أقر المجلس السياسي الأعلى في اجتماعه اليوم بالقصر الجمهوري بصنعاء برئاسة الأخ صالح علي الصماد رئيس المجلس وبحضور الدكتور قاسم محمد لبوزة نائب رئيس المجلس؛ إعادة تشكيل اللجنة العليا للإشراف وتحفيز العمل الرقابي الميداني . و أكد المجلس ان الهدف من تشكيل اللجنة ضمان استقرار العملة النقدية والاستقرار السلعي و السعري في الأسواق المحلية وتوفير احتياجات واحتياطات مناسبة من السلع الغذائية الأساسية والمواد الاستهلاكية الحيوية ذات الأولوية بالإضافة إلى تحفيز العمل الإشرافي والرقابي الميداني للجهات المختصة وتقييم انسياب الواردات المستوردة وضبط الأنشطة التجارية لهذه السلعة والمواد.
واقر المجلس السياسي الأعلى في الاجتماع إلية تفعيل أداء أطراف المنظومة الرقابية والقضائية والضبطية لحماية المال العام والوقاية من الفساد بهدف تمكين الأجهزة الرقابية من سرعة تكييف القضايا والمخالفات مع الجرائم الماسة بالمال العام وتكييفها قانونيا وإحالتها للقضاء بالإضافة إلى حث الجهات المعنية بسرعة البت في قضايا المال العام واعتبارها من القضايا المستعجلة .
وناقش الاجتماع التحديات الاقتصادية التي تواجهها بلادنا جراء العدوان السعودي الغاشم والمعالجات المقترحة لتجاوزها وتخفيف معاناة المواطن متطرقا إلى التطورات المالية العامة خلال العام 2015 وحتى يوليو 2016 م ومصفوفة المشاكل والصعوبات المالية وإجراءات المعالجة المقترحة وفقا للتقرير المقدم من وزارة المالية مشكلا لجنة لتحويل تلك المصفوفة إلى قرارات بصورة عاجلة .
كما اطلع القائم بأعمال وزير النفط والمعادن ومديرا شركتي النفط والغاز المجلس السياسي الأعلى على قائمة بالمعالجات المقترحة لاستمرارية توفير الغاز في السوق المحلية .
وحث المجلس بهذا الخصوص على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتي تأتي ضمن مصفوفة المعالجات الاقتصادية التي مقرر أن تقدمها اللجنة العليا المشكلة بهذه الشأن .
و تطرق الاجتماع إلى الآثار السلبية لظاهرة التهريب الجمركي والتهرب الضريبي والسبل المثلى للقضاء على تلك الظاهرة موجها كافة الجهات المعنية من المؤسسات الحكومية والأمنية و السلطة المحلية برفع مستوى التنسيق بما يضمن مكافحة تلك الظاهرة وضبط المهربين وتقديمهم للعدالة لنيل جزاءهم خاصة في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي تعيشها بلادنا جراء العدوان السعودي الغاشم .
واستعرض الاجتماع أوضاع الصناديق وإمكانية تفعيل آلية تحصيل مواردها بما يحقق أعلى قدر من الكفاءة لتخصيصها والاستفادة من فوائدها المالية وتعزيز دورها بما يساهم من تحقيق الأهداف التي أنشئت من اجلها.
