خاص: من المقرر ان تنطلق يوم الخميس المقبل في العاصمة الاردنية عمان جولة جديدة من المفاوضات بين الوفد الوطن والطرف الآخر لاطلاق دفعة جديدة من الاسرى برعاية الأممالمتحدة. وأكد رئيس لجنة شؤون الأسرى عبدالقادر المرتضى، جهوزية الطرف الوطني لتنفيذ الشق الثاني من اتفاق عمان بشأن تبادل الأسرى. وقال المرتضى إن أجندة المفاوضات المقبلة هي تنفيذ الشق الثاني من اتفاق عمّان المتمثلة في تحرير 200 أسير من الجيش واللجان مقابل 100 عنصر من المرتزقة وناصر منصور هادي. وأضاف أن الشق الثاني من اتفاق عمان سيتضمن توسيع عدد الصفقة لتشمل أعدادا أكبر من الصفقة السابقة. وشدد على ضرورة حضور الطرف السعودي في المشاورات بصفته قائدا للعدوان وكي يفاوض على أسراه لدى الجيش واللجان الشعبية. وكشف المرتضى أن الطرف الوطني أصر على الحضور الإماراتي في مفاوضات الأسرى كونه يملك قوات على الأرض إضافة إلى الفصائل التابعة له، معبرا عن أمله في أن تنفذ الأممالمتحدة والسعودية هذا الطلب. وذكر رئيس لجنة الأسرى أن الطرف الآخر ليس جاهزا للذهاب إلى صفقة الكل مقابل الكل في ملف الأسرى، مؤكدا أن الطرف السعودي هو من يملك زمام الأمور بالنسبة للطرف الآخر. وكان رئيس لجنة شؤون الأسرى عبد القادر المرتضى قد اعلن في وقت سابق انه تم تلقي دعوة من الأممالمتحدة لحضور جولة مفاوضات جديدة على ملف الأسرى يوم الخميس المقبل في عمان بالأردن. واضاف المرتضى : رحبنا بالدعوة الأممية لجولة المفاوضات حول الأسرى وأكدنا على المشاركة حرصاً منا على إنجاز هذا الملف الإنساني يأتي ذلك بعد تنفيذ أكبر صفقة تبادل للأسرى بين حكومة الإنقاذ وبين مرتزقة وتحالف العدوان السعودي الأمريكي على اليمن في ال16 من أكتوبر الماضي تم بموجبها الإفراج عن 671 أسيرًا من الجيش واللجان الشعبية مقابل 400 أسير من الطرف الآخر بينهم 15 أسيرا سعوديًا وأربعة من السودان.
