توقع خبراء اقتصاديون أن يكون يجاوز معدل نمو الاقتصاد الصيني نسبة ال 17% مع نهاية العام الجاريمقارنة بالتوقعات السابقة وينمو بمعدل أسرع وقد يفوق الاقتصاد البريطاني بناء على تقارير حكومية صينية. واظهر مكتب الدولة الصيني للإحصاءات نتائج مسح شمل ملايين الشركات لم تكن نجوماً فيما سبق سجلت إنتاجا بقيمة 284 مليار دولار في العام الماضي، وتعمل تلك الشركات في الخدمات التي سجلت نموا أسرع من الصناعات التحويلية ،كما ورد بموقع بلومبرج على شبكة الانترنت. وقد تؤدي هذه النتائج التي تضع الصين في مرتبة النمسا أسرع اقتصاد في العالم إلى أن تواصل أميركا وأوروبا ضغوطها على الصين. وقال جيم واكر الخبير الاقتصادي الأول في الأسواق الصاعدة في هونج كونج: ان تحول الصين إلى دولة غنية سوف يدفع إلى مزيد من الضغوط السياسية عليها لترك عملتها ترتفع. وقال خبراء اقتصاديون ان اقتصاد الصين كفيل بأن يسبب ارتفاع العملة تلقائياً، وكانت الصين قد رفعت قيمة عملتها عقب ارتفاع فائضها التجاري مع أمريكا وسبب اتهامات لها من الكونجرس بأنها تضغط على العملة المحلية حتى لا ترتفع لتزداد جاذبية وقدرة سلعها على المنافسة مقارنة بالدول الأخرى. ولم ينجح تغيير قيمة العملة الصينية في إرضاء شركاء الصين في التجارة، وقال عضو الكونجرس الأمريكي تشارلز شومر في وقت سابق الشهر الجاري إنه سوف يدفع نحو التصويت في العام المقبل لاستصدار تشريع بفرض ضرائب بنسبة 27.5% على واردات أميركا من الصين إذا لم تتحرك قريباً لرفع قيمة عملتها مرة أخرى. وجدير بالذكر ان الولاياتالمتحدة تعتبر أكبر مستورد في العالم من الصين. وقال والكر ان المشرعين في أميركا سوف يقولون إن الصين تستطيع معالجة مسألة العملة بمرونة أكثر من ذلك وسيكون من الصعب على الصين الرد على ذلك. وسيصل إجمالي الإنتاج الصيني إلى نحو 2.16 تريليون دولار عام 2005 على أساس توقعات الحكومية بمعدل نمو 9.4%. وكانت توقعات في 2004 قد ذكرت ان الإنتاج سيكون بقيمة 1.7 تريليون دولار، فيما كان الإنتاج البريطاني بقيمة 2.13 تريليون دولار في العام الماضي. وتوقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن تسجل بريطانيا معدل نمو اقتصادي بنسبة 1.7% في العام الجاري. وقد يؤدي تعديل توقعات النمو الصيني إلى التخلي عن مخاوف بأن الصين تعتمد على الاستثمار في إنشاء الطرق والمصانع لتحقيق هذا النمو. وشكلت الخدمات التي تشمل التجزئة والعقارات والتأمين ثلث إجمالي الناتج المحلي الصيني في العام الماضي أو نسبة 40.7%، مقابل 31.9% في العام السابق. وبذلك لا تزال الصين تتخلف عن دول مثل روسياوجنوب إفريقيا، التي تمثل الخدمات لديها أكثر من 60% من إجمالي الناتج المحلي. وقال هاجمينج الخبير الاقتصادي في بنك سي أي سي سي الاستثماري، الأكبر من نوعه في الصين ان قطاع الخدمات ينمو أسرع من بقية قطاعات الاقتصاد، ويشير ذلك إلى نمو أسرع في العام الجاري والسنوات المقبلة. وقال البنك المركزي الصيني ان انخفاض المدخرات في أميركا وارتفاع العجز في الميزانية وليس قيمة العملات، هو السبب في الخلل الاقتصادي الأمريكي، واستبعد تشوشياو تشاوان محافظ البنك أي رفع آخر لقيمة العملة الصينية في مطلع العام المقبل. ومن الجدير بالذكر انه قد خرج نحو 300 مليون نسمة في الصين من تحت خط الفقر في ال 25 سنة الماضية، وفق تقرير للأمم المتحدة نشر في أغسطس الماضي. وقد أدى تزايد الرخاء الاقتصادي ببرنامج الغذاء العالمي أن يعلن في منتصف الشهر الجاري عن وقف المساعدات الغذائية للصين، التي استمرت 26 سنة. ورغم ذلك لا يزال في الصين نحو 88 مليون نسمة يعيشون تحت خط الفقر، أو على دخل يقل عن دولار واحد يوميا حسب تقديرات الأممالمتحدة. ودفع النمو الاقتصادي الصيني، طفرة الاستثمارات في مصانع الصلب وفي العقارات مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع وإلى القضاء على عنق الزجاجة في شبكات النقل والنقص في الكهرباء (الطاقة). وتحتل الصين المركز الثاني عالمياً في استهلاك البترول ومن أقل الدول كفاءة في استغلاله، وفق أرقام بنك التنمية الآسيوي. وتستهلك الصين ستة أضعاف استهلاك اليابان من البترول و3.5 أضعاف استهلاك أميركا لإنتاج وحدة واحدة في إجمالي الناتج المحلي. هذا وقد أعلنت الصين أنها حققت نسبة نمو داخلى بلغت 16.8% العام الماضى أى ضعف التقديرات السابقة. وقال مكتب الإحصاءات الوطنى الصينى أن الرقم الجديد يأتى بعد بحث تم إجراؤه لجمع معلومات أكثر دقة حول صناعة الخدمات المتنامية في البلاد. وستكون لهذه الأرقام الجديدة تداعيات مهمة فيما يتعلق بالسياسة الاقتصادية للعملاق الصينى فى الوقت الذى تحاول فيه حكومة بكين توفير مزيد من الوظائف وإقرار استراتيجيات استثمار جديدة. ويضع الرقم الجديد الصين فى المركز السادس فى لائحة القوى الاقتصادية فى العالم بدلا من إيطاليا كما أنه سيدفع بالصين إلى مراجعة معدلات نموها منذ عام 1993 وفقا لما أفاد مدير مكتب الإحصاءات لى ديشوى. وأضاف أن الصين مازالت خلف بريطانيا وفرنسا فى ترتيب القوى الاقتصادية العالمية وأنه يتعين التدقيق بشأن أرقام هذا العام لتحديد الموقع الدقيق لوضع الاقتصاد الصيني. ولهذه الأرقام أن تضع الصين مع احتساب اقتصاد هونج كونج في المرتبة الرابعة للاقتصاديات الأقوى في العالم وبعد الولاياتالمتحدة التي تحل في المرتبة الأولى وتلحقها اليابان وألمانيا. ومن جهته أكد نائب وزير التجارة الصيني يوى قوانغ تشو خلال منتدى حول تطور المؤسسات 2006 الذي عقد مؤخرا أن الفائض التجاري الصيني هذه السنة سيتجاوز 100 مليار دولار. ومن المتوقع أن يتجاوز الفائض التجاري الصيني تجاه الولاياتالمتحدة في هذه السنة 100 مليار دولار وتجاه الاتحاد الأوربي 63 مليار دولار. بينما يتركز العجز التجاري الصيني بصورة رئيسية على اليابان وكوريا الجنوبية ومنطقة رابطة دول جنوب شرق آسيا "الآسيان".
