كان حوالي 60 بالمائة من الأراضي الزراعية في صعدة قد تعرض للهجر أو النهب أو التدمير خلال موجهات عام 2008، وفقاً لمحمد عماد، رئيس المجلس المحلي بصعدة، الذي أشار إلى أن "الرقم قد يكون أعلى من ذلك خلال الاشتباكات التي وقعت عام 2009 والتي كانت أشد ضراوة وأكثر انتشاراً واستمرت لفترة أطول". وأوضح أن أكثر من 140,000 شخص في صعدة يعتمدون على زراعة الرمان والخوخ، مشيراً إلى أن "سبل عيشهم معرضة للخطر لأنهم لم يتمكنوا من كسب المال خلال موسم الحصاد الماضي الذي تزامن مع الاشتباكات". وكانت مفاجآت غير سارة بانتظار العديد من الفارين من القتال لدى عودتهم للاطمئنان على أراضيهم. ومن بين هؤلاء، يحيى علي القاضي، من مديرية رازح في جنوب المحافظة، الذي قال لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين): "هربنا من منزلنا في منتصف شهر أغسطس [2009]، أي قبل شهرين من نضج محصول الذرة وحلول موعد حصاده. وعندما زار والدي المزرعة في مطلع شهر مارس [2010] وجد أنها لا تصلح إلا لعلف الحيوانات". ويعيش يحيى وسبعة من أفراد أسرته في خيمة في منطقة خيوان بمحافظة عمران المجاورة، ويصف مدى تضررهم قائلاً: "كانت المزرعة تشكل مصدر رزقنا الرئيسي لسنوات عدة وكانت تنتج لنا ثلاثة أطنان من الذرة سنوياً. كنا نأكل نصف طن ونبيع الباقي لتغطية الاحتياجات الأخرى". وتعتزم أسرة يحيى العودة إلى ديارها ولكنها قلقة بشأن تمكنها من التكيف مع الأوضاع هناك، حيث قال يحيى: "إذا عدنا، سنحتاج لدخل حتى موسم الحصاد المقبل". تعفن الفواكه من جهته، أخبر خالد عبد الله الجبري، رئيس مكتب الزراعة والري في صعدة، شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أن جميع المزارعين في صعدة تضرروا بسبب القتال. وأضاف أن "عشرات الآلاف من المزارعين فروا تاركين وراءهم محاصيل نصف ناضجة، أما الذين ظلوا في ديارهم فلم يتمكنوا من إيصال منتجاتهم إلى السوق". وأفاد أن محاصيل الرمان والعنب والتفاح كانت على وشك التعفن، وانه لم يكن أمام العديد من المزارعين أي خيار سوى إحضار منتجاتهم لمخيمات النازحين في صعدة. وأوضح أن 70 بالمائة من سكان صعدة (الذين يقدر عددهم بحوالي 795,000 نسمة، حسب هيئة الإحصاء المركزية التابعة للحكومة) يعتمدون على الزراعة لكسب رزقهم. نقص الوقود والمياه كما وجد الأشخاص الذين اختاروا البقاء في ديارهم، خاصة في الأجزاء الجنوبية والغربية من محافظة صعدة، صعوبة في الحصول على المياه لمحاصيلهم بسبب ارتفاع أسعار الديزل اللازم لتشغيل المضخات لسحب المياه من الآبار الارتوازية. وقال سعد الصياغي، وهو مزارع رمان في مديرية صحار بصعدة، لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أن "سعر الديزل ارتفع من 35 ريال يمني [17 سنتاً] إلى 150 ريال يمني [73 سنتاً] للتر الواحد مما رفع تكلفة ضخ المياه بشكل كبير". وأضاف أن "مزارعي الرمان توقفوا عن سقي محاصيلهم بعد ارتفاع سعر ضخ المياه للساعة الواحدة من 1,500 ريال يمني [7.34 دولار] إلى 4,000 ريال يمني [20 دولاراً]". وقد أغلقت الكثير من محطات الوقود أبوابها ولم تستطع الشاحنات الدخول إلى المحافظة خلال الاشتباكات التي وقعت بين شهر أغسطس 2009 وفبراير 2010. المزارعون بحاجة إلى المساعدة ويحتاج المزارعون النازحون لأي مساعدة يمكنهم الحصول عليها، وفقاً لإسماعيل محرم، رئيس الهيئة العامة للبحوث والإرشاد الزراعي في محافظة ذمار، وسط اليمن. وأفاد محرم أن "المزارعين النازحين سيفكرون في العودة إلى ديارهم وزراعة أراضيهم إذا توفر لديهم بعض الطعام والمال لتغطية تكاليف الزراعة حتى موسم الحصاد". ووفقاً لمحرم، تخطط الحكومة لمنح المزارعين بصعدة جرارات بنصف الثمن وقروض ملائمة حتى يتمكنوا من شرائها تدريجياً وبالتقسيط. من جهتها، أفادت منظمة الأممالمتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) في تقريرها الصادر في ديسمبر 2009 أن المزارعين بحاجة ماسة لدعم طارئ للحصول على البذور. وأضاف التقرير أن ما يقدر بنحو مليوني شخص، بما في ذلك المجتمعات المتضررة من الصراعات واللاجئون وغيرهم من المحتاجين، قد يواجهون مستويات أعلى من انعدام الأمن الغذائي وسيكونون بحاجة للمساعدة الغذائية التي تقدر بحوالي 100,000 طن خلال عام 2010.
