانون تعتبر جداول الناخبين وقت صدور هذا القانون هي الجداول النهائية التي يعتد بها في إجراء الانتخابات النيابية في 2011م "وهو تعديل مشوب بعدم الدستورية لإلغائه حقوقاً دستورية لغير المسجلين في سجلات وجداول قيد الناخبين والذين كان بإمكانهم أن يسجلوا أنفسهم ويمارسوا حقهم الانتخابي, ويتعارض مع المادة 43 من الدستور والتي تنص على حق عموم المواطنين في الانتخاب والترشيح. يا جماهير شبعنا اليمني لقد سعينا في اللقاء المشترك مع شركائنا للوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة كخيار للتغيير وتداول السلطة سلميا، وفي سبيل ذلك قدمنا التنازلات تلو التنازلات لكن السلطة ظلت تنظر للانتخابات كوسيلة لتجديد بقائها في الحكم فتهربت من الحوار الوطني الشامل، وتهربت من كل ما من شأنه أن يحقق الإصلاح السياسي ويخرج البلاد من دوامة الأزمات، وأثبتت بلسان الحال والمقال أنها لا تريد أي إصلاحات وتتهرب من أي حوارات ستؤدي إلى السير الجاد نحو تحقيق الإصلاحات فعزلت نفسها عن الشعب وأقصت القوى الأخرى، ولم يعد ثمة خيار أمام اللقاء المشترك وشركائه سوى أن يختطوا طريقا للتغيير السلمي عبر الوسائل الشعبية ، فالشعب هو صاحب المصلحة الحقيقية في التغيير والخروج من مآسي الوضع الراهن. تأسيسا على ما سبق فإن اللقاء المشترك وشركاءه سيظلون متمسكين بحقهم في اللجوء إلى الشعب صاحب المصلحة الحقيقية بالتغيير لتحقيق هذا التغيير السلمي بالوسائل الشعبية وبهذا ونؤكد بهذا الصدد على ما يلي: 1. السير قدما في الحوار الوطني وعقد مؤتمر للحوار الوطني في الثلث الأول من العام القادم 2011م وبتمثيل شعبي واسع يمنحه شعبية شرعية تمكنه من تحديد آليات التغيير وتنفيذها. 2. استمرار كتلة المشترك النيابية في اعتصامها في البرلمان إلى نهاية هذا الشهر ، وبهذا الصدد فإننا نحيي الموقف المسئول لكتلة المستقلين والموقف الشجاع والمسئول لرموز التوجه الوطني الإصلاحي داخل المؤتمر الشعبي الذين عبروا داخل البرلمان وخارجه عن دعمهم لعملية الإصلاح والإنقاذ للبلاد وندين ونستنكر ما تعرض له هؤلاء من تهديد ووعيد من قبل بعض قيادات السلطة وقيادات المؤتمر الشعبي العام سواء بفصلهم أو بغيره. 3. نجدد التحذير من مغبة ما تدفع إليه القلة الفاسدة من السير المنفرد في انتخابات مزورة تستهدف إبقاء البلاد تحت طائلة الفساد إلى مالا نهاية. 4. من اجل يمن بلا جوع ولا عنف ولا خوف ودون بطالة ,, ندعو مناضلي المشترك وأنصاره وشركاءه وجميع أفراد الشعب في مختلف محافظات الجمهورية إلى هبة غضب شعبية متواصلة شاملة لا تهدأ إلا باستعادة خياراته الوطنية الديمقراطية المشروعة وحقه في التغيير وتحقيق الشراكة الوطنية في السلطة والثروة وفي العدالة الاجتماعية والمواطنة المتساوية , وحقه في مشروعه الديمقراطي التعددي وفي حياة حرة وكريمة , نزجي تحية إلى أبناء تعز الذين هبوا في أولى فعاليات الغضب الشعبي الشامل إلى الدعوة لرحيل الفساد والاستبداد كما رحل الاستعمار في عيد الاستقلال30 نوفمبر 1967م , وندعو أحرار اليمن ومناضليها في كل مكان إلى الالتحاق بالمسيرة الشعبية المتصاعدة وصولاً إلى حوار شعبي شامل لا يستثنى منه احد لنمضي جميعاً نحو التغيير والإصلاح الشامل وإعادة الاعتبار لأهداف الثورة والاستقلال والوحدة والمشروع الوطني الديمقراطي ألتعددي وفاءً لتضحيات الشهداء ومناضلي الثورة في يمن ديمقراطي موحد وعادل وحديث , فالبلاد قد عانت كثيراً من التصرفات (الغريبة والنكدية) وآن الأوان لأن نقول لهؤلاء : كفوا عن هكذا تصرفات فالوضع لم يعد يتحمل المزيد من الغي والهوى. والله ولي التوفيق. صنعاء 13 ديسمبر 2010م * المصدر : الصحوة نت
