أعلنت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، توثيقها 20 ألف و977 واقعة انتهاك طالت الأطفال في اليمن، بالإضافة إلى تهجير وتشريد اكثر من 43 ألف طفل، من قبل مليشيات الحوثي، خلال الفترة يناير 2017م الى مارس 2021م. ووفقا للتقرير الصادر عن الشبكة، اليوم، تنوعت الانتهاكات التي ارتكبتها مليشيات الحوثي بحق الأطفال في اليمن بين قتل وإصابة واختطاف وتشريد وحرمان من التعليم والاختطاف وأعمال القنص والتجنيد ومنع وصول العلاج والغذاء والماء، نتيجة الحصار الذي فرضته ميليشيات الحوثي على أغلب المحافظات التي تسيطر ليها، وكذلك استخدام القوة بشكل مفرط حيث تقصف المليشيات الأحياء السكنية بجميع أنواع الأسلحة مثل مدافع الهاوزر، وصواريخ الكاتيوشا، وقذائف الهاون، وقذائف الدبابات، واستخدام الألغام في الطرقات العامة والمدارس. وقالت الشبكة في تقريرها: وثق الفريق الميداني للشبكة ألف و 343 حالة قتل خارج نطاق القانون بينهم (31) رضيعا وقد توزعت على النحو التالي (103) حالة قتل نتيجة أعمال القنص، و (287) حالة قتل نتيجة المقذوفات العشوائية على الأحياء السكنية، و (136) حالة قتل نتيجة زراعة الألغام الأرضية، و (146) حالة قتل نتيجة المجازر الجماعية، و (298) حالة قتل نتيجة طلق ناري، و (342) حالة قتل نتيجة الحصار الذي تفرضه المليشيات وانعدام الأوكسجين والدواء وإغلاق المستشفيات والمرافق الصحية، كما وثقت الشبكة ألف و 716 طفلاً قتلوا في المواجهات أثناء قتالهم بصفوف جماعة الحوثي قامت المليشيات بالزج بهم في جبهات القتال. وأضافت الشبكة الحقوقية، أن فرقها الميدانية وثقت ألف و620 حالة إصابة بجروح توزعت على النحو التالي (142) حالة إصابة نتيجة أعمال القنص، و (533) حالة إصابة نتيجة المقذوفات العشوائية على الأحياء السكنية، و (178) حالة إصابة نتيجة زراعة الألغام الأرضية، و (412) حالة إصابة نتيجة المجازر الجماعية، و (346) حالة إصابة نتيجة طلق ناري، كما تم توثيق 3 آلاف و114 حالة إصابة لأطفال قامت مليشيات الحوثي بالزج بهم في جبهات القتال. وأشار التقرير إلى توثيق (321) حالة إعاقة دائمة للأطفال توزعت على النحو التالي (164) نتيجة المقذوفات العشوائية على الأحياء السكنية، و (157) بزراعة الألغام، فيما وثقت الشبكة (522) حالة اعتقال واختطاف خاصة بالأطفال، وكذا رصدت الشبكة 12 ألفا و341 طفلا لا تتجاوز أعمارهم 14عاماً جندتهم مليشيات الحوثي وما زالت عملية التجنيد لدى المليشيات الحوثية مستمرة فيما يفرضون على بعض القبائل التجنيد بالإكراه والاجبار. وذكر تقرير الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، أنه وفقاً لشهادة بعض الأهالي الذين قابلهم الفريق وقام بأخذ شهادتهم فإن مليشيات الحوثي تستخدم وسائل عديدة لتجنيد الصغار لعل أهمها غسيل الأدمغة والإغراءات بالوظائف والشهادات المدرسية واستغلال الوضع الاقتصادي المتدهور لدى الأسر، إضافة إلى التجنيد الإجباري الذي تفرضه المليشيات على بعض القبائل. وقال التقرير: دفع انقلاب المليشيات الحوثية ما يزيد عن مليوني طفل إلى سوق العمل بحثً عن فرصة عمل نتيجة الوضع الاقتصادي المتدهور في البلد كما حرم (4.5مليون) من التعليم نتيجة تحويل المنشآت التعليمية إلى ثكنات عسكرية للمليشيات ومعسكرات للتدريب المجندين .. محذرا من أن الإحصائيات في التقرير تنذر بكارثة إنسانية وجرائم ضد الإنسانية قامت بها مليشيا الحوثي بقصد جنائي مكتمل الأركان يستدعي الوقوف أمامها من قبل المنظمات المحلية والدولية ومن قبل المجتمع الدولي على الأقل ردا لاعتبار تلك القوانين والاتفاقيات والاعلانات الدولية الخاصة بحقوق الطفل.
