أقرت إرتيريا لأول مرة بوجود قوات لها في منطقة تيغراي شمال إثيوبيا، ووعدت بسحبها في رسالة وجهتها ليل الجمعة السبت إلى مجلس الأمن الدولي. وبداية نوفمبر 2020، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد إرسال الجيش الفدرالي إلى تيغراي لتوقيف ونزع سلاح جبهة تحرير شعب تيغراي الحاكمة في المنطقة، وذلك بعد أن اتهمها بشنّ هجمات على معسكرات للقوات الفدرالية. تلقى الجيش الإثيوبي دعما من قوات جاءت من إرتيريا المحاذية لتيغراي من جهة الشمال، إضافة إلى قوات من منطقة أمهرة الإثيوبية المحاذية لها من الجنوب، وأعلن رئيس الوزراء الانتصار في 28 نوفمبر بعد السيطرة على ميكيلي أكبر مدن تيغراي. لكن تتواصل منذ ذلك المعارك ويُتهم الجيش الإرتيري بارتكاب عدة مجازر واعتداءات جنسيّة. ونفت أديس أبابا وأسمرة لوقت طويل وجود قوات إريترية في المنطقة، رغم تأكيد ذلك في شهادات سكان ومنظمات حقوقية ودبلوماسيين وحتى تصريحات بعض المسؤولين المدنيين والعسكريين. لكن أقر أبيي أحمد بوجودها أخيرا نهاية مارس وأعلن أن انسحابها جارٍ. ورسالة المندوبة الإرتيرية في الأممالمتحدة صوفي تسفامريم التي نشرتها وزارة الاتصال ليلا هي أول اعتراف رسمي من أسمرة بوجود قواتها في تيغراي. وجاء في النصّ أن قوات جبهة تحرير شعب تيغراي "دُحرت بشكل كبير"، ما حدا بأسمرة وأديس أبابا "اتخاذ قرار مشترك على أعلى مستوى ببدء انسحاب القوات الإرتيرية بالتزامن مع إعادة نشر القوات الإثيوبية على امتداد الحدود" بين البلدين. من جهته، أكد الخميس منسق الأممالمتحدة للشؤون الإنسانية والإغاثة في حالات الطوارئ مارك لوكوك أمام مجلس الأمن أن "لا دليل" على انسحاب القوات الإرتيرية من شمال إثيوبيا. وأوضح أن طاقم العمل الإنساني يواصل "تسجيل فظائع جديدة ارتكبتها، وفقا له، قوات الدفاع الإرتيرية". أشار وزير الاتصال الإرتيري السبت على تويتر إلى أن أسمرة استدعت مسؤولَين من الأممالمتحدة في بلاده من أجل الاحتجاج على "التقارير الكاذبة".