{ هناك سلع لا توجد جهة معينة تتحمل مسؤولية الرقابة عليه { العروض والتخفيضات التي تملأ الأسواق غير حقيقية هدفها الاحتيال على المستهلك { التهريب خطر يهدد حياة المواطن والاقتصاد الوطني يعتبر الغش التجاري من أكبر المخاطر التي يواجهها المستهلك.. فهو قد يعرض حياته وحياة أفراد أسرته للموت هذا في الظروف العادية قد تحد الرقابة من تفشي هذه الظاهرة.. لكن خطر الغش التجاري يتعاظم في ظل غياب الرقابة أو ضعفها.. ويستغل تجار الأزمات الوضع لإغراق السوق بالمنتجات قريبة الانتهاء والمنتهية في غفلة من الجهات الرقابية. في الوضع اللاإنساني الذي تعيش فيه بلادنا من العدوان والحصار نجد السوق قد ملأت بمنتجات غريبة المصدر منتهية الصلاحية أو في أحسن الأحوال قريبة الانتهاء.. وفي ظل الأزمة المالية الخانقة التي يعيش فيها المواطن اليمني يجد نفسه مضطراً للإقبال على هذه المنتجات نتيجة الارتفاع الجنوني في أسعار المواد الغذائية.. هذا الارتفاع الذي لا يفتأ يتصاعد حد الجنون مما يجعل المستهلك عرضه للأخطار القاتلة. “26سبتمبر” التقت الدكتور فضل منصور رئيس جمعية حماية المستهلك.. ناقشت معه عدداً من القضايا في هذا الجانب وخرجت بالحصيلة التالية: لقاء : محمد النظاري بداية كيف تنظرون لواقع السوق اليوم؟ يعيش المستهلك أوضاعاً اقتصادية ومعيشية صعبة نتيجة الظروف الاقتصادية والحرب والحصار وانهيار الريال أمام العملات الأجنبية بصورة غير مسبوقة مما أثر على أسعار السلع والخدمات وأصبح المستهلك متفرجاً لما يعتمل بالسوق كونه غير قادر على توفير ولو الحد الأدنى من الاحتياجات له ولأسرته، نتيجة الارتفاع الجنوني للأسعار وضيق سبل المعيشة وتوقف الرواتب لما يزيد عن العامين، والسوق مليء بالسلع الرديئة والمخالفة ومتدنية الجودة والمغشوشة والمنتهية. حصار بالنسبة للسلع والمواد الممنوعة استيرادها بسبب الحصار ومنها الأدوية كيف يمكن معالجة هذا الأمر؟ السوق مليء بكل السلع الكمالية والخدمية والغذائية ومستلزمات الإنتاج باستثناء بعض الأدوية غير متوفرة لكن المؤسف حقاً أن المنظمات الدولية لم تتعامل بجدية مع هذا الجانب فهي تعلم علم اليقين أن الحصار المفروض على اليمن لم يستهدف السلع الكمالية التي تستنزف العملات الصعبة وتساهم في رفع الأسعار بل كان هدفه السلع الضرورية والأساسية مثل الأدوية وخاصة منها أدوية السكري والقلب والكلى والكبد وغيرها من الأدوية، التي يعتبر انعدامها من السوق بمثابة قتل مباشر للمرضى.. فيما يعد مساهمة في الحرب المفروضة على اليمن ولم يؤخذ في الاعتبار ما يمكن أن يصل إليه الوضع وكيف سيواجه المواطن هذه الكارثة فالحرب علي اليمن ليست عسكرية بل هي حرب اقتصادية في المقام الأول والحرب الاقتصادية كما هو معروف أشد فتكاً وهذا ما هو حاصل اليوم. استغلال أمثل كيف يمكن الاستفادة من الحصار ومنع الاستيراد لإنعاش الجوانب الاقتصادية التي تعتمد على المواد الخام المحلية؟ من الطبيعي في ظل الحصار المفروض على الشعب اليمني الاتجاه نحو الموارد الذاتية والاستفادة القصوى من المواد الخام المحلية ليكون القطاع الخاص والعام معنيين بتطوير الإنتاج المعتمد على الخامات المحلية لكن المشكلة أن معظم الصناعات المحلية هي صناعات تحويلية وتجميعية تعتمد اعتماداً كلياً على مواد خام مستوردة، مع أن اليمن عرفت منذ القدم بأنها بلد زراعي.. لكن المعضلة تبرز من جانب اعتماد الزراعة في اليمن على الأمطار الموسمية كون اليمن يعتبر من الدول الفقيرة مائياً وتعتبر تحت خط الفقر المائي والأمطار خفيفة جدا ولا توجد أنهار، ومعظم السدود التي بنيت وشيدت في مناطق لا توجد فيها أمطار وأن وجدت فهي قليلة جدا لا يستفاد منها ولا تغذي المياه الجوفية أو المناطق الزراعية، عملت بدون دراسات مسبقة، وهناك الكثير من مياه الأمطار في مواسمها لا يستفاد منها فهي تذهب إلى البحر. أما من ناحية منع الاستيراد لبعض المنتجات فهنا غير يمكن طالما وليس لدينا البديل المواكب.. كون هذا الإجراء سيفاقم من المشكلة لكن يجب أن تقدم الحلول المناسبة بالتعاون ما بين الحكومة و القطاع الخاص مستفيدين مما هو ممكن زراعته أو صناعته محلياً والعملية الزراعية والبدائل كثيرة ومتنوعة لكن العملية تحتاج لقرار حكومي يستند لخطط واستراتيجيات بعيدة المدى.. كما تم في بداية الثمانينات عندما تم زراعة الفواكه والخضروات.. على مراحل إلى أن حقق اليمن الوصول إلى شبه اكتفاء بل ويتم حالياً التصدير للخارج، لكن هناك سلعاً غذائية تتطلب مساحات زراعية كبيرة مثل القمح حيث أن إنتاج اليمن من القمح لا يتجاوز 5٪ مما نحتاجه فنضطر للاستيراد.. حيث يستورد ما يزيد عن 3,5 مليون طن قمح سنويا في حين ينتج فقط 200 ألف طن في المواسم الخصبة في ظل تكاليف إنتاج مرتفعة لتفتت الحيازات الزراعية وارتفاع مدخلات الإنتاج على وما إلى ذلك.. فالأمر كما قلنا يحتاج لدراسات واستراتيجيات جادة وحصيفة تعمل على إيجاد معالجات حقيقة وواقعية تساهم في الوصول للنتائج المرجوة منها. احتيال مع قدوم الشهر الفضيل تملأ الأسواق عروض التخفيضات كيف تنظرون لهذه الظاهرة؟ أكثر هذه العروض وهمية بحيث لا تتناسب مع نسب التخفيض المعروض وتكون في أغلبها سلع رديئة او منتهية او قريبة الانتهاء أو سلع لم يتقبلها المستهلك لرداءتها فتقوم الشركات بالالتفاف على المستهلك وإغوائه بعروض لا قيمة لها. هل هناك قانون يحكم مسألة العروض والتخفيضات؟ بالطبع فالعروض والتخفيضات يجب أولاً أن يقدم طلب لوزارة الصناعة والتجارة بقيمة العرض لدراستها ومعرفة الجودة والمقاييس الخاصة بها وهل هي حقيقية وتتلاءم العرض مع نسبة التخفيض.. وبعد الدراسة والتقييم تتم الموافقة علي طرح العرض في السوق أو رفضه. لكن الكثير من الشركات تتجاوز الجهة المختصة وتقوم بإنزال العروض ويندفع المستهلكون للحصول على العرض في تسابق مهول من غير دراية بأنهم قد أصبحوا عرضة للنصب والاحتيال. لذا أرجو من المستهلكين ألا يقعوا ضحية هذا الابتزاز وأن يكونوا أكثر عقلانية. ثقافة استهلاكية الوضع الاقتصادي الصعب هل يتواكب مع الثقافة الاستهلاكية للمواطن اليمني؟ كما تعرف ووفقا لتقارير المنظمات الدولية فإن 23 مليون مواطن بحاجة إلى مساعدات وبالتالي أصبح المستهلكون مجبرين على هذا الوضع، وما تبقى من الناس يحاولون التكيف وتقليص الوجبات والاحتياجات مع الوضع القائم رغم صعوبته، مع أن المتابع والمتطلع لما يدور في السوق يرى عكس ذلك فالمولات الجديدة والبنايات والسيارات الفارهة وغيرها من مظاهر الترف تشي بغير ذلك لكن هؤلاء لا يمثلون أكثر من واحد بالمائة من عدد السكان والبقية يعيشون الفاقة والحاجة، خاصة مع توقف صرف المرتبات لما يقارب العامين للقطاع المدني والعسكري والأمني وهؤلاء يعيلون أكثر من مليون ونصف أسرة، إضافة إلى انخفاض تحويلات المغتربين نتيجة الإجراءات والتعقيدات والرسوم الباهظة التي تفرض عليهم في بلدان الاغتراب وخاصة الدول الخليجية، وانتشار وزيادة البطالة نتيجة تدمير الكثير من البنى التحتية والمصانع والمزارع والمعامل وتوقف الخدمات الأساسية مثل الكهرباء الخدمات الصحية كل هذا فاقم من المشكلة وغير من سلوكيات المستهلكين وأصبح الجميع يحاول التأقلم مع الوضع كما أن الانهيارات المتلاحقة للريال تفاقم من المشكلة وتجعل الوضع الاقتصادي أكثر تعقيداً، ومع أن المستهلك يبحث عن بدائل تخفف من الوضع الاقتصادي كالبحث عن المواد الاستهلاكية الرخيصة المقربة الانتهاء أو المنتهية وهذا الأمر يعرض حياته وأسرته للخطر ويجعل الوضع يصبح أكثر صعوبة وتعقيداً فأغلب هذه المواد غير مرخصة ولا يعرف بلد المنشأ الذي جاءت منه ولا المواد المصنعة فهي لم تخضع للرقابة.. كما أن عرضها تحت حرارة الشمس يضاعف من خطورتها وأضرارها. إلى جانب الخطر الذي تمثله السلع المهربة التي تتهدد حيات المواطن و يضر بالاقتصاد الوطني الذي يخسر ملايين الدولارات سنوياً جراء التهريب. رقابة فيما يخص السلع المغشوشة والمنتهية الصلاحية التي تملأ السوق.. ماهي الطرق المناسبة للتعامل معها؟ هناك جهات مختصة معنية بهذه القضايا مثل الصناعة والتجارة والأشغال العامة ممثلة بصحة البيئة والهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وهناك سلع لا توجد جهة تتحمل مسؤوليتها مثل الملابس والالكترونيات والطاقة الشمسية هذه القطاعات غالبية السلع والخدمات فيها مغشوشة و نحن كجمعية مجتمع مدني نحاول المساهمة في إيجاد وسائل للحد منها والرقابة عليها في حال دخلت السوق وذلك من خلال التواصل مع الجهات المعنية وتلقي الشكاوى من المستهلكين والتوعية عبر الوسائل الإعلامية المختلفة لكن حجم الظاهرة كبير جداً ويتجاوز كل الإمكانات ما لم يكن هناك تعاون مشترك وعمل منسق ومنظم.. فأما العمل الفردي فلا جدوى منه إطلاقاً. احتراز التمور والعصائر هي من أكثر السلع طلباً خلال شهر رمضان.. ماهي الرسالة التي توجهها للمستهلكين بشأنها؟ التمور والعصائر هي أكثر السلع طلباً لكن عرضها في السوق بطرق عشوائية تضر بها وتفقدها قيمتها الغذائية فتكون معرضة للشمس والغبار والأتربة والحشرات.. لذا يجب أن يتم الرقابة على بيع وشراء وعرض هذه السلع كونها تؤثر على صحة المستهلك سلباً وبل ستؤدي بحياته. محدودية أين دور الجهات المعنية بالرقابة على السوق؟ كما أسلفت فإن الأجهزة المعنية موجودة ولكن دورها محدود لأنها تعمل بشكل انفرادي ونتائج أعمالها تكون محدودة.. والجمعية طرحت في أكثر من لقاء مع الجهات الحكومية موضوع ضرورة توحيد الجهود والعمل المشترك فيما بيننا بما في ذلك النيابات والقضاء لأن دور القضاء محوري فالموضوع في النهاية سيؤول إليه في حال تقررت أية إجراءات عقابية، لكن أن تعمل كل جهة بشكل منفرد هذا يفضي لأن تكون النتائج باهتة ولا أثر لها وان وجدت فمحدودة للغاية. مساندة كيف تنظرون لدور الإعلام في جانب توعية المستهلك؟ الإعلام يتفاعل مع القضايا التي تتبناها الجمعية ولكن بصورة محدودة وغير مستمرة والمطلوب هو أن يكون للإعلام دور أساسي ومحوري خاصة في ظل هذه الأوضاع التي نعيشها وانتشار الإذاعات المحلية بشكل كبير جداً إلا أن دورها التوعوي بالقضايا الاستهلاكية وبحقوق المستهلك محدودة. ونحن هذا العام قمنا بعمل برنامج توعوي من 30 حلقة يناقش القضايا المتعلقة بالمستهلك وأحوال السوق سيعرض على قناة اليمن خلال شهر رمضان الفضيل. تكامل باعتباركم جهة غير حكومية هل هناك أي تضارب بين عملكم وعمل الجهات الحكومية.. كالمواصفات والمقاييس وصحة البيئة؟ لا يوجد أي تضارب بل هناك تنسيق وتعاون مشترك بيننا فهذه الجهات ، تعقد اجتماعات ولقاءات مستمرة معنا وهناك تنسيق في الكثير من القضايا و التعاون لا محدود بل أن عملنا متكامل جداً. هل هناك آليات للتنسيق بينكم وبين هذه الجهات؟ هناك لقاءات مشتركة وهناك لجان وفرق عمل تشكل من الجمعية وهذه الجهات كما أن هناك اتفاقيات تعاون وتنسيق موقعة بيننا وبين الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس ونشارك في كل اللجان الخاصة بالمواصفات والفعاليات.. حيث تعطى الأولوية للقضايا التي ترد من الجمعية لهيئة المواصفات سواء الفحص أو الشكاوي وخلافه وكذلك صحة البيئة. قرب من واقع عملكم.. أيكم اقرب للمستهلك.. من ناحية تلقي الشكاوى والبلاغات؟ الجمعية أقرب لأنها تقوم بعملها بشكل مستمر ومواكب.. رغم أن المستهلكين محدودو الشكاوى.. وهذا نتيجة عدم الجدية والتعاون من الجهات الحكومية أو لقلة الوعي إضافة إلى انعدام الثقة، وهي الأهم في هذا الشأن. معالجة في حالة تلقي أي بلاغ ما هي الإجراءات المتبعة من قبلكم؟ عندما تتلقى الجمعية شكوى وبلاغاً في موضوع معين إما أن يحضر الشاكي العينة أو السلعة محل الشكوى أو نقوم بشرائها من السوق لكي نتأكد من صحة الشكوى وهل هي كيدية أو حقيقية وهل السلعة هي نفسها محل الشكوى ووفقا للمعطيات إذا كانت الشكوى بسلعة تتطلب الفحص نقوم بشراء عدد كافي منها بما يناسب متطلبات الفحص وإرسالها للأجهزة المختصة للفحص وعلى ضوء النتائج نتعامل معها، وإذا كانت السلعة أو الخدمة فيها عيب فنقوم بالتواصل مع الشركة البائعة أو المنتجة، وإذا كانت المشكلة ظاهرة للعيان كالتلاعب بتاريخ إنتاج أو عيوب صناعية أو انتهاء الصلاحية نطلب من الجهات المختصة سحب المنتج من السوق واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالف وكذلك الإعلان عبر صفحات الجمعية في وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام الرسمي وخلافه بتحذير للمستهلك، كما يتم التخاطب في بعض الحالات مع الشركة البائعة أو المنتجة لسحب المنتج من السوق وفي حالة عدم التجاوب نقوم بالتحذير للمستهلكين وإبلاغ الجهات المختصة.
