لا شك أن الموقف من المبادرة الخليجية سلباً وإيجاباً يمثل مؤشراً على طبيعة الاختيارات الصائبة لدى كل طرف من مكونات الحياة السياسية ويضع فن كيمياء التفاعلات السياسية والاجتماعية على محك الاختبار مصداقية الاطراف والملاذات انضواء القوى السياسية ومبررات السير داخل المشهد السياسي ضمن آليات ومتغيرات تكون فيها التحالفات وتحدد فيها طبيعة القوى ونوع الهوية السياسية التي تضع هذه القوى أو تلك في خانة التصنيف ضمن قوى المستقبل أو تزيحها ضمن قوى الارتداد والانقلاب على التجربة التاريخية. بمفهوم الجدل السياسي سيرتب الموقف من التعاطي الايجابي من المبادرة الخليجية قدرة أطراف المشهد السياسي السير نحو فضاءات ما بعد التوقيع والتمكن من الثقة الكافية لمواجهة الالتزامات الوطنية والسياسية عند الشروع في تنفيذ المراحل الانتقالية من بنود المبادرة كون الخيار السلمي والتعاطي الايجابي وتقديم البراهين على أن التسوية مخرج أكيد من الازمة واعادة صياغة رؤى الانصار والمؤيدين والحلفاء لتقبل مبدأ الحل السلمي كونه أقل الخيارات كلفة، ولا يفضي هذا الحل الى حماية المكاسب الاستراتيجية للشعب وحسب، بل يوفر الضمانات الضرورية لبقاء المؤتمر حزباً سياسياً أكثر قوة وأشد تماسكاً ويمتلك خارطة طريق لبقائه محوراً مهماً في الحياة السياسية والعملية الديمقراطية. إن تحديد طبيعة الصراع السياسي والتفكير بمستقبل المؤتمر الشعبي العام ضمن استراتيجية الحفاظ على العملية الديمقراطية تدعونا إلى تأكيد حقيقة الاخطاء الفادحة وتجاهل أهمية الاستجابة للتحديات التي كانت منظورة، فقد كان المنزلق الى الوصول الى هذا القدر من التهديد بدفع الوطن الى مهاوي الفوضى والتضحية بكل ما أنجز من مكاسب وتحويل المكونات السياسية الى حوافز تحريضية تغذي الانقسام الذي حدث أكان في مؤسسات النظام، ،أو انقسام الخارطة السياسية وانقسام المجتمع وانقسام المؤسسة العسكرية والقبلية بسبب غياب السياسات الصائبة والتعاطي مع متطلبات كل مرحلة وهو ما يفرضه تأكيد الحاجة الى ادارة فعالة كانت غائبة ونحن نمتلك السلطة وهي لازمة ونحن نتقاسمها مع آخرين وتأكيد أهمية بلورة مفهوم جديد وقراءة تحليلية ينتج عنها رؤية تشير الى المحددات والى الاهداف بدقة ووضوح. ربما كانت أولها ضرورة إقرار وإغتنام كل فرصة تؤدي الى تسوية سياسية حتى لا تنزلق الامور الى استمرار النزف الوطني واهدار الطاقة.. وإذ نعين مثل هذا الخيار فإننا بعد تمحيص دقيق لموازين القوى والتقدير بين المطلوب والممكن.. وتالياً بين المرغوب في هذه اللحظة التاريخية والممكنات المتوفرة أمام من يلتقط المبادرة للتحكم بشروط الواقع الداخلي وبعد تحميص لطبيعة وحجم التبدل الذي يوجه أهداف المحيطين الدولي والاقليمي رغم تكدس القرائن الملتبسة التي توزع عناصر ا لقوة وتحدد مكامن الضعف، ولأن الحزب الرائد والقائد العظيم تنحصر مهامه في الاوقات العصيبة في مهمة واحدة هي صناعة الامل وتكريس شخصية القيادة كقدوة وطنية، فقد حقق قبول الرئيس التعاطي الايجابي مع المبادرة الخليجية هذا الامر كقيادة مجربة لا تتردد في حماية المصالح الاستراتيجية التاريخية ومثل موقفه الشفاف والمنسجم مع الفهم الدولي للأزمة السياسية وتمسكه بالحفاظ على يمن ديمقراطي وموحد مدرسة لها مريديها وانصارها كونها ملهمة في الشأن العقلي والشرعي ومتوهجة في الشأن الوطني وهي تواجه تحدياً غير مسبوق، ومع ذلك شق عبر تعاطيه مع المبادرة مساراً جديداً نحو المستقبل يحافظ ويحمي المصالح الاستراتيجية التالية: 1) الحفاظ على أهم وأكثر المعاقل الدستورية قوة متمثلا بمنصب رئيس الجمهورية عبر طائفة من الخيارات السياسية الذكية التي مانعت حتى بعد تنفيذ جريمة استهداف الرئيس شخصياً في جامع النهدين في 3 يونيو 2011م.. وهو الامر الذي جعل استدراك الواجب المتمثل في احياء الهياكل الدستورية والدخول في حوارات معمقة تمنع تصفية التراث الديمقراطي للدولة اليمنية عبر فرض خيار الانتخابات المبكرة كمخرج من الازمة وذلك باعادة جميع مصادر القرار وتأمين حق الشعب اليمني في اختيار قائد له عبر انتخابات حرة ونزيهة يقدم فيها المؤتمر مرشحه في مواجهة مرشح اللقاء المشترك ومرشحين مستقلين إن أرادوا ذلك، وسوف تظل علامة مضيئة اذا ما أخذنا بعين الاعتبار الكوارث التي أحاقت بمصر وليبيا وتونس وما تهدد اليوم التجربة السورية، كون التوقيع على المبادرة يؤمن ميزة استراتيجية لمستقبل المؤتمر الشعبي وهو الحفاظ على دور الرئيس كلاعب في الحياة السياسية كرئيس للمؤتمر الشعبي الذي هو شوكة التوازن بين قوى المراحل السياسية التي تلتئم وتهزم شعار «إرحل». 2) يمنح التعاطي الايجابي مع المبادرة الخليجية مميزات ودوراً استراتيجياً للمؤتمر الشعبي العام ويتمثل في الدخول في معترك الصراع بهدف واضح وقضية وطنية مشروعة وهو منع التدهور المهلك للدولة اليمنية التي تواجه رياح عاتية ومؤامرات متصلة وتندفع شرور القوى الداخلية والخارجية لتصيب مفاصلها بالشلل وتعطل طاقتها عن الحركة، الامر الذي يجعل دور المؤتمر عبر اختيار التسوية السياسية كخطوة أولى لحشد طاقة الوطنيين والشرفاء لفتح تحالفات منفتحة على كل القوى التي تقبل العمل على اقفال النوافذ أمام رياح الفوضى والحرب الأهلية بوجهيها السياسي والاجتماعي كونهما الاداة التي حددت لها وظيفة إقتلاع التماسك بين مكونات المجتمع اليمني، ومثل هذا الخيار لا شك أنه يلقى دعماً واقعياً من التجربة التاريخية التي يفصح التاريخ أنها قد قطرت حقائق تؤكد أن إنزلاق اليمن بسبب استغلال الفقر قد يعطل طاقته حيناً ولكنه شعب يمتلك تصوره الخاص عن نفسه ويجد المسافة الكافية قبل الاندفاع نحن الخيارات المهلكة، كونه ينتمى الى واحدة من أعرق صور الذاكرة الانسانية التي تقوت عبر الزمن وتأصلت جذورها في الصراع والاستقلال والتنافس باعتبار حقائق ثلاث لا يمكن تجاهلها وهي: أ- إن اليمن عرف فكرة الدولة منذ قديم الزمان ومازالت تربط مكونات المجتمع اليمني تقاليد تمتلك الطاقة الكافية للحفاظ على الكيان الوطني موحداً والتصدي للمشاريع الصغيرة عبر عملية صهر هذه المشاريع داخل الإطار الوطني الواسع. ب- اليمن بلد جرب فكرة تقاسم السلطة عملياً كما اختبر التنافس عليها في أكثر من دورة انتخابية تناوبت الادوار اطراف الحياة السياسية بين الشراكة والمعارضة وكانت المنافسة هي السمة السياسية السلمية للوصول الى رئاسة الجمهورية أو ومجلس النواب أو المحافظين أو عضوية المجالس المحلية كما أن التنويع في تركيبة مجلس الشورى واعطاء حصص للمعارضة يجعل مخاطر التناحر على السلطة أضعف. ج- أهم ضمانات نجاح الحل السياسي استعداد الرئيس التخلي عن السلطة ضمن منظومة حل يعيد سلطة اختيار قادته القادمين الى الشعب وهذا الخيار طرح بقوة عام 2006م ورفض حينها. 3) لطالما كانت الاحداث تدفع بسبب حوافز خارجية ومصالح داخلية ضيقة نحو مجهول سياسي أجبرت القوى السياسية على المراوحة في المكان والزمان في محيط متوحش من العنف وسفك للدماء وتربصت الكمائن وشحن للأحقاد، الامر الذي يضع المؤتمر حتى وهو بصدد القبول بنقل السلطة أمام خيارات مفتوحة لا يمكن رسم معالم المستقبل ضمن نطاقها وهي الترجمة العملية لمعنى «الحافة» التي تضعنا مواجهة أمام اختيار مصير القوى الحداثية الليبرالية واذا كان لنا أن نتسلح بالحذر الكافي ونعيد قراءه الأسئلة المحورية التي تواجه المؤتمر الشعبي فإن الخيارات الممكنة أمامه تتعدى الممكنات التالية:
خيار التفاعل الخيار الأول: التفاعل داخل منظومة القوى المنبثقة عن مشروعية تنفيذ المبادرة الخليجية وهي منظومة سيتولد عنها تيار عام يغوي ويستقطب قوى دولية واقليمية كما أنه سيحفز طائفة من التناقضات داخل قوى المعارضة وسيتخذ التنافس والصراع أقنعة ويديولوجيات مختلفة وهذا الوضع يمنح المؤتمر ميزة نسبية تجعله قادرا على لعب دور القوى القادرة على الحفاظ على التوازن حول قضايا المستقبل كما أنها ستحتفظ بقدرة الابقاء على كينونته ويكتسب الزمن لإعادة بناء أولوياته كإعادة صياغة بنيته التنظيمية الهشة وفرصة بناء تحالفات جديدة داخل الحياة السياسية، كما أنه سيتمتع بميزة التفرد في الرؤية السياسية التي ستكسبه احترام وثقة الجماهير وتعاطفها كونه قدم التضحية ونجا من المهالك التي طالت الاحزاب الحاكمة في مصر وتونس وليبيا وحتى العراق. إن هذا الخيار يمنح المؤتمر فرصة اعادة صياغة مجمل أو لوياته بعقلية برجماتية تتأثر بالاستقطابات والتجاذبات وسوف تتحكم به التكتيكات الآنية وقد ينزلق الى مهالك الاستمرار في ذات الاداء غير الملائم لحزب سياسي حين كان ينفرد بقيادة الحياة السياسية والدولة، وهذا سيجعله ضعيف التحضير للانتخابات القادمة ويجعله رهينة قبول خيار مرشح الاجماع الوطني وهو الخيار الذي يستهدف ابقاء المؤتمر أقل قدرة على التحرك من شراك المشترك ويجعل نائب الرئيس عبدربه منصور رئيساً ضعيف الشخصية ولا يمتلك الثقة الكافية لمواجهة سيناريوهات المشترك سواء كأحزاب منفردة أو كتحالف سياسي.
الخيار الثاني: خيار الانطواء
وهو اعتماد مبدأ الانطواء لبناء الذات والتخلي التدريجي عن السلطة بهدف خلق تراكم وحشد طاقة للعودة والوثوب من جديد الى السلطة عن طريق الانتخابات الحرة والنزيهة ومثل هذا الخيار يثار بقوة في الاوساط المؤتمرية التي تبالغ في تقييم حالة التراخي والسيولة التنظيمية والاضطراب في الخطاب السياسي والتناقض بين المكونات القيادية وغياب المكونات المتسقة للأطر المختلفة ضمن مفهوم الاداء المؤسسي لحزب، هذا من جهة.. ومن جهة أخرى يدافع أصحاب هذا الرأي عن أن خيار التحصن المدروس في العزلة باعتباره أفضل الخيارات لتفجير الصراع بين مكونات أحزاب اللقاء المشترك التي لن تجد عدواً يوحدها كما هو الحال الآن وهذه التقديرات نافعة عملياً لكنها غير عقلانية بل هي ناتجة عن ضغوط الهجوم الطويل على السلطة الذي نمى شعوراً دفيناً بالذنب انقلب الى ارتكاس عكسي وهو التعفف عن السلطة وكأن الجماهير التي تحتاج المؤتمر اليوم يمكنها أن تنتظره الى أن يصبح جاهز لاداء دوره حين يكون قد استعد والتاريخ لا ينتظر أن يبدأ حزب ليبدأ التحرك.
الخيار الثالث : خيار الاحتشاد
وهذا الخيار يعتمد على جعل المؤتمر نقطة ارتكاز لعملية صهر واحتشاد في مكون تتجمع قطراته من الاحزاب الحليفة ومن تيارات ترغب في التحالف وأحزاب يمكن أن تنسحب من موقع الحياد أو حتى تنفك من التحالف مع المشترك بهدف الحفاظ على الوحدة الوطنية والدفاع عن منجزات الرئيس صالح والخروج المدروس من الأزمة، بالاضافة الى وضع اخلاص المعارضة تجاه المبادرة الخليجية أمام اختبار وهذا الخيار يتميز بميزة التكامل مع الخيار الاول، لكنه يضيف الى مساوئ الخيار الاول أنه سيغرق المؤتمر في دوامة النواقص والسلبيات وايضاً يشغله في توزيع الغنائم على من لا يحتاج اليهم لمواصلة مهامه التاريخية بعد أن قدم نصف السلطة وخرج سالماً من الازمة، كما أن الخيار الثالث يمكن الاستغناء عنه بتعزيز مركب الخيار الاول عن طريق جهد مؤتمري يبني على شراكة وتعاون مع الآخر وهو الامر الذي يمنع انصهار وذوبان المؤتمريين ويفقدون ملامحهم خاصة وأن معظم المرشحين لعملية الانصهار ينحدرون من عقائد وأيديولوجيات جاهزة وقوالب ناجزة الأمر الذي يبهت هوية المؤتمر ويدخله في اشكالات مع ضيوفه هو في غنى عنها .
التحديات الراهنة مما سبق يمكننا الجزم أن المؤتمر الشعبي العام يواجه السؤال المركزي وهو ماذا يريد وماذا بوسعه أن ينجزه والخيارات الآنفة الذكر جمعيها تطرح أمامه المهمات الاستراتيجية وهي: تعريف الهدف المركزي الذي يوحد اليمنيين حول المؤتمر وبالتالي اشراك المكونات السياسية في تعريف الصراع وسبل حماية المستقبل الوطني واقرار توجهات واضحة ازاء المسائل التي ستبرز والتي يمكن أن نختزلها بعنوان واحد هي الأولويات الاستراتيجية المحددة : أ- أولويات تطبيق المبادرة - الحفاظ على الدولة ومنع الانهيار والحفاظ على وحدة المؤسسات - حماية العملية الديمقراطية - إنهاء مصادر التوتر السياسي - إشراك الشعب في صياغة الإصلاحات ب- أولويات البقاء في التجربة - إعادة الهيكلة تنظيمياً وفكرياً - رسم ملامح منظوماته السياسية والفكرية والاعلامية كحزب سياسي - تحديد هويته الفكرية كحزب وسطي ديمقراطي
تحديات المرحلة الراهنة: 1) أي نقل للسلطة يحمي موارد وطاقة المؤتمر الشعبي العام ويمهد الطريق لنقل مركز الثقل والمكان إليه ليصبح حزباً سياسياً أو حركة حداثية قادرة على التكيف مع المتغيرات الوطنية والاقليمية والدولية يعد هدفاً ووسيلة تأمين لمسار التحولات السياسية وضمانة لتحقيق توازن اجتماعي وسياسي بين تيارات واجنحة الحياة السياسية التي سيتمخض عنها الحراك المصاحب لما يسمى الربيع العربي. 2) إعداد وثيقة تعيد تنشيط الاهداف السياسية الاستراتيجية الوطنية لتأمين مسار الوحدة الوطنية واصلاح إختلالاتها وتقديم منظور سياسي متقدم يستجيب لحاجات التغيير التي يطالب بها الشباب وتفرضها طبيعة التغييرات الدولية بالاضافة الى تأمين مسار العملية الديمقراطية بما يحقق مشاركة شعبية في القرار والتنفيذ أفقياً ورأسياً من شأنه أن يجتذب الى صفوف المؤتمر مزيداً من القوى الحية والكفاءات النوعية الذين يقفون اليوم في خصومه معنا إما بسبب أخطائنا أو بسبب أوهامهم التي يعلقونها على ثورة الاخوان المسلمين، بالاضافة الى أن هذه الرؤية التي ستركز على المرأة واحتياجات المحافظات الجنوبية فإنها ستحصن كل المؤتمريين وأنصارهم وتسلحهم بفكر سياسي فعال في معركة الحياة السياسية. 3) إن قرار نقل السلطة الى النائب لا يعني مغادرة الرئيس للحياة السياسية، لكنه يتطلب إعادة تنظيم سلطة رئيس المؤتمر الشعبي العام بجميع المكونات المؤتمرية داخل جهاز الدولة وهذا يستدعي تشكيل اطار لجماعة قيادية تعين النائب وتربط رئيس المؤتمر بالتطورات في الصراع القادم بعد نقل السلطة، سيكون اكثر ضراوة ويتطلب عملاً منظماً وبالأخص في أعلى سلطات المؤتمر . 4) تقديم فهم واضح ومفصل للمبادرة ولطابع الصراع عبر ورقة تشتمل على ايضاحات وتفصل من وجهة نظرنا الآليات وتترك نقطة الجدولة الزمنية لتنفيذ كل بند موضوعاً لنقاش.. وهذا الامر لابد وأن يصاحبه مناورات يقرأ الشركاء الاقليميين والدوليين فيها جدية التعاطي مع مبدأ نقل السلطة، الأمر الذي يمنحنا تفهماً من قبلهم لحاجاتنا بخصوص اعادة الهيكلة للمؤتمر وخطوات التكيف مع متطلبات التنفيذ، الأمر الذي يجعل ثقل الضغط ينتقل الى الطرف الآخر، ولهذا من المهم الاستفادة من الزمن وتنفيذ خطة تحرك طويلة الاجل، تؤكد نقل السلطة وحتى الشروع في تنفيذ المبادرة لا يعني توقف الصراع لان ا لتحريض الدولي على النظم قد وطن في نفس الاسلاميين فكرة الاستيلاء على السلطة بأي وسيلة واغراء اغتصابها مازال مستمراً.
