أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن لبنان حصل على تعهدات تتجاوز قيمتها 11 مليار دولار في مؤتمر في باريس يوم الجمعة يهدف لحشد الدعم الدولي لبرنامج استثمار من أجل تعزيز اقتصاد البلاد. وقال سفير فرنسا لدى لبنان برونو فوشيه في تغريدة على تويتر إن التعهدات تشمل قروضا بقيمة 10.2 مليار دولار ومنحا بقيمة 860 مليون دولار. ويحتاج لبنان، الذي تضرر من حرب مستمرة منذ سبع سنوات في الجارة سوريا ويستضيف أكثر من مليون لاجئ سوري، إلى هذه الأموال من أجل الاستثمار في إصلاح بنيته التحتية وزيادة النمو الاقتصادي الآخذ في التراجع. في المقابل يريد المانحون من لبنان التزاما بإصلاحات تعطلت طويلا. وفي إشارة إلى مطالب الإصلاح، تعهد رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري بضبط أوضاع المالية العامة لخفض عجز الميزانية بنسبة خمسة بالمئة في السنوات الخمس القادمة. وأبلغ ماكرون الحريري خلال مؤتمر صحفي أن المساعدات تهدف إلى تأسيس بداية جديدة للبنان مضيفا أنها تضع ”مسؤولية غير مسبوقة“ على عاتق السلطات هناك لتنفيذ إصلاحات والحفاظ على السلام في البلاد. ومضى قائلا ”من المهم المضي قدما في الإصلاحات خلال الأشهر القادمة... نحن سنقف إلى جواركم“. وقال مسؤولون لبنانيون إن التعهدات تشمل قروضا بأربعة مليارات دولار من البنك الدولي، وقروضا من البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير بقيمة 1.1 مليار يورو (1.35 مليار دولار)، وتجديد خط ائتمان جرى تقديمه سابقا من السعودية بقيمة مليار دولار. وقال الحريري إن المؤتمر بداية لعملية جديدة لتحديث اقتصاد بلاده وإعادة تأهيل البنية التحتية وإطلاق طاقات القطاع الخاص. وأشار إلى أن معدل النمو في لبنان انخفض إلى أقل من واحد بالمئة من متوسط بلغ ثمانية بالمئة في السابق. ووافق البرلمان اللبناني الأسبوع الماضي على ميزانية 2018 التي تتوقع عجزا أقل من العجز المسجل في 2017. ووصف ستاندرد تشارترد في مذكرة بحثية الميزانية بأنها ”إشارة إيجابية“. وقرر مؤتمر باريس الذي جمع 50 دولة ومنظمة، بما في ذلك السعودية والولايات المتحدة وروسيا وقطر، إنشاء آلية متابعة لرصد التقدم في الإصلاحات. وكان صندوق النقد الدولي قال في فبراير شباط إن السياسة المالية في لبنان تحتاج إلى خطة ضبط تجعل الدين يستقر ثم تبدأ في خفضه. ويقول دبلوماسيون إن نجاح لبنان في جذب دعم دولي من المانحين والقطاع الخاص سيتوقف على الإصلاحات. وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان خلال المؤتمر إن ”لبنان بحاجة إلى استثمارات كبيرة لتحديث بنيته التحتية الأساسية، التي لا تسمح له حاليا بتقديم الخدمات العامة الأساسية بمستوى جيد لكل أولئك المواطنين. ”على الجانب الآخر، لبنان يحتاج إلى إصلاحات كبيرة لاقتصاده بهياكله وقطاعاته“. وقال إن فرنسا ستقدم 400 مليون يورو في صورة قروض ميسرة و150 مليون يورو في صورة منح للبنان الذي ما زال يعيد بناء البلاد من أضرار الحرب الأهلية التي استمرت بين عامي 1975 و1990.
