كثّفت محلية بحر العرب بولاية جنوب دارفور المجاورة لولاية شمال بحرالغزال بدولة الجنوب من تحوطاتها الأمنية تحسباً لأي تفلتات من قبل الحركات المسلحة الموجودة في الدولة الوليدة . وأكد إبراهيم آدم سلطان معتمد محلية بحر العرب استقرار الأوضاع الأمنية بالمحلية موضحاً أن الأجهزة المختصة وضعت كافة ترتيباتها بالمحلية تحسباً لأي طارئ قد ينجم جراء قيام الدولة الجديدة بالجنوب وإيوائها للحركات المسلحة. وأوضح أن المحلية قامت بفتح وتأمين مسارات الرحّل من خلال التنسيق مع اللجنة العليا بالولاية منعاً للإحتكاك بين المزارعين والرعاة مؤكداً أن النسيج الإجتماعي متماسك بعد وثيقة المصالحات التي وقعتها القبائل وشهد عليها رئيس الجمهورية. من جانبها أكدت الهيئة البرلمانية لنواب دارفور أن وثيقة الدوحة التي تم التوقيع عليها مؤخرا تشكل إطاراً شاملاً لكافة القضايا محل الخلاف موضحة أن قوة الوثيقة تأتي من أنها مدعومة من أهل دارفور والمجتمع الدولي الذي اعتمدها في أكثر من منبر. وقال حسبو محمد عبد الرحمن رئيس الهيئة البرلمانية لنواب دارفور إن الهيئة باعتبارها تمثل مجتمع دارفور الذي انتخبها بكافة شرائحه ستقوم بدعم الاتفاقية من خلال اطلاع المواطنين على فحواه بجانب متابعة تنفيذ محاورها على الارض مع الجهات ذات الاختصاص مؤكداً أن أهمية الاتفاقية يأتي في الموافقة على الوثيقة من كافة أطراف النزاع والشركاء بجانب اعتمادها كاساس للسلام بدارفور. وطالب حسبو الحركات التي لم تنضم إلى الاتفاق مراجعة مواقفها والانصياع لرغبة أهل دارفور من خلال التوقيع على الوثيقة والانحياز إلى ركب السلام بدارفور داعياً المجتمع الدولي الالتزام بتعهداته لتطبيق الاتفاقية في كافة محاورها ودعم المجهودات الجارية لإحلال السلام بدارفور عبر وثيقة الدوحة. واكد أن الهيئة ستقوم بمتابعة تنفيذ محاور الاتفاق على الأرض باعتبارها الجهة التي تمثل المواطنين بدارفور. في سياق آخر أثار قبول الحكومة السودانية المفاجئ بنشر قوات دولية في ولاية جنوب كردفان تساؤلات لدى عدد من الأوساط السياسية السودانية. ورجح المحلل السياسي حسن الساعوري اتخاذ القرار بسبب ضغوط دولية هائلة ربما وصلت إلى حد التدخل العسكري. وأضاف أن "ليس هناك أي تفسير لهذا الأمر إلا بضغوط دولية وفي الغالب هي ضغوط أمريكية. وقد لا تكون مجرد ضغوط وإنما ربما تكون إنذارات وتحذيرات بالتدخل العسكري إذا لم يتم الالتزام بالقوات الدولية". من جهته قال د.ربيع عبد العاطي عضو حزب المؤتمر الحاكم إن القرار يؤكد جدية الحكومة في التوصل إلى حل للأزمة في جنوب كردفان، وأضاف أن الحكومة "لم تستجب للضغوط ولم تتخل عن سيادتها. وصف المؤتمر الوطني الحاكم هجوم قوات عبد العزيز الحلو على منطقة (التيس) جنوب كادوقلي بجنوب كردفان امس الاول بأنه مخطط لإشعال الحرب بالنيل الأزرق وجنوب كردفان وجر المعركة إلى الخرطوم، ونبه إلى أن تحرك الجيش في الوقت المناسب بمنطقة التيس أحبط المخطط الذي أشار إلى أن معلوماتهم تؤكد أنه يهدف إلى إشعال المنطقة بالتعاون مع حركات دارفور التي قال إنها أصبحت الآن رهينة لمساعدات الحركة بالجنوب وعناصر من الحركة الشعبية بجنوب النيل الأزرق. وشدد رئيس القطاع السياسي بالحزب د. قطبي المهدي في تصريحات صحفية امس على رفض حزبه ما يسمى بالمناطق المحررة للحركة بجنوب كردفان، مجدداً تمسكهم بتنفيذ اتفاقية السلام خاصة في ما يتعلق بالترتيبات الأمنية والمشورة الشعبية بجنوب كردفان والنيل الأزرق، وقال إنهم أبلغوا الاتحاد الأفريقي خاصة لجنة أمبيكي والوسطاء الدوليين وشهود الاتفاقية بذلك وبتمرد وخرق وعرقلة الحركة الشعبية تنفيذ الاتفاق، وأضاف: نحن ننتظر مبادرتهم والحكومة لن تقبل أصلاً بإيقاف تنفيذ اتفاقية نيفاشا ، ودعا المتمردين إلى وقف القتال والرجوع إلى معسكراتهم السابقة. وحمّل د.قطبي جهات لم يسمِّها مسئولية تدهور الوضع في جنوب كردفان.