بعد عامين من توقيعها دخلت صفقة الأسلحة الكندية السعودية التي تبلغ قيمتها 15 مليار دولار، حيز التنفيذ إثر موافقة كندا على تصدير أكثر من 70% من الصفقة المذكورة. وحسب ما ذكرته صحيفة " the globe and mail "، الأربعاء 13 أبريل فقد أصدر وزير الخارجية الكندي ستيفان ديون، الجمعة الماضية، 6 تصاريح لتصدير عدد من المركبات القتالية للمملكة تغطي أكثر من 70% من الصفقة المذكورة. وأوضحت الصحيفة الكندية أن القرار يعد الأكثر حيوية فيما يخص توجه الحكومة نحو الحد من التسلح في ظل تصريحات متواترة من قبل مسؤولي الحكومة الحالية حول عدم قدرتهم على التدخل في الاتفاقات التي عقدتها بالفعل حكومة رئيس الوزراء الكندي السابق ستيفين هاربر. وأشارت الصحيفة إلى أن عددا من مناوئي الصفقة رفضوا ادعاءات الحكومة حول عدم قدرتها على التدخل في صفقات عقدت بالفعل مع الحكومة السابقة، بزعم أن تلك الصفقات لا يمكن أن تتم دون إصدار التصاريح المذكورة. ولفتت الصحيفة النظر إلى توقيع وزير الخارجية الكندي السابق على التصاريح المذكورة، وكتب قبل توقيعه كلمة "موافق"، في أسفل مذكرة للتوصية بإصدار 6 تصاريح لبيع السلاح للسعودية، تصل قيمتها إلى 11 مليار دولار، كجزء من الصفقة، والتي تبلغ 15 مليار. وتشمل التصاريح عربات مدرعة خفيفة بالإضافة إلى قطع الغيار ومنظومات الأسلحة المرتبطة بها، حيث سيتم تجهيز تلك المدرعات بالأسلحة الرشاشة والأسلحة المضادة للدبابات. وأوضحت الصحيفة أن المذكرة صدرت كذلك من وزارة الشؤون العالمية، والتي كتبت في توصيتها أنه ينبغي إصدار التصاريح، وذلك لتصدير الأسلحة التي من شأنها مساعدة المملكة العربية السعودية في حربها ضد الحوثيين في اليمن. وكان الوزير ديون يرفض الموافقة على إتمام الصفقة منذ توليه حقيبة الخارجية، بذريعة "وجود انتهاكات لحقوق الإنسان" في السعودية. وأظهر تقرير أعدته وزارة الخارجية الكندية حول الموضوع، "عدم رصدها أي أدلة متعلقة باستخدام تلك العربات التي صدرت كندا الآلاف منها إلى السعودية منذ 1990، في انتهاكات لحقوق الإنسان"، بحسب هيئة الإذاعة الكندية "سي بي سي". واعتبرت الهيئة أن التقرير أثر بشكل كبير في موافقة وزير الخارجية على الصفقة. وفي وقت سابق ذكرت تقارير إعلامية كندية أن الحكومة الجديدة ترغب في زيادة مبيعاتها الدفاعية والأمنية للشرق الأوسط، رغم الانتقادات الداخلية والخارجية لصفقتها مع السعودية. وأعلنت كندا عن وظيفة مدير مبيعات إلى الشرق الأوسط يستقر في أبو ظبي لزيادة فرص مبيعات الأسلحة الدفاعية والأمنية إلى الشرق الأوسط. وتحدث رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو عن عدم رغبته في التراجع عن الاتفاق الموقع من قبل الحكومة الكندية السابقة مع السعودية بشأن الصفقة. وذكر وزير الشؤون الخارجية الكندي في الأممالمتحدة أن بلاده ستعزز الأحكام المتعلقة ببيع الأسلحة لضمان أن الأسلحة والمعدات التي تبيعها لا يساء استخدامها. وخلال السنوات الثلاث الماضية ترددت أخبار غير مؤكدة في عدة وسائل إعلام عالمية حول توقيع كندا اتفاقا مع السلطات السعودية بقيمة 15 مليار دولار كندي لإمدادها بسيارات مصفحة خفيفة (أل إيه في) والتي تصنعها شركة "جنرال دايناميكس لاند سيستيمز كندا". وما لبث الموضوع أن أصبح قضية ساخنة في كواليس منظمات حقوق الإنسان التي وضعت الملف في خانة متاجرة بالأسلحة لا تخضع لاتفاقات المتاجرة بالأسلحة. وقارن حقوقيون بين توقيت إبرام الصفقة ورفض كندا التوقيع على معاهدة تجارة الأسلحة التي دخلت حيز التنفيذ في ديسمبر 2014، واعتبر كثيرون أن كندا هي البلد الوحيد من أعضاء حلف شمال الأطلسي (الناتو) ومجموعة (جي7) التي لم توقع على المعاهدة بسبب أنها عقدت صفقة مع الرياض وربما وقعت صفقات أخرى لا تزال قيد السرية.
