رأس الأخ محمد علي الحوثي رئيس اللجنة الثورية العليا اليوم اجتماع للمسؤولين بوزارة الكهرباء، لمناقشة الجوانب المتعلقة بأوضاع الكهرباء والخطوات التي يجب اتخاذها لإعادة التيار وتغذية الشبكة الوطنية بالطاقة الكهربائية. وأستمع رئيس اللجنة الثورية العليا من المختصين بوزارة الكهرباء إلى شرح حول أسباب انقطاع التيار الكهربائي، حيث أوضحوا أن انقطاع التيار نتيجة العدوان السعودي الغاشم على اليمن والذي أدى إلى خروج محطة مأرب الغازية عن الخدمة في 13 أبريل الماضي بشكل تام وكلي. وأشاروا إلى أنه ونتيجة للحصار الجائر المفروض من قبل دول العدوان على اليمن لم تستطع الحكومة توفير المشتقات النفطية من مازوت وديزل بشكل كاف ومنتظم لتشغيل بقية المحطات, ما أدى إلى ارتفاع العجز والإطفاء بعموم مناطق الجمهورية وصولاً إلى الانقطاع التام للتيار الكهربائي بأمانة العاصمة وأغلب المحافظات منذ 29 أغسطس 2015م. وبينوا أنه ترتب على ذلك تكبد المؤسسة العامة للكهرباء خسائر فادحة نتيجة عدم التحصيل وانقطاع الإيرادات، وهو الأمر الذي أدى بدوره إلى العجز شبه الكلي عن صرف النفقات التشغيلية وتعذر دفع قيمة الوقود وأية التزامات مالية أخرى فضلاً عن عجز المؤسسة عن دفع رواتب موظفيها في كافة محافظات الجمهورية. ولفت المختصون بوزارة الكهرباء إلى أنهم عقدوا أكثر من مؤتمر صحفي حول أزمة الكهرباء نتيجة الاستهداف المباشر لمخازن ومحطات الكهرباء من قبل العدوان والحصار الذي منع دخول المازوت، وحملوا الأممالمتحدة نتيجة ما يحصل من تحالف العدوان على الشعب اليمني. كما جرى خلال الإجتماع مناقشة السبل الكفيلة بإيجاد الحلول العاجلة من خلال اقتصاص مديونيات الجهات الحكومية للمؤسسة العامة للكهرباء لتوفير قيمة المشتقات النفطية من مادتي الديزل والمازوت خلال الثلاثة الأشهر القادمة على أن تلتزم المؤسسة العامة للكهرباء بإعادة تشغيل التيار الكهربائي للمحافظات, وإعداد آلية واضحة للتحصيل من المواطنين بعد شهر من إعادة التيار الكهربائي وتعمل المؤسسة على إعادة تشغيل محطة مأرب الغازية. وأكد الإجتماع ضرورة إعادة مخاطبة الأممالمتحدة وتحميلها مسؤولية إيقاف العدوان لمحطة مأرب الغازية الذي تغذي أغلب مناطق الجمهورية بالتيار الكهربائي كون ذلك مخالف لكل القوانين والأعراف الدولية والإنسانية إضافة إلى جريمة منع إدخال المشتقات النفطية لتشغيل المحطات الأخرى. وفيما يتعلق بالحلول البديلة تطرق المختصون بوزارة الكهرباء إلى وجود فريق متخصص يعمل في هذا الإطار " الطرق البديلة كالطاقة المتجددة عبر الرياح والألواح الشمسية " .. لافتين إلى أنه تم توقيع إتفاقية تعاون بين وزارة الكهرباء وبنك التسليف التعاوني والزراعي (كاك بنك) لتنفيذ مشروع نشر استخدامات الطاقة الشمسية لموظفي الدولة والقطاع الخاص بالمواصفات المطلوبة لزيادة عمر الاستخدام والاستفادة منها, وبما يسهم في تخفيف الضغط على المحطات الكهربائية ويساعد في وصول التيار الكهربائي لكافة المواطنين في عموم المحافظات. وفي الاجتماع أكد رئيس اللجنة الثورية العليا ضرورة العمل على ايجاد الحلول العاجلة لعودة التيار الكهربائي وسرعة استكمال الإجراءات لتنفيذ محطة الكهرباء الجديدة. وشدد على أهمية الاستفادة من الطرق البديلة لتوليد الكهرباء كالطاقة المتجددة عبر الرياح والألواح الشمسية وغيرها.
