يواجه إلون ماسك، مؤسس شركة تيسلا للسيارات الكهربائية ، دعوى قضائية عقب تصريحاته الصادمة اﻷخيرة عن خصخصة الشركة . وكان ماسك قد قال الثلاثاء الماضي إن سحب أسهم تيسلا من البورصة اﻷمريكية ربما " يكون المسار اﻷمثل لتقدم " شركته . وأشعل هذا التصريح شرارة موجة من اﻻرتفاع الحاد ﻷسهم الشركة التي حققت مكاسب بحوالي 11 في المئة ليستقر سعر السهم عند 380 دوﻻرا قبل معاودة الهبوط . ويزعم المضاربون في أسواق اﻷسهم أن تصريحات مؤسس الشركة كانت مضللة للاسواق . وأعلن ماسك أنه قد يلجأ إلى تحويل تيسلا من شركة مساهمة إلى شركة خاصة في إطار صفقة بقيمة 72 مليار دوﻻر على أساس تقديرات لسعر السهم الواحد بحوالي 420 دوﻻرا . وﻻ يزال من غير المعروف كيف سيوفر ماسك قيمة هذه الصفقة، التي إن تمت، سوف تكون اﻷكبر من نوعها في أكثر من عشر سنوات . تذبذب السعر كرر ماسك، الذي يملك حوالي 20 في المئة من أسهم الشركة، شكواه في أكثر من مناسبة من أن المستثمرين من بائعي أسهم الشركة غالبا ما يتبنون ممارسات " دعاية سلبية " ضدها . ورجح أن تحويل الشركة إلى ملكية خاصة من شأنه أن يحميها من تذبذب سعر السهم والضغوط التي تتحملها الشركة من أجل تحقيق الخطة المالية ربع السنوية . ويقترض المضاربون من أجل شراء اﻷسهم بهدف بيعها وإعادة شرائها مرة ثانية بأسعار أقل للاستفادة من فارق السعر، وهم الفئة التي زعمت أنها تعرضت لخسائر بملايين الدوﻻرات جراء تصريحات مؤسس تيسلا . وزعم بلانتيف كالمان، الذي رفع الدعوى القضائية ضد إلون ماسك، أن اﻹعلان استهدف " تمزيق المضاربين ." وتتهم الدعوى القضائية لبلانتيف، ودعوى أخرى رفعها وليام شامبرﻻين، ماسك بخرق القوانين الفيدرالية الحاكمة لتداول اﻷوراق المالية في البورصات اﻷمريكية . ولم يعلق ماسك أو شركة تيسلا على الدعاوى القضائية التي أُعلن عنها، وهي الدعاوى التي رُفعت أمام محكمة سان فرانسيسكو الفيدرالية
