ان الاحتلال الأمريكى للعراق هو جزء من رؤية استراتيجية أمريكية متكاملة لإعادة ترتيب الأوضاع فى الشرق الأوسط من منظور المصلحة القومية الأمريكية ، وتمثل الاستراتيجية الأمريكية فى الشرق الأوسط جزءاً أصيلاً من استراتيجية الأمن القومى لإدارة بوش والمبنية على هيمنة أمريكا على العالم لأطول فترة ممكنة والحفاظ على مكانة الولاياتالمتحدة كقوة عظمى وحيدة على الساحة الدولية ومنع ظهور قوة عظمى منافسة لذا فإن الولاياتالمتحدة ستحتفظ بوجودها العسكرى فى العراق لفترات طويلة ، لتحقيق أهداف سياسية وعسكرية واقتصادية يلعب موقع العراق دوراً محورياً فيها فعلى الصعيد السياسى فإن تغيير نظام الحكم فى العراق يمثل مجرد خطوة أولى لإعادة ترتيب الأوضاع فى الشرق الأوسط استناداً إلى ان إقامة نظام حكم ديمقراطى سوف يكون مقدمة للتغيير الشامل فى العالم العربى ككل وفق نظرية الدومينو بأن التغيير فى العراق سيكون دافعاً للتغيير فى باقى دول المنطقة فإدارة بوش تسعى إلى تكريس مبدأ استخدام القوة العسكرية والتوسع فى التدخل العسكرى فى مختلف مناطق العالم وتغيير الأنظمة السياسية فى الدول المناوئة تلك الروية والاستراتيجية الامريكية التي حلمت على تحقيقها ولكن الامر الواقع على الارض والمعارك الطاحنة في العراق اتت بالمازق الامريكي في المستنقع العراقي والان تحاول الولاياتالمتحدة الخروج من ذلك المازق ولم تختار الطريقة التي تحفظ لها ماء الوجة وتعدد الاتجاهات وكثر الحديث عن الخروج الامريكي من العراق في اقرب وقت ولكن تؤثر المسألة المتعلقة بسحب القوات الأجنبية من العراق على الحملة الانتخابية في هذا البلد. وبدأت تؤثر على حملة الانتخابات الرئاسية في الولاياتالمتحدةالأمريكية. ويمكن النظر إلى هذه المشكلة من عدة زوايا، بما فيها من ناحية أمن وحياة الناس من العسكريين الأجانب والعراقيين (بلغت الخسائر البشرية للقوات الأمريكية في العراق 2100 قتيل، بالإضافة إلى 100 عسكري بريطاني ومثلهم من ممثلي البلدان الأخرى المشاركة في التحالف). ومهما أمعنا النظر في هذه القضية فلا بد أن نتوصل إلى الاستنتاج التالي: لا تستطيع القوات الأجنبية أن تبقى في العراق إلى ما لا نهاية. ولا يستطيع أي أحد أن يتكهن بموعد وكيفية انسحابها. ووجود مشكلتين: تتعلق الأولى بالاتهامات الموجهة إلى إدارة جورج بوش بخصوص شن الحرب على العراق استنادا إلى معلومات غير مؤكدة . وتتميز مسألة أسباب ودوافع شن الحرب على العراق بأهمية كبيرة، وخاصة في الجدال السياسي الدائر في واشنطن، وعواصم حلفاء الولاياتالمتحدةالأمريكية. أما المشكلة الثانية فتتعلق بسحب القوات. ومما لا شك فيه أن حكومات البلدان التي انضمت إلى التحالف الذي شكلته الولاياتالمتحدة في عام 2003 لشن الحرب على العراق كانت تتوقع الحصول من واشنطن على فوائد سياسية، أو مساهمة شركات تلك البلدان في مشاريع إعادة بناء الاقتصاد العراقي. وقد مرت فترة طويلة نسبيا ومازالت آفاق استقرار الوضع في العراق ضبابية. وقد تغيرت بعض حكومات البلدان التي انضمت إلى التحالف لعدة أسباب، بما فيها بسبب الانتقادات التي تتلقاها على إرسال جنودها إلى العراق. وينخفض عدد أفراد القوات الأجنبية في العراق باستمرار حيث غادر الأراضي العراقية ممثلو 10 بلدان. وتعتزم 3 بلدان أخرى، هي بولندا وأوكرانيا وبلغاريا سحب قواتها من العراق في أواخر العام الحالي. ولن يؤثر هذا الانسحاب على الوضع الأمني في العراق لأن العسكريين الأمريكيين والبريطانيين يشكلون أساس القوات الأجنبية في هذا البلد. لكن وجود قوات التحالف من بلدان مختلفة مهم بالنسبة للأمريكيين والبريطانيين لأنه يجعل التواجد العسكري الأجنبي في العراق يبدو وكأنه عملية دولية واسعة. ولهذا بالذات سيمثل انسحاب الحلفاء من العراق ضربة معنوية للإدارة الأمريكية، وخاصة في هذا الوقت غير المناسب بالنسبة لها. وتشير نتائج الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة "Gallup"، وقناة CNN وصحيفة "U.S.A. Today" الأمريكية أن 60 بالمائة من الذين استطلعت آراؤهم يعتقدون أنه كان ينبغي على الولاياتالمتحدة أن لا تقدم على شن الحرب على العراق. ووصف 54 بالمائة من المشاركين في الاستطلاع إرسال الجنود الأمريكيين إلى العراق بأنه "خطأ". وتشير استطلاعات أجرتها وسائل إعلام أخرى أن نسبة تأييد الرأي العام الأمريكي للحرب في العراق تتراجع أسرع بكثير مما كان عليه الوضع في أثناء الحربين اللتين خاضهما الأمريكيون في كوريا وفيتنام.
