تكبد قطاع التجارة الخارجية في اليمن خسائر فادحة خلال 1000 يوم من العدوان والحصار تقدر بنحو 31 مليار و571 مليون و440 ألف دولار. وأوضح تقرير صادر عن قطاع التجارة الخارجية بوزارة الصناعة تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن تلك الخسائر توزعت على العائدات الخاصة بالنفط والغاز والصادرات غير النفطية وإعادة تصدير السلع الأجنبية والصادرات الخدمية والرسوم الجمركية، إضافة إلى خسائر في الأرباح الخاصة بالواردات والصادرات غير النفطية وكذا أرباح إعادة التصدير والصادرات الخدمية. وأشار التقرير إلى أن خسائر عائدات النفط والغاز بلغت 21 مليار و149 مليون و800 ألف دولار، فيما بلغت خسائر عائدات الصادرات غير النفطية نحو مليار و154 مليون دولار، وبلغت خسائر عائدات إعادة تصدير السلع الأجنبية 561 مليون و540 ألف دولار . ووفقا للتقرير فإن خسائر عائدات الصادرات الخدمية بلغت ثلاثة مليارات و248 مليون و200 ألف دولار وخسائر عائدات الرسوم والضرائب الجمركية نحو مليار و775 مليون دولار. وذكر التقرير أن خسائر أرباح الواردات قدرت بمبلغ مليار و938 مليون دولار، فيما تقدر خسائر أرباح الصادرات غير النفطية بنحو 95 مليون و400 ألف دولار وخسائر أرباح إعادة التصدير 55 مليون و200 ألف دولار، إضافة إلى أن خسائر أرباح الصادرات الخدمية بنحو 324 مليون و840 ألف دولار. وبين التقرير أن العدوان تسبب في تعرض عدد كبير من المستوردين لأضرار وخسائر كبيرة نظراً لعدم تمكنهم من شحن وإدخال البضائع المتعاقد على استيرادها وتوقف شبه تام لنشاط التصدير خاصة للصادرات السلعية النفطية وإعادة تصدير السلع الأجنبية، إضافة إلى توقف نشاط الكثير من الشركات والمؤسسات الزراعية والسمكية والصناعية وشركات الخدمات التسويقية وتجهيز الصادرات . حيث اضطرت تلك الشركات إلى تسريح أعداد كبيرة من العمال وتوقف شبه تام لنشاط الاستيراد في اليمن وتعرض شركات الاستيراد لأضرار وتسريح العمالة الخاصة بها ما أدى إلى انخفاض في واردات السلع الغذائية الأساسية وغير الأساسية وتوقف إنتاج عدد كبير من المصانع الغذائية المحلية بسبب انخفاض واردات المواد الخام ومستلزمات الإنتاج. واعتبر التقرير استمرار انخفاض الواردات السلعية الأساسية تهديداً للشعب اليمني المعتمد على استيراد ما نسبته 85 في المائة من الاحتياجات الغذائية والاستهلاكية من الخارج . وأكد أن ذلك ينذر بحدوث كارثة إنسانية تصل إلى حد المجاعة إذا لم يتدخل العالم لإيقاف الحرب الظالمة على اليمن وتوفير المعونات والمساعدات الإنسانية العينية والمالية اللازمة لتوفير احتياجات الشعب اليمني من الغذاء والدواء المستورد من الخارج والذي تقدر قيمته سنوياً بنحو خمسة مليارات و152 مليون دولار. وأرجع التقرير عدم قدرة اليمن على تمويل السلع الغذائية إلى توقف الموارد المالية بالعملات الأجنبية جراء توقف صادرات النفط والغاز ودفع قيمة واردات المشتقات النفطية التي تصل إلى أربعة مليارات و364 مليون دولار وخاصة بعد توقف مصافي عدن عن الإنتاج الذي يشكل إنتاجها حوالي 90 بالمائة من المشتقات النفطية لغرض الإستهلاك الداخلي. وحسب التقرير فإن الواردات الغذائية والمشتقات النفطية تشكل حوالي 60 بالمائة من إجمالي قيمة الواردات السلعية اليمنية من الخارج سنوياً ونسبة 40 بالمائة المتبقية تذهب لاستيراد السلع والمنتجات الأخرى بقيمة إجمالية خمسة مليارات و980 مليون دولار وبإضافتها إلى تكاليف فاتورة الغذاء والمشتقات النفطية تصل فاتورة الواردات السلعية اليمنية سنوياً إلى 14 مليار و697 مليون دولار ما يجعل اليمن عاجزة عن الوفاء بها كاملة في الظروف العادية بسبب تراجع الصادرات النفطية وانخفاض الأسعار العالمية للنفط. ويعاني الميزان التجاري اليمني بحسب التقرير من عجز كبير سنوياً جراء الزيادات في الواردات خاصة الأغذية والمشتقات النفطية وتراجع الإنتاج المحلي من النفط والذي أدى إلى انخفاض الصادرات من النفط الخام وكذا زيادة الاستهلاك المحلي من المشتقات النفطية والذي يستنفذ قرابة "40 إلى 50 بالمائة" من حصة الدولة من الإنتاج النفطي السنوي. وأوضح التقرير أن ذلك تسبب في وصول متوسط العجز السنوي في الميزان التجاري اليمني خلال الخمسة الأعوام الماضية ما بين " ثلاثة إلى ستة مليارات دولار " وأن هذا التوقف التام لصادرات النفط والغاز والمشتقات النفطية وكذا السلع غير النفطية والتي تقدر في المتوسط السنوي ما بين " 8.3 مليارات دولار و9.6 مليارات دولار". وأوضح وكيل وزارة الصناعة والتجارة لقطاع التجارة الخارجية محمد يحيى محمود أن الاقتصاد اليمني تعرض لخسائر فادحة جراء العدوان السعودي والذي تسبب على مدى ألف يوم في فقدان خزينة الدولة كثير من الإيرادات من العملات الأجنبية بسبب توقف صادرات النفط والغاز وكذا توقف التحويلات المالية بالعملات الأجنبية من الخارج بالإضافة إلى توقف عمليات البنك الدولي في اليمن والتي تقدر سنوياً بمليار دولار. وأشار إلى أن العدوان تسبب أيضاً في توقف المشاريع التنموية للمنظمات الدولية جراء إغلاق مكاتبها في اليمن واستنفاد الاحتياطات النقدية لدى البنك المركزي اليمني وعرقلة حركة التجارة الداخلية والخارجية وإصابتها بالشلل التام وتوقف الملاحة في اليمن بصورة شبه تامة جراء فرض العدوان لحظر جوي وبحري على اليمن. وأكد الوكيل محمود أن اليمن واجه صعوبات نتيجة العدوان أدت إلى تأثر حركة إنسياب الواردات السلعية خلال الفترة " 2015-2017م" نتيجة امتناع البنوك الأجنبية في عدد من دول العالم من التعامل مع البنوك المحلية اليمنية وكذا امتناع البنوك المحلية من فتح خطابات الاعتماد والتحصيل، ما أدى إلى اضطرار المستوردين للتعامل مع شركات الصرافة المحلية والخارجية والذي ساهم في ارتفاع تكاليف الاستيراد . وبين أن الحصار الجوي والبحري أوجد صعوبات كبيرة أمام الشركات الملاحية الدولية وأحجامها من الدخول للموانئ اليمنية جراء الخسائر المتعلقة بدفع غرامات الانتظار وعدم تفريغ الشحنات في الموانئ اليمنية في موعدها المحدد وارتفاع تكاليف النقل، إضافة إلى إرتفاع أسعار التأمين على البضائع إلى اليمن.
