استكملت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، جلسة محاكمة 25 متهماً في قضية الاعتداء على المتظاهرين يومي 2 و3 فبراير والمعروفة إعلامياً باسم "موقعة الجمل". واستمعت لطلبات الدفاع، وطلب المدعون بالحق المدني إدخال اللواء عمر سليمان متهماً في القضية ومعه اللواء محمود وجدي. كما طلبوا أيضاً استدعاء كل من الفريق سامي عنان رئيس أركان القوات المسلحة، نائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والكاتب الصحافي مصطفى بكري، والدكتور حسام بدراوي أمين الحزب الوطني المنحل، وأنس الفقي وزير الإعلام السابق، والدكتور سامح فريد وزير الصحة السابق للإدلاء بشهاداتهم في القضية. كما طلب دفاع المتهمين الحصول على صورة المحاضر المحررة بمعرفة وزارة الداخلية والتي تخصّ وجود عناصر أجانب داخل ميدان التحرير أثناء الثورة. وبدأت الجلسة في الحادية عشرة والنصف صباحاً وقامت المحكمة بالنداء على المتهمين وطلبت من النيابة العامة تقديم ما يفيد بوفاة المتهم السادس عبدالناصر الجابري، واستدعت شهود النفي وهم: حسام محمد علي، وعماد فؤاد، وأحمد ناصف وعبدالرؤف حلمي، وأثبتت حضورهم، ثم أمرت بإخراجهم من قاعة المحكمة قبل بدء الاستماع إلى شاهد النفي الأول، وقام المحامون بإبداء طلبات جديدة في القضية. وطلب أحد محامي الشهداء التصريح بصورة رسمية من محضر اجتماع مبارك مع المتهمين فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق وصفوت الشريف أمين عام الحزب الوطني المنحل وأحمد شفيق رئيس مجلس الوزراء السابق واللواء محمود وجدي وزير الداخلية السابق عقب حدوث موقعة الجمل مباشرة. وطلب دفاع المتهم الخامس شريف والي صورة من شهادة اللواء عمر سليمان والمشير طنطاوي رئيس المجلس العسكري، ومحمود وجدي وزير الداخلية السابق في قضية مبارك وذلك لاتصال الشهادة بكافة وقائع قتل المتظاهرين. وطلب دفاع أحد المتهمين كذلك صورة من العريضة الخاصة بمحضر السيارة الدبلوماسية المتسببة بقتل المتظاهرين، وتبيّن أن بداخلها شخص هولندي الجنسية وصورة من دفتر أحوال غرفة عمليات القوات المسلحة بشأن منطقة عبدالمنعم رياض وماسبيرو وميدان التحرير يوم موقعة الجمل. ومن ناحية أخرى، طعن دفاع مرتضى منصور، المتهم العاشر في القضية، بالتزوير على التحقيقات التي أجراها معه المستشار محمود السبروت حول تورّطه في التحريض على قتل المتظاهرين، وقال إن هناك دعوى منظورة ولم يصدر حكم فيها ما يجعل قرار الإحالة باطلاً. مطالبات باستدعاء المشير وعنان وعلى جانب آخر، طلب المحامون المدعون بالحق المدني في قضية قتل المتظاهرين بإدخال كل من اللواء محمود وجدي وزير الداخلية السابق، واللواء عمرو سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق كمتهمين جديدين في القضية، كما طالبوا بضم صورة رسمية من شهادة كل من عمر سليمان ومحمود وجدي والمشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة التي أدلوا بها في قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها محمد حسني مبارك رئيس الجمهورية السابق، ووزير الداخلية السابق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه، وذلك بغرض إثبات وجود عناصر أجنبية تسللت داخل البلاد في تلك الفترة. كما طلبوا أيضاً استدعاء كل من الفريق سامي عنان والكاتب مصطفى بكري، ود. حسام بدراوي للشهادة، والتمسوا من المحكمة صدور تكليف إلى الهيئة القضائية المكلفة باستكمال التحقيقات في الدعوة الماثلة، واستعجال أمر الإحالة الخاص بالمتهمين الجدد الخاص بجمال وعلاء مبارك وسيد مشعل، وزير الإنتاج الحربي السابق، وأنس الفقي وزير الإعلام السابق، والدكتور سامح فريد وزير الصحة الأسبق، وأكدوا أن هناك بعض ال"سي دي هات" التي لم تعرضها النيابة العامة وطلبوا ضمها إلى الدعوى وسماع الشهود الذين صوروا تلك المشاهد.
