صرح مصدر مسؤول بوزارة الخارجية بأنه يتم عن كثب متابعة التقارير الإعلامية الموثوقة التي تتحدث عن قيام إمارة أبو ظبي بإرسال قوات عسكرية إضافية إلى مطار وميناء سقطرى وطرد القوات اليمنية المسؤولة عن حمايتهما. وأشار المصدر إلى أن ذلك يأتي بالتزامن مع تواجد ما يسمى برئيس وزراء حكومة الرئيس المنتهية ولايته وعدد من وزرائه، في زيارة إلى محافظة أرخبيل سقطرى، في خطوة تفضح حقيقة العدوان وزيف الإدعاءات المتكررة بدعم ما يسمى شرعية الرياض ويؤكد حقيقة استمرار دولتي العدوان السعودي – الإماراتي في احتلال أجزاء من الأراضي والجزر اليمنية ، وبالأخص في المحافظات الجنوبية . وأكد المصدر أن دول العدوان تحاول فرض السيطرة والتصرف كأمر واقع على تلك الأراضي والجزر كأجزاء تابعة لها ،بينما في واقع الأمر ينطبق على تلك الأراضي والجزر المحتلة المادة رقم ( 42 ) من اتفاقية لاهاي للعام 1907 والتي تذكر بأنه " تعتبر أراضي الدولة محتلة حين تكون تحت السلطة الفعلية لجيش العدو " . وبين المصدر أن المادة الثانية المشتركة من اتفاقيات جنيف الأربع للعام 1949 تنص على "أن هذه الاتفاقيات تسري على أي أرض يتم احتلالها أثناء "عمليات عدائية دولية" كما تسري تلك المواد أيضاً في الحالات التي" لا يواجه فيها احتلال أرض دولة ما أي مقاومة مسلحة". وأوضح المصدر أنه ما كان ليستمر العدوان السعودي– الإماراتي للعام الرابع على التوالي دون دعم أمريكي مباشر تمثل في بيع الأسلحة بمختلف أنواعها ، بما في ذلك، المحرمة دولياً والتي تستخدمها دولتي العدوان في ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية بحق الشعب اليمني، وتدمير ممنهج لكافة مقدراته الاقتصادية وبنيته التحتية. ولفت المصدر إلى أن ما صرح به المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الأمريكية مؤخراً بتقديم بلاده دعماً لوجستياً واستخباراتياً لتحالف العدوان ، محاولة لتجميل صورة التدخل الأمريكي وإظهاره بالدعم المحدود. ودعا المصدر الإدارة الأمريكية إلى عدم التناقض في المواقف المعلنة والدعوات المتكررة لعدد من أعضاء الكونجرس المطالبة بوقف الدعم الأمريكي المقدم للعدوان على اليمن. وأشار المصدر إلى أن ما تمارسه الإدارة الأمريكية من تناقض صارخ فيما يتعلق بالوضع في الجمهورية اليمنية يزيد من تداعيات الكارثة الإنسانية ، ويقوض في الوقت نفسه ادعاءاتها دعم جهود المبعوث الأممي مارتن غريفيث، الرامية لإنهاء العمليات العسكرية ورفع الحصار وصولاً لتسوية سياسية سلمية وسلام مستدام، بينما واقع الأمر يشير إلى أن أمريكا وعدداً من الدول الحليفة لها لاتزال تصدر أسلحة الموت والدمار لدول العدوان.
